به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از اطلاعیه روز سه شنبه سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به مفاد بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور سازمان امور مالیاتی می‌تواند پرونده‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده و مالیات آنها نیز برآورد نشده است را براساس اظهارنامه برآوردی تعیین کند.
این دسته از مؤدیان مالیاتی در صورت اعتراض به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند داشت.
همچنین مفاد این حکم در خصوص پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده نیز تسری دارد.
بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ضرایب کاهشی در قالب لحاظ کردن اعتبار مالیاتی برای مؤدیان و به صورت سیستمی اقدام به تعیین مالیات اینگونه مؤدیان کرده است.
بدیهی است در صورت اعتراض هر یک از مؤدیان به مالیات‌های مذکور پرونده در اجرای مقررات ماده ۳۰ آئین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین در ادامه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از طریق تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مذکور قابل طرح و تأیید، تعدیل یا رفع تعرض خواهد بود.
در صورت اعتراض مؤدی تا تعیین تکلیف پرونده و قطعیت آن اقدام اجرایی انجام نخواهد شد و محدودیتی نیز برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ برای این مودیان ایجاد نخواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه طبق مفاد بند فوق در صورتی که مالیات و عوارض متعلق ظرف یک سال از ابلاغ اوراق قطعی با رعایت نصاب مربوطه پرداخت شود کلیه جرایم متعلق بدون هیچ شرط دیگری بخشوده می‌شود. (بخشنامه تبیینی آن طی شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ صادر و ابلاغ شده است)
ضمناً به ادارات امور مالیاتی توصیه شده است حتی‌المقدور از ظرفیت ماده ۳۰ آئین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای رفع مغایرت‌ها استفاده کنند.
منبع خبر : ایمنا
