به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، از ابتدای آذر، قیمت کپسول گاز مایع به‌طور ناگهانی ۱۰ برابر افزایش یافت و این موضوع، ساکنان مناطقی که گاز طبیعی ندارند را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد.
خانه‌های مناطق دورافتاده یا محروم که هنوز گازکشی نشده یا منازل قدیمی که تأیید فنی و ایمنی برای گازکشی یا پایان کار ندارند یا در محدوده شهر نیستند، نان‌پزها، وانت‌بارهای سیار گازسوز، نصاب‌های ایزوگام و جوشکاری سیار و حتی برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی که از کپسول گاز مایع برای کار و زندگی خود استفاده می‌کردند با این تصمیم دچار مشکل شدند زیرا مجبور بودند روزانه هزینه سنگینی برای خرید کپسول گاز مایع آزاد بپردازند.
مصوبه مغایر قانون
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این مصوبه دولت در زمینه افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز مایع را مغایر با قانون مجلس دانست و اظهار کرد: کمیسیون انرژی موضوع را به رئیس مجلس منتقل کرد و آقای قالیباف مصوبه دولت را با قید فوریت به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد که در نهایت منجر به لغو آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت گاز مایع به قیمت فوب خلیج فارس آن هم به استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در حالی دولت به استناد بند (ب) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای را به قیمت فوب خلیج فارس افزایش داده که چنین مسئله‌ای با این صراحت در قانون مطرح نشده، درواقع بند (ب) -که به اصرار خود دولت در قانون بودجه گنجانده شد- بسیار شفاف است.
وی ادامه داد: این قانون می‌گوید؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و هنوز گازکشی در شهرها و محله‌های آن‌ها انجام نشده، از طریق سامانه سدف و با کارت الکترونیکی اقدام کند، بر اساس کلیت مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس اشاره‌ای به فروش گاز مایع به قیمت فوب خلیج‌فارس نشده است. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این اوصاف هیئت وزیران با استناد به این بند -که هیچ اشاره‌ای به فروش به قیمت فوب انرژی نداشته است- مصوب کردند؛ به افرادی که به گاز طبیعی دسترسی ندارند گاز یارانه‌ای داده شود اما مابقی مصرف‌کنندگان باید گاز را به قیمت فوب خلیج‌فارس تهیه کنند که به معنای افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز مایع در کشور است، اما با توجه به دامنه گسترده نیاز به این گاز، گروه‌های مختلف به ویژه افراد ضعیف دچار مشکل جدی شده‌اند.
وی افزود: به دنبال اجرای این مصوبه دولت، در کمیسیون انرژی، مکاتبات لازم را با ریاست مجلس داشته و حتی برخی از نمایندگان با رئیس‌جمهور نامه نوشتند که در تمام این مکاتبات ابطال این مصوبه دولت درخواست شده است، همچنین تاکید شد؛ این مصوبه با قانون مجلس مغایرت دارد و رئیس مجلس موضوع را با قید فوریت به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارجاع داد و در نهایت منجر به لغو آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شد.
افزایش تقاضا برای سوخت ال‌پی‌جی
حسن مرادی، کارشناس انرژی در گفتگویی اظهار کرد: ال‌پی‌جی یکی از گازهای بسیار مفید و خوش مصرف است که حمل‌ونقل آن به سادگی انجام می‌شود، خطر مصرف این سوخت نیز به مراتب کمتر از گاز سی‌ان‌جی است.
وی با اشاره به توجه ویژه به مصرف سوخت ال‌پی‌جی در قانون هوای پاک خاطرنشان کرد: در این قانون پیش‌بینی شده که با ایجاد پمپ‌ها و جایگاه‌های توزیع، غالب سوخت شهر تهران با گاز ال‌پی‌جی تأمین و این سوخت برای خودروها به ویژه تاکسی‌ها ارائه شود.
این کارشناس انرژی توسعه جایگاه‌های سوخت ال‌پی‌جی در پایتخت را محدود دانست و ادامه داد: به جز یکی دو مورد، جایگاهی ایجاد نشد با وجود این، مصرف‌کنندگان بسیار راضی بودند و در قم، اراک و برخی از شهرهای دیگر نیز تجهیزاتی برای استفاده از این سوخت ایجاد شد.
وی با اشاره به محدودیت تولید ال‌پی‌جی در سال‌های گذشته گفت: به همین دلیل دولت این جایگاه‌های توزیع را تعطیل کرد و روند مصرف آن متوقف شد اما در حال حاضر وضعیت تولید به مراتب بهتر از گذشته است.
صف طولانی مشتریان خارجی
مرادی با بیان این‌که گاز ال‌پی‌جی مشتری صادراتی زیادی دارد، تاکید کرد: در صورتی که دولت نتواند این سوخت را در بازار داخلی بفروشد مشتریان صادراتی بسیاری صف کشیدند و منتظر خرید این گاز از ما هستند بنابراین گاز ال‌پی‌جی یک گاز پرطرفدار است.
وی دلیل افزایش قیمت گاز ال‌پی‌جی را پرطرفدار بودن آن معرفی کرد و گفت: بر این اساس دولت به دنبال آن است که با فروش این سوخت در بازار خارجی درآمد بیشتری به دست آورد، اما دولت باید به مردم محروم و مردمانی توجه کند که به دلایل زیادی نتوانستند از گاز لوله‌کشی سی‌ان‌جی استفاده کنند.
مصارف گوناگون کپسول‌های ال‌پی‌جی در کشور
کارشناس انرژی طبقه محروم جامعه، کسبه و حتی برخی از واحدهای تولیدی را ناچار به استفاده از کپسول ال‌پی‌جی دانست و افزود: افراد زیادی در سراسر کشور برای گرمایش خانه، پخت‌وپز و حتی کسب‌وکار خود از این سوخت استفاده می‌کنند در حالی که دولت در مصوبه‌ای که لغو شد، گروه‌های مجاز را از دیگران جدا کرده و کپسول را با قیمت مناسب در اختیار گروه نخست قرار می‌دهد اما به مصرف‌کنندگان بدون مجوز قرار بود با قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه شود.
مرادی تصریح کرد: تا زمانی که افراد نیاز نداشته باشند به سمت مصرف گاز ال‌پی‌جی نمی‌روند، بنابراین دولت باید به این افراد توجه کند و اجازه دهد از این ثروت طبیعی استفاده کنند.
وی با انتقاد از تصمیمات ناگهانی برای قیمت‌گذاری گاز ال‌پی‌جی ادامه داد: دولت در این زمینه باید صرفه و صلاح طبقات محروم را در نظر بگیرد و هنگامی که بازار مصرف این سوخت در طبقات محروم و کسانی که مجبور به استفاده از آن برای کار یا زندگی خود هستند، اشباع شد، مازاد آن‌را می‌تواند به قیمت بالاتری بفروشد یا به کشورهای خارجی صادر شود.
کارشناس انرژی با اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت کپسول‌های سهمیه‌ای و آزاد در بازار گفت: انواع کسب‌وکارها، صنایع و حتی در برخی مناطق مسکونی از این سوخت استفاده می‌کنند، اما برآورد دقیقی از میزان مصارف وجود ندارد زیرا برای کسانی که گاز لوله‌کشی در اختیار ندارند، انتخاب دیگری به جز ال‌پی‌جی وجود ندارد.
وی یادآور شد: نفت سفید در بازار موجود نیست و هزینه استفاده از اجاق برقی به نسبت بالاتر از ال‌پی‌جی است و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دولت دلیل این افزایش ناگهانی قیمت سیلندر گاز را جلوگیری از قاچاق و جبران زیان پالایشگاه‌های نفت اعلام کرد اما نگرانی‌های ایجاد شده در این زمینه باعث شد مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی از لغو مصوبه افزایش چند برابری قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای به اندازه قیمت فوب خلیج‌فارس خبر دهد و اعلام کند: هر کپسول گاز مایع یارانه‌ای بدون تغییر قیمت، ۲۷,۹۰۰ تومان به مردم عرضه شود.
به گفته وی با توجه به مشکلات برخی از مردم که هنوز نتوانسته‌اند در سامانه ثبت‌نام کنند، برای کلیه مصرف‌کنندگان خرد، نرخ غیریارانه‌ای فقط ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و افزایش قیمت به اندازه فوب خلیج‌فارس نخواهد بود.
منبع خبر : سرمایه ایرانی
