ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها؛ کلید عدالت اقتصادی کشور
به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، در سال‌های اخیر، یارانه‌های نقدی در ایران به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد جامعه شناخته شده است و این یارانه‌ها با هدف کاهش فقر و تضعیف تأثیر تحریم‌ها و تورم بر زندگی مردم طراحی شده بودند، با این حال، موضوع یارانه‌ها همواره مورد بحث و دقت قرار داشته است، پس از اعلام تغییراتی در نحوه پرداخت آنهاست.
در سال ۱۳۹۹، دولت تصمیم به هدفمندسازی یارانه‌ها گرفت، که این اقدام به عنوان بزرگ‌ترین طرح اصلاح اقتصادی در تاریخ کشور مطرح شد، هدف اصلی این طرح، حذف یارانه‌های عمومی و توزیع هدفمند آنها بین دهک‌های کم‌درآمد بوده است و این اصلاح شامل بازنگری در قیمت‌گذاری انرژی و توزیع منصفانه‌تر منابع ملی می‌شد.
با گذشت چند سال از آغاز این طرح، مشکلات متعددی در زمینه پرداخت منظم یارانه‌ها ظاهر شد، به عنوان نمونه، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، شاهد تأخیر در واریز یارانه نقدی برای دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم بودیم، که برخی رسانه‌ها این تأخیر را ناشی از کسری بودجه دانستند و این موضوع نگرانی‌هایی را درباره پایداری این طرح ایجاد کرد. همچنین، در سال ۱۴۰۳، دولت تصمیم به متوقف کردن پرداخت یارانه‌های نقدی برای افراد پردرآمد را گرفت و گفته شده بود که آئین‌نامه حذف یارانه پردرآمدها در هیئت وزیران تصویب شده، اما ابلاغ رسمی آن هنوز صورت نگرفته بود، این تصمیم نشانه‌ای از تلاش دولت برای هدفمندتر کردن حمایت‌های اقتصادی بود.
در سال جاری ۱۴۰۴ نیز تحولاتی در نظام یارانه‌دهی رخ داده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، یارانه نقدی برای دهک‌های کم‌درآمد و متوسط در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است. همچنین، برخی گروه‌ها به جای یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند که معادل همان مبلغ یارانه است، این تغییرات نشان می‌دهد که نظام یارانه‌دهی در ایران همواره تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد و سیر تکاملی خاص خود را دارد.
اصلاح نظام یارانه‌دهی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عدالت اقتصادی
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگار سرمایه ایرانی گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران از ابتدا با این ایده آغاز شد که افراد مشمول یارانه به گونه‌ای شناسایی شوند که درآمدهای حاصل از این منابع ملی بتوانند به عنوان یک ابزار توزیع عادلانه‌تر ثروت، در چرخه اقتصادی کشور بازسازی شوند و این موضوع شامل شرکت‌هایی می‌شد که در این حوزه اقدامات لازم را انجام می‌دادند؛ البته بخشی از سهم تولید که از ابتدای هدفمندسازی وجود نداشت و به تشخیص دولت به این چرخه منتقل شد.
وی افزود: دولت تصمیم گرفت یارانه افرادی که شرایط دریافت آن را ندارند، حذف کند به گونه‌ای که آیا عددی واقعی از این منابع باقی می‌ماند یا نه، قطعی نیست، ولی به نظر می‌رسد دولت متوجه شده که نظام یارانه‌دهی کشور به طور جدی نیازمند بازنگری است.
دبیر کل خانه صمت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت اعتقاد دارد که یارانه‌های موجود هدفمند نیستند و اهداف اولیه خود را نتوانسته‌اند تحقق ببخشند، بنابراین، لازم است بر نحوه توزیع یارانه‌ها کار کرد تا بتوان به این اهداف رسید و این یارانه‌ها باید با دقت بیشتری توزیع شوند تا نقش واقعی خود در تنظیم روابط اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی را ایفا کنند.
خالقی ادامه داد: فقط بحث افزایش قدرت خرید مردم نیست، اگر منابع ملی کشور را به صورت بی‌هدف و بدون برنامه‌ریزی بین مردم توزیع کنیم، همچون بذر کاشتن در زمین خشک است و همه شهروندان حق دارند از منابع کشور بهره‌مند شوند، اما یارانه باید با هدف توانمندسازی افراد اعطا شود، نه فقط به عنوان یک کمک خیریه‌ای که پس از خرج شدن، دیگر ردی از آن در اقتصاد کشور دیده نشود که این با اصول اقتصادی نیز همخوانی ندارد.
وی با اشاره به یارانه پنهان، بیان کرد: اکنون با یارانه‌های پنهان روبه‌رو هستیم؛ یعنی یارانه‌هایی که به صورت غیرمستقیم به بخش‌های مختلفی همچون سوخت، برق و آب داده می‌شود. این یارانه‌ها به نام تمام مردم تعیین شده‌اند، اما در عمل، گروه‌های پرمصرف بیشترین بهره را از آن می‌برند. این نوع یارانه‌دهی، منابع ملی ما را هدر می‌دهد.
دبیر کل خانه صمت، معدن و تجارت افزود: حالا سوال این است: چقدر از این منابع باقی می‌ماند؟ دولت چه کاری با آن انجام می‌دهد؟ چرا باید این یارانه‌ها را به این شکل پرداخت کرد و چگونه باید توزیع شوند؟ علاوه بر این، بحث بنزین نیز مهم است. کسی که ماشین ندارد، چگونه از یارانه‌های بنزین بهره‌مند شود؟ چه جایگزینی برای این نوع یارانه وجود دارد؟
خالقی با بیان پیشنهادات برای مدیریت یارانه‌ها تاکید کرد: پیشنهاداتی به دولت داده شده است که چگونه بتوان یارانه‌ها را بازسازی کرد و به همه مردم ارائه داد. اینکه اگر فردی تمایل داشته باشد، میزان بیشتری از سوخت را مصرف کند، باید قیمت واقعی آن را بپردازد. این موضوع در مورد افراد برخوردارتر نیز صدق می‌کند که از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند. این چگونگی توزیع یارانه، هیچ عدالتی را تضمین نمی‌کند.
وی ادامه داد: این سیستم از ابتدا نیاز به بازنگری داشته است و دولت باید در برنامه‌های توسعه‌ای خود الزاماتی را برای اصلاح نظام یارانه‌دهی پیش‌بینی کند و یارانه باید به انتهای زنجیره تولید منتقل شود، نه در اوایل آن به عنوان نمونه در بخش کشاورزی، یارانه باید به گونه‌ای باشد که به کشاورز کمک کند محصولی ارزان به دست مردم برساند، نه اینکه این یارانه در بین مراحل مختلف زنجیره ارزش پراکنده شود و در نهایت به دست کشاورز نرسد یا قیمت تمام‌شده محصول را به اندازه کافی پایین نیاورد.
دبیر کل خانه صمت، معدن و تجارت عنوان کرد: زمانی که سازمانی را در نظر بگیریم، مثل سازمان تعاون روستایی کشور که متولی خرید تضمینی است، متوجه می‌شویم که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور متولی این امر هستند. اما استفاده از دستگاه‌های غیرتخصصی بدون داشتن سیاست‌های مشخص، باعث شده کیفیت محصولات مانند گندم، تحت تأثیر قرار گیرد. مخلوط شدن گندم کیفی با ضایعات، یا حتی وجود خاک و شن در گندم، نمونه‌هایی از این سو مدیریت است. در نهایت، منابع کشور هدر می‌رود و کیفیت محصولات کاهش پیدا می‌کند.
خالقی ادامه داد: وقتی گندم با قیمت تضمینی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌شود، باید پرسید: آیا این امر در نهایت به مصرف‌کننده داخلی کمک می‌کند؟ وارد کردن یارانه در چرخه تولید و بازار اقتصادی، به نظر خیلی از کارشناسان، مداخله‌ای غلط است. زمانی که مواد اولیه با یارانه به فروشنده می‌رسد، ولی به رقبا تعلق نمی‌گیرد، بازار رقابتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این وضعیت، عدالت را زیر سوال میبرد.
لزوم پرداخت یارانه‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، اگر یارانه مستقیم به شهروندان پرداخت شود برای مثال به صورت کارت اعتباری با مبلغ معادل یارانه می‌تواند منعطف‌تر و عادلانه‌تر باشد. این یارانه می‌تواند برای خرید کالاهای اساسی یا خدمات ضروری همچون قبض برق یا خرید خانوادگی استفاده شود. در این صورت، یارانه به افراد کم برخوردار رسیده است و کمتر دچار انحراف می‌شود.
دبیر کل خانه صمت، معدن و تجارت بیان کرد: باید به این نکته نیز توجه کرد که یارانه‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر نیز باید وجود داشته باشد. این گروه‌ها باید بیشتر از سایرین بهره‌مند شوند. این امر نیازمند یک طراحی دقیق و کارشناسی شده است. یارانه نباید منحرف شود و باید به گونه‌ای توزیع شود که به‌طور واقعی به دست نیازمندان برسد.
خالقی با اشاره به اینکه اگر یارانه به‌صورت مستقیم به همه ایرانی‌ها پرداخت شود، رقم قابل توجهی خواهد بود، گفت: البته این امر هزینه‌بر است، ولی در بلندمدت، می‌تواند به جای هدرفت منابع در زنجیره تولید، به بهترین شکل ممکن به دست مردم برسد. البته، قیمت خدمات عمومی همچون برق و آب باید افزایش پیدا کند، اما در عوض، یارانه‌ای که از این طریق صرفه‌جویی می‌شود، به صورت مستقیم به مردم بازگردانده شود. در ضمن، یارانه باید بر اساس تورم و شرایط اقتصادی کشور هر سال بازنگری شود. در دوره‌های قبل، یارانه‌ها با وجود افزایش چندین‌برابری تورم، افزایش چندانی نداشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که سیستم یارانه‌دهی با واقعیت‌های اقتصادی همراه نیست.
وی افزود: در دولت‌های گذشته، برای مثال در دولت هفتم، طرحی وجود داشت که قیمت حامل‌های انرژی باید بر اساس تورم سالانه افزایش پیدا کند. این طرح توسط مجلس وقت تصویب شد، اما به دلایل سیاسی و اجتماعی اجرا نشد. در نتیجه، فاصله قیمت حامل‌های انرژی با قیمت واقعی آنها بیشتر شد. این وضعیت، یک استخوان در گلوی اقتصاد کشور ایجاد کرده است. منابع ملی ما به شدت هدر می‌روند یا به اهداف سیاسی تبدیل شده‌اند. این ناترازی‌ها از جمله دلایلی هستند که باعث شده است منابع ملی ما بدون اینکه به توسعه واقعی منجر شوند، هدر روند. شرکت‌هایی مانند برق نیز با قیمت‌های پایین، قادر به سرمایه‌گذاری و توسعه نیستند. نتیجه این است که حتی برای پوشش هزینه‌های جاری خود نیز مشکل دارند.
به گزارش سرمایه ایرانی، اصلاح نظام یارانه‌دهی در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک گام اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که پرداخت‌های بی‌هدف و یارانه‌های پنهان، منابع ملی را هدر داده و به جای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، نابرابری‌ها را تشدید کرده است. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، زمان آن فرا رسیده که سیاستگذاران با بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی و فناوری‌های نوین، نظام یارانه‌دهی را بازطراحی کنند؛ سیستمی که ضمن حمایت واقعی از نیازمندان، بهره‌وری منابع را افزایش داده و به توسعه پایدار اقتصادی کمک کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان به تحقق عدالت اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم امیدوار بود.
منبع خبر : ایمنا
