به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، بخش معدن و به‌دنبال آن صنایع معدنی برای توسعه هرچه بیشتر نیازمند زیرساخت‌هایی هستند که باید از سوی دولت تامین شود. از سوی دیگر فعالیت‌های معدنی منجر به تغییراتی در محیط‌زیست می‌شود که باید با صرف هزینه این تغییرات به حالت اولیه خود بازگردد. احداث جاده، بازسازی محیط‌زیست، زیرساخت‌های برق و آب و… از مواردی هستند که باید در حاشیه فعالیت‌های معدنی برای آنها نیز سرمایه‌گذاری لازم انجام شود.
یکی از مواردی که می‌تواند منجر به اجرایی‌شدن موارد یادشده در مناطق معدنی شود، بازگشت ۱۵درصدی حقوق دولتی به بخش معدن است؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیر حقوق دولتی در بودجه‌های سالانه دولت، از سوی فعالان بخش معدن مورد انتقاد قرار گرفته‌است.
بسیاری از فعالان معدنی با انتقاد از افزایش‌های ناگهانی حقوق دولتی بر این نظرند که دولت با نگاه افزایش درآمدهای خود بدون‌بررسی کارشناسی اقدام به افزایش حقوق دولتی می‌کند؛ این در حالی است که عدم‌بازگشت ۱۵درصدی از حقوق دولتی وصول‌شده می‌تواند مهر تاییدی بر این موضوع باشد.
بازگشت این رقم به بخش معدن می‌تواند به تامین زیرساخت‌ها و توسعه منطقه کمک کند اما در کنار این موضوع می‌تواند نتیجه دیگری هم به‌همراه داشته‌باشد. بدون‌شک بازگشت این‌درصد که در قانون نیز مشخص‌شده می‌تواند انگیزه پرداخت حقوق دولتی را افزایش دهد، اما متاسفانه در سال‌های اخیر تنها بخش کمی از این عدد به بخش معدن بازگشته است؛ درحالی‌که بخش معدن برای تحقق اهداف مشخص‌شده برای سال۱۴۰۴ و حالا تحقق رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت است.
به‌عنوان مثال امروز یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن در جهت توسعه هرچه بیشتر، عدم‌توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای است. نبود خطوط ریلی کامل و واگن باعث‌شده زمان و هزینه جابه‌جایی مواد معدنی و حتی صادرات آن نیز افزایش پیدا کند. این موضوع می‌تواند خود را در قیمت تمام‌شده و توان رقابتی در بازارهای جهانی نشان دهد. همچنین نبود جاده‌های مناسب در مناطق معدنی خود دلیلی دیگر بر افزایش هزینه‌های معدنکاری است، زیرا معدن‌کار و سرمایه‌گذار مجبور به احداث جاده در منطقه بوده و باید این هزینه را پرداخت کنند.
حال با چنین وضعیتی معدنی‌ها نسبت به افزایش حقوق دولتی اعتراض می‌کنند زیرا شاهد هستند عمده زیرساخت‌ها امروز از طریق سرمایه‌گذاران و معدنکاران تامین می‌شود.
درحالی‌که بازگشت ۱۵درصد از مبالغ وصولی، آبادانی هرچه بیشتر مناطق و شهرستان‌های معدنی را به‌همراه دارد که عمدتا جزو مناطق محروم محسوب می‌شوند؛ اگر با چنین نگاهی حقوق دولتی دریافت شود بی‌شک آثار مثبتی به‌همراه دارد که می‌تواند میزان وصولی‌ها را افزایش دهد. بخش معدن دارای پتانسیل‌های بسیاری است که بهره‌برداری از آنها می‌تواند میزان درآمدزایی و اشتغال‌زایی را افزایش دهد و سهم صادرات غیرنفتی را با رشد همراه کند اما در سال‌های گذشته حقوق دولتی بدون‌توجه به این موارد و بازگشت به بخش معدن افزایش پیدا کرده و در نهایت توسعه با سرعتی که باید انجام می‌شد، محقق نشده‌است.
حال این نگرانی درباره تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد. هرچند وزارت صمت در سال‌جاری برای اولین‌بار محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی را اجرایی کرده‌است، اما عدم‌بازگشت کامل ۱۵درصد یادشده به بخش معدن می‌تواند سرعت توسعه را کاهش دهد.
امروز بخش معدن برای تحقق این رشد باید خود را با شرایط روز دنیا منطبق کرده و در مسیری حرکت کند که کشورهای معدنی دیگر به آن سمت رفته‌اند. یکی از مهم‌ترین موارد برای این موضوع حرکت از سمت معدنکاری سنتی به سمت معدنکاری هوشمند است.
در صورتی‌که بخش معدن در این مسیر قرار نگیرد نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود، بلکه می‌توان شاهد ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی نیز بود، پس حرکت به سمت معدنکاری هوشمند و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های روز دنیا از واجباتی است که نمی‌توان منکر آن شد.
اما بی‌شک موفقیت در این مسیر نیازمند ایجاد بسترهای لازم است که بخشی از آن می‌تواند از محل حقوق دولتی وصول‌شده، تامین شود.
در نگاه کلی تامین سرمایه و بودجه‌مورد‌نیاز بخش معدن بازی دو سر بردی است که شاید سود دولت از آن بیشتر از سودی باشد که معدن‌کار می‌برد. با ورود این رقم به بخش معدن و اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌توان شاهد بهره‌برداری بیشتر از ذخایر معدنی بود که میزان تولید، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد، در نتیجه دولت با انتقال این‌درصد و تامین بخشی از سرمایه‌ها درواقع با یک تیر چند نشانه را هدف می‌گیرد.
با توجه به اتفاقات رخ‌داده در بحث محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی، می‌توان امیدوار بود در سال‌جاری این رقم به بخش معدن بیش از سال‌های گذشته برگشته و توسعه سرعت بیشتری به خود بگیرد.
منبع خبر : ماین نیوز
