به گزارش سرمایه ایرانی، خبرهای غیررسمی و شنیده‌ها از فعالان صنعت تایر و برخی تولیدکنندگان این حوزه حکایت از آن دارد که دولت وظیفه قیمت‌گذاری تایر خودرو را بر عهده شخص وزیر قرار داده و به این ترتیب تصمیم‌گیری در این باره به زودی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند نگاه رو به رشدی که با ورود علی‌آبادی به مجموعه وزارت صمت غالب شده، در نهایت و قطعا به آزادسازی قیمت این محصول استراتژیک منتهی خواهد شد.
در این رابطه یک مسئول وزارت صمت که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با دنیای خودرو گفته است که ستاد تنظیم بازار افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها یا ثابت ماندن نرخ‌های فعلی را به وزیر صمت محول کرده و تا به این لحظه وزیر تصمیمی در این ارتباط نگرفته است. به گفته این مسئول وزارت صمت، هرگونه تصمیم‌گیری در این ارتباط توسط وزیر صورت می‌گیرد و تایرسازان باید در هر صورت سبدهای فروش خود را به بازار عرضه کنند.
جمال میرزایی، رئیس انجمن تایر نیز در این ارتباط گفته است: هنوز ابلاغیه رسمی از وزارت صمت به انجمن صنفی صنعت تایر ابلاغ نشده است. وی گفت کمبودی در بازار وجود ندارد و آن چه باعث التهاب بازار شده تقاضای کاذب با هدف کسب سود در ازای خرید تایر با نرخ دولتی است.
وی افزود: تایر به میزان کافی وجود دارد و در صورت موافقت دولت با بالا رفتن قیمت، بی‌شک رقابت منفی بین تولیدکنندگان شکل خواهد گرفت و حداکثر تا دو ماه دیگر تقاضای کاذبی در این بازار وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که اخیرا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با بیان این که در ۵ ماهه اول سال ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تایر سواری تولید و توزیع شده که در سامانه جامع تجارت هم به ثبت رسیده، گفته است: تولید تایر در ۵ ماهه سال گذشته ۹ میلیون حلقه بوده که امسال ۸ درصد کاهش تولید داشتیم. وی تولید ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ را افزایشی دانست و بیان کرد: در تیر و مرداد ماه امسال به دلیل عدم تامین ارز مواد اولیه، تولید تایر کاهش داشته است.
در این بین اختلاف نظرها در مورد نحوه آزادسازی قیمت‌ها به قوت خود باقی است. نقطه اشتراک همه تحلیل‌ها در این شرایط ضرورت آزادسازی قیمت‌هاست، اما برخی نگرانی‌ها از نحوه اجرای این سیاست وجود دارد. برخی فعالان بازار و صنعت نیز می‌گویند، هرچند آزادسازی قیمت‌ها قطعا و ضرورتا باید صورت بگیرد، اما اگر قرار باشد دولت مانند آزادسازی سایر کالاها همچنان این بازار را در اختیار داشته باشد، روش خوبی نیست.
به عقیده امیر صنعتکار، از فعالان این صنعت، در سال‌های اخیر خصوصا در یک سال گذشته میزان دخل و خرج کارخانجات مطلوب نبوده و اغلب کارخانجات مشکل نقدینگی دارند و توان اداره کارخانه با تمام ظرفیت را ندارند. وی افزود: از سوی دیگر در یک سال گذشته اختلاف قیمت تایر کارخانه و بازار به بیش از دو و نیم برابر رسیده است؛ چه کسانی از این اختلاف سود برده‌اند؟
به عقیده فعالان این صنعت، در سال‌هایی که شرایط سودآوری و گردش مالی برای کارخانجات اعم از دولتی و بخش خصوصی مناسب بوده، بلافاصله سرمایه‌گذاری‌هایی حتی جزیی در توسعه کیفی و کمی کارخانجات انجام شده است؛ این به این معنا هست که همیشه صاحبان صنایع در صورت داشتن شرایط مطلوب، سهم تولید داخل را افزایش داده‌اند.
از سوی دیگر تکنولوژی و مواد اولیه کارخانجات مختلف در تولید تایر متفاوت است؛ یک کارخانه از بهترین تجهیزات و مواد اولیه برای تولید محصول استفاده می‌کند و کارخانه دیگر از ارزانترین آنها. آیا قیمت تمام شده هر دو یکی است؟ با قیمت دستوری و نزدیک کردن قیمت‌ها به هم چه انگیزه‌ای برای بهتر شدن کیفیت محصول وجود خواهد داشت؟
وی با بیان این که قیمت یک تایر مشابه چینی در بندر بصره پس از طی ۸ هزار کیلومتر مسافت از قیمت یک تایر ایرانی در همین بندر ارزانتر است، سودآوری ناکافی کارخانجات و کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در این حوزه را عامل مهمی در این ارتباط دانست.
در این بین برخی دیگر از فعالان صنعت معتقدند، اگرچه دولت می‌خواهد قیمت‌گذاری برای تایر را آزاد کند اما همچنان با تصمیمات مختلف در تلاش است در قیمت‌گذاری دخالت کند و یا با آزادسازی کامل واردات با تعرفه‌های پایین بازار را به سمت کاهش قیمت سوق دهد. اما تعیین نرخ‌های تعرفه باید بر اساس منطق و به صورت کارشناسی شده باشد در غیر این صورت مشکلات جدیدی ایجاد خواهد شد.
اگر تایر ساز سود نکند، نمی‌تواند موجب توسعه تولید و در نهایت کاهش هزینه تولید شود و سرمایه‌گذار تنها ناچار است سرمایه خود را از کشور خارج کند؛ چنانچه صدها میلیارد دلار بعد از انقلاب از کشور خارج شده و سهم سرمایه‌گذار خصوصی تا ۲۰ درصد کل سرمایه در کشور کاهش یافته است.
منبع خبر : سرمایه ایرانی
