رحمان سعادت در گفتگویی درخصوص هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به رشد سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت.
وی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری می‌تواند از داخل یا خارج از اقتصاد کشور اتفاق افتد، افزود: در یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی صفر بوده است و عملاً مازاد درآمدی نداشتیم که بتوانیم آن را برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم سرمایه‌گذاری کنیم.
این اقتصاددان گفت: همچنین برای رشد اقتصادی می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد که مستلزم روابط دیپلماتیک بین‌المللی است. به نظر می‌رسد با اقدامات دولت سیزدهم این روابط بهبود یافته است و به ویژه روابط عربستان می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود.
سعادت اضافه کرد: البته مذاکره و استفاده از ظرفیت‌های چین و کشورهای همسو در اروپا و سایر قاره‌ها نیز می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: فقط حدود ۳۰ درصد از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است بنابراین عملاً از رشد اقتصادی عقب هستیم و لازم است با برنامه‌ریزی صحیح برنامه هفتم را به نتیجه برسانیم.
به گزارش سرمایه ایرانی، سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین گردیده است.
اولین موضوع این سند رشد اقتصادی است، در ماده ۳ آن تعیین شده که متوسط رشد اقتصادی در طول سال‌های این برنامه هشت درصد است که تحقق حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد بود. همچنین قیمت‌گذاری کالاها و خدمات منحصر به کالاهای اساسی و ضروری می‌شود.
در رابطه با بازار سهام نیز مطرح شده که تملک شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس در اختیار شرکت‌های فرعی یا وابسته آن نیست. وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف است برنامه تأمین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی در سال بعد را مشخص کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند.
منبع خبر : ایمنا
