ماین نیوز – ضربه رکود مسکن به معادن شن و ماسه
ضربه رکود مسکن به معادن شن و ماسه
– معادن، سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند اما در طول سال‌های گذشته دولت‌ها توجه زیادی به آن نداشتند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، آن‌طور که مشخص است اولویت دولت‌های گذشته بیشتر روی صنعت معطوف بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه هم کارنامه قابل دفاعی وجود نداشت.
با استقرار دولت سیزدهم، وزارت صمت به‌صورت ویژه در حوزه معادن ورود کرد و تا حدی توانست اقتصاد این بخش را تقویت کند.
یکی از اقداماتی که در یک‌سال گذشته انجام شده واگذاری ۵۳۰۰پروانه اکتشاف و مجوز برداشت به‌صورت مزایده است.
کارشناسان معتقدند واگذاری از طریق مزایده به شفاف‌سازی و حذف امضاهای طلایی منجر می‌شود. برای بررسی بیشتر منابع زیرزمینی کشور با رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
بخش معدن را می‌توان ازجمله موارد مغفول در اقتصاد دانست. در یک‌سال گذشته که شما وارد این وزارتخانه شده‌اید چه اقدامات و تصمیماتی انجام شده است؟
باتوجه بـه ضـرورت جبـران عقب‌ماندگی‌های حـوزه معـدن و ارتقـای سـهم معـدن در اقتصـاد ملـی، اقدامـات مهمـی در ایـن حـوزه شـروع شـده اسـت. آغاز مزایده برای بیش از ۵۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن برای کل کشور. سـال گذشـته در خراسـان‌جنوبـی ذخایـر عظیـمی از نوع مـواد فلزی جدیـد کشف شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سـال‌های گذشـته صـادر شـده و بـه عـدم شـفافیت و ایجـاد امضاهـای طلایـی در حـوزه معـدن منجـر شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستورکار قرار گرفت.تاکید می‌کنم در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را داشته باشیم. به این منظور تکمیل فرآیندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستورکار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد. تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به‌صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد اما امسال این مهم در سامانه به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته، کیفیت اطلاعات معادن افزایش پیدا کرده و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت.
در گذشته این روند چگونه بود؟
در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون این‌که در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند. اکنون به‌صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.
تعداد زیادی از معادن راکد بودند. برای این معادن چه برنامه‌ای داشتید؟
در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال‌شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از ۵۰۰۰ معدن در سطح کشور وارد و به مزایده گذاشته شده است. از بین حدود ۷۰۰۰ معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به ۱۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم. در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به‌دلیل تمام‌شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند. به‌دلیل کند شدن فعالیت ساخت‌وساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یادشده ۱۸۰۰مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
بسیاری از فعالان حوزه معدن معتقدند ماشین‌آلات در این بخش نیاز به به‌روزرسانی دارد. عمر متوسط این ماشین‌آلات چقدر است و در این زمینه دولت چه اقداماتی انجام داده است؟
اکنون بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارند که باید نوسازی شوند. با توجه به این‌که به‌دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالانه بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند. مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری‌که اوایل امسال به‌طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند. در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در سال‌جاری تعداد مجوزهای صادره به ۲۰۰۰ فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه‌برآن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.اکنون نرخ اجاره‌بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها، خانه معدن ایران قیمت ماشین‌الات از حدود بهار امسال با ۲۰درصد افت همراه شده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۴۸
کد مطلب: ۶۳۱۳۹
مرجع : جام‌جم آنلاین
منبع خبر : ماین نیوز
