صفر تا صد توسعه اقتصاد دریامحور/ ناوگان تجهیز و نوسازی می شود – خبرگزاری مهر |

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور از سوی رهبری را به منزله فرصتی ارزشمند برای سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های کشتیرانی دانست و اعلام کرد: اگرچه ایشان بارها در سخنرانی‌های اخیر خود نسبت به ظرفیت‌های بی‌بدیل سواحل، دریاها و نیز موقعیت ژئوپلیتیک کشور در دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای کریدوری، راهبردهایی را بیان فرموده بودند، در عین حال ابلاغ این سیاست‌ها که در قالب ۹ محور کلی بیان شده است، می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای کشور و صنعت دریایی باشد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: بر این اساس، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری مشابه سال‌های گذشته نسبت به تهیه و به‌روزرسانی سند راهبردی خود در افق ۱۴۰۶ اقدام نموده که با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، این سند مجدد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

توسعه سواحل مکران و بندر چابهار به منظور افزایش رشد اقتصادی

مدرس خیابانی با اشاره به بند دو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها گفت: توسعه و فعال‌سازی پتانسیل‌های اقتصادی و بندری مکران که از سال‌های گذشته مورد تأکید ایشان قرار داشته، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد دریا محور مورد نظر قرار گیرد و این در حالی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سواحل مکران و استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار به منظور حمل بار از مبدأ چین و هند به بنادر جنوبی و سپس انتقال از طریق کریدور شمال- جنوب به همسایگان شمالی کشور، برنامه توسعه‌ای مفصلی را تدارک دیده است.

وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین با خرید بندر سالیانکا در روسیه تلاش کرده تا زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریا محور در سنوات آتی فراهم کرده و با این اقدام، زمینه را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های دریا پایه کشور و افزایش درآمدهای ارزی مهیا کند.

تجهیز و نوسازی ناوگان با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی

وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریا محور در ۴ حوزه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مغز افزاری و سازمان‌افزار از سوی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در حوزه سخت‌افزاری این شرکت تلاش نموده تا علاوه بر پیاده‌سازی برنامه راهبردی نوسازی و جوان‌سازی ناوگان در جنوب و شمال کشور به منظور توسعه روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر، نسبت به خرید شناور، کانتینر، واگن و کشنده به منظور فعال‌سازی و افزایش حجم عملیات در کریدور شمال- جنوب و از مبادی بنادر اقیانوسی به مقصد بنادر شمالی کشور اقدام کند.

مدرس خیابانی، راهبرد اصلی در اجرای برنامه‌های بخش سخت‌افزاری را، تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی در حوزه ساخت شناور، کانتینر و واگن ذکر و تأکید کرد: نیازهای ناوگان به لحاظ تنوع شناورها در حوزه حمل و نقل کانتینری، فله، تانکر، سوخت‌رسان، فراساحل و همین طور شناورهای خزر کلاس جهت تردد در دریای خزر متمرکز است که با اولویت استفاده از مجموعه تولیدکنندگان داخلی نسبت به تأمین این نیازها برنامه‌ریزی و اقدام لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به موازات، در بخش تجهیزات بندری، به منظور تأمین جرثقیل، کشنده‌ها، نوسازی کانتینرها و از رده خارج کردن کانتینرهای فرسوده، برنامه‌ریزی و اقدام لازم صورت گرفته و در بخش ریلی نیز تلاش شده تا به منظور عملیاتی کردن و کمک به افزایش ظرفیت کریدور شمال- جنوب، با خرید و افزایش تعداد واگن‌های مورد نیاز جهت سرویس‌دهی در بخش حمل و نقل ترکیبی، نسبت به تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی که در بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا محور نیز مورد تاکید قرار گرفته، گام‌های عملیاتی برداشته شود.

مدرس خیابانی فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب و حمل کالا از مبدا کشورهای مختلف دنیا به مقصد روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر را از جمله راهبردهای اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و کمبودهایی که در این حوزه بسیار مشهود است، گروه کشتیرانی در قالب یک برنامه بسیار منسجم و راهبردی، برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل جاده‌ای و ریلی که منجر به توسعه ترانزیت و حمل و نقل ترکیبی خواهد شد، اقدام کرده که این امر، مدنظر رهبری در سیاست‌های ابلاغی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین و ارتقای سرمایه انسانی در حوزه اقتصاد دریایی، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آموزش نیروی انسانی در بخش دریایی و غیر دریایی، توسعه استفاده از شبیه‌سازها جهت ارائه آموزش‌های عملیاتی و کاربردی، نگهداری و حفظ سرمایه انسانی دریانورد و صاحب تجربه و برنامه‌ریزی برای جذب و آموزش نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده از جمله اقداماتی است که از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه صورت گرفته و در حال اجرا است.

مدرس خیابانی گفت: همچنین طی ماه‌های گذشته با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور، اقدام به برگزاری آزمون‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف نموده تا نسبت به جذب نیروهای نخبه و دانشگاهی، عمل شود؛ ضمن اینکه با گزینش این افراد در قالب آزمون و انجام مصاحبه‌های تخصصی، بتوان نسبت به جذب افراد توانمند و متعهد اقدام نمود و بخش انسان‌افزار را نیز در این فرآیند تقویت کرد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه آموزشی کشتیرانی را یکی از مؤسسات معتبر در حوزه دریایی دنیا دانست و گفت: مدارک صادر شده از سوی مؤسسه آموزشی کشتیرانی در کل دنیا شناخته‌شده بوده و افرادی که از این مؤسسه فارغ‌التحصیل شده و در آزمون‌های سازمان بنادر و دریانوردی پذیرفته می‌شوند، در کشتیرانی‌های معتبر در دنیا مقبولیت بالایی دارند.

وی با بیان اینکه امروز تمامی دریانوردان ایرانی از جوانان این مرز و بوم بر روی کشتی‌ها حضور دارند و حضور نیروهای خارجی در ناوگان تقریباً به صفر رسیده است، تاکید کرد: با توجه به تخصصی بودن مشاغل دریایی ضرورت دارد علاوه بر حفظ مدیران، فرماندهان و مهندسان شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آموزش نیروی انسانی و مدیران بخش بازرگانی اقدام مستمر صورت گیرد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برنامه بلندمدتی برای جذب و آموزش نیروی انسانی دریانورد تدارک دیده شده است، اظهار کرد: در مجموع، در بخش انسان‌افزار تلاش شده تا با جانشین پروری و جایگزینی جوانان و افراد متعهد و کارآمد بتوان در راستای ارتقای سرمایه انسانی در بخش‌های مختلف گروه کشتیرانی که امروز بالغ بر ۷۰۰۰ نفر را پوشش می‌دهد، مطابق با بند ۶ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا محور گام برداشت.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه ناوگان و ساخت شناورها و همچنین تحقق برنامه‌های راهبردی اقتصاد دریا محور را مستلزم همراهی تمامی دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر و نیز بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت و شرکت‌های سازنده با محوریت متولی اصلی حمل‌ونقل دانست و گفت: سازندگانی همچون صدرا نکاء و اروندان هم اکنون مشغول ساخت شناورهای سفارش داده شده گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه ناوگان در سنوات آتی هستند و لازم است در جهت تقویت توانمندی این مجموعه‌ها، حمایت جدی از بعد منابع مالی و به‌روزآوری تجهیزات صورت پذیرد.