رمزگشایی از چرخش به سیاست تثبیت ارزی/ دلیل تغییر رئیس کل بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۱ چه بود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تغییر ریل بانک مرکزی از سیاست های تعدیلی به سوی سیاست ها تثبیت، بالاخره توانست افسار رشد های عجیب غریب قیمت ها را بکشد. اگرچه برخی سعی می کنند تا کنترل نرخ ارز و تثبیت آن، ریزش محسوس قیمت ها در بازار خودرو و مسکن و به طور کلی فضای با ثبات این روز های اقتصاد ایران را به هر عاملی جز پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست های تثبیت ارزی گره بزنند، اما مشخصا تاثیر این سیاست ها برای هر قضاوت کننده ی بی طرفی مبرهن است.

لازم به ذکر است منتقدان سیاست تثبیت اعتقاد داشتند که اعمال این سیاست نه تنها نمی تواند سبب کاهش نرخ ارز شود بلکه اتفاقا به عاملی برای جهش قیمتی مجدد ارز تبدیل خواهد شد. کابوس تابستان داغ، نرخ های سه رقمی برای ارز، تورم غیر قابل مهار عباراتی هستند که منتقدان در همان روزها که بانک مرکزی فرمان را از سوی سیاست تعدیل به سوی سیاست تثبیت تغییر داد، مطرح می کردند.

سیاست تعدیل چگونه در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران را به چالش کشید ؟ 

بررسی سیاست های اقتصادی که در سال ۱۴۰۱ پیاده شد، درس های بزرگی برای تمام فعالان و سیاست مداران اقتصادی کشور دارد. شاید امروز به جرات بتوان گفت شروع تحولات کلان اقتصاد ایران از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومان) آغاز شد.

اگرچه به طور مفصل در خصوص تبعات منفی حذف ارز ترجیحی و آثاری که حذف این ارز برای اقتصاد ایران به وجود آورد، گزارش های زیادی تدوین و تهیه شده است اما به طور خلاصه تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت  کرد.

بنابراین از سویی عطش نقدینه خواهی بنگاه های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش، و از سویی همزمانی آن با سیاست کنترل ترازنامه باعث شد تا علاوه بر  تحت فشار قرار گرفتن شدید سیتسم بانکی،  تقاضای نقدینگی به بازار آزاد سرایت کرده و در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد باشیم. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد.

بررسی نمودار پول به شبه پول دقیقا نشان می دهد که از اردیبهشت سال گذشته، چگونه نسبت پول به نقدینگی افزایش پیدا کرده است. در واقع می توان گفت یکی از عوامل اصلی تورم افسارگسیخته ی سال گذشته، موج های پی در پی تبدیل شبه پول به پول بود که به واسطه ی حذف ارز ترجیحی شکل گرفت.

عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در ۱ سالگی

دلیل تغییر رئیس کل بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۱ چه بود؟

شاید مهم ترین سیاستی که صالح آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی دنبال می کرد سیاست ارز تک نرخی بود. بانک مرکزی در دوره ریاست صالح آبادی طبق ابلاغیه‌ای به صادرکنندگان که تا قبل از آن، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

اگرچه قصد وی از ابلاغ این سیاست کاهش فاصله ی نرخ آزاد ارز با نرخ سامانه نیما بود، اما نتیجه ی این سیاست چیزی جز جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار ازاد نبود، چرا که اتخاذ این تصمیم باعث شد تا به واسطه ی کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، رجوع متقاضیان ارز نیمایی به بازار آزاد تشدید شود و همین امر تقاضای کاذب ارز در بازار ازاد را به شدت بالا برد.

گفتنی است بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه ۱۴۰۱ رقم خورد.

لازم به ذکر است تبعات اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، اول گریبان گیر رئیس کل وقت بانک مرکزی را گرفت و جهش نرخ ارز باعث شد تا صالح آبادی از سمت رئیس کلی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.

زیر سؤال بردن دستاوردهای سیاست تثبیت ارزی با اتهام ارزپاشی/ چه‌کسی پاسخگوی تبعات نسخه جعلی ارز تک‌نرخی است؟

اعمال سیاست تثبیت قدمی به سوی احیای اقتصاد نیمه جان 

جایگزینی فرزین با صالح آبادی، به طور کلی دست فرمان بانک مرکزی را تغییر داد. بانک مرکزی در زمان مدیریت جدید مشخصا از سیاست تعدیل عبور کرد و مجددا رو به اعمال سیاست های تثبیتی آورد. سه محور اصلی سیاست های تثبیتی بانک مرکزی عبارتند از: ۱- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در  حوزه واردات رسمی ۲- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی ۳- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا

 اگرچه میوه های درخت سیاست تثبیت کم کم در حال رسیدن هستند و آرامش این روز های بازار هایی همچون بازار ارز و خودرو  و مسکن و … بر این موضوع صحه می گذارند، اما همچنان شاهد انتقاد های گسترده ای از سوی حامیان جریان متعارف اقتصاد در خصوص اعمال سیاست های تثبیت هستیم.

البته از طرفی به نظر می رسد این فرار رور به جلو به دلیل این است که هیچ گاه این جریان حاضر نبوده تبعات تصمیمات خود در سال ۱۴۰۱ را گردن بگیرد و به بررسی نتایج عملکرد خود بپردازد و به طور واضح نتایج تصمیماتی که به واسطه ی توصیه همین طیف در سال گذشته گرفته شد را در اقتصاد ایران شرح دهد.

همچنین نکته ی مهم تر اینکه هیچ مقام مسئولی نیز تا کنون در مورد خسارات سنگینی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به واسطه ی توصیه های جریان متعارف اقتصاد متحمل شده و اتفاقاتی که باعث شد تا نفر اول بانک مرکزی تغییر کند،  ارائه نکرده است تا حداقل رجوع به تبعات این تصمیم ها، درس عبرتی برای تصمیم گیری های آینده اقتصادی کشور شود.