ماین نیوز – ۹ چالش بخش معدن

۹ چالش بخش معدن

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، شایسته است اشاره کنم به بخشی از نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که می گوید: پس در مورد بازرگانان و صنعتگران، نخست به خودت توصیه کن که مراقب حفظ و تقویت آنها باشی و نیز دیگران را به خیر و نیکی با آن سفارش نما، زیرا آنها منابع اصل منفعت مردم و اسباب آسایش جامعه هستند. تاکیدا آنها مردم سالمی هستند که بیم از ضرر آنها نمی رود و صلح دوستانی هستند که خوف خیانت و نیرنگ در آنها نیست. کارهای آنها را پیگیری کن و سامان ده، خواه در حضور تو و مرکز فرمانداری ات زندگی کنند و چه آنها که در گوشه و کنار کشورت هستند. لذا فرصت حضور بزرگان را مغتنم شمرده و مواردی از مشکلات و راهکارهای بخش معدن را در ۹ بند تقدیم می کنم.۱- استاندار محترم: صحبت بنده با حضرتعالی به عنوان نماینده عالی دولت در استان هرمزگان این است که درک شرایط و زمان و مکان را در تصمیمات و اجتهادهای خود وارد کردن، سیاست های ما را واقعی تر و عملیاتی تر می سازد. می دانیم که شرایط امروز کشور شرایط جنگ است یک جنگ فرسایشی و ۴۰ ساله. آیا می شود با قوانین زمان صلح دوران جنگ را مدیریت کرد؟ اگر به تعبیر رهبر معظم انقلاب فعال اقتصادی سرباز جنگ است، سرباز به فرمانده ای نیاز دارد همچون فرماندهان صدیق ۸ سال دفاع مقدس کفش سربازان خود را جفت می کردند و آتش به اختیار بودند. سرباز هرچند مبارز باشد، وقتی پشتیبانی مناسب از فرماندهان خود نداشته باشد، تلفات خواهد داد. راستی حکایت آن فرمانده و سرباز، حکایت بنی صدر می شود و بسیجیان جنگ. واضح تر می گویم، وقتی مدیران سازمان های شما از صدر تا معاونین و کارشناسان محترم همواره هراس از نهادهای محترم نظارتی را با خود داشته باشند، نمی توانند جهادی عمل کنند. قلمشان که حکم کلاشینکف سرباز را دارد نمی نویسد و جوهرش خشک می شود. چون می بیند آنکه کاری نمی کند و خدمت مفیدی انجام نمی دهد، هیچ نهادی با او کاری ندارد، اما مدیری که خرده فعالیتی کند، چه برسد به اینکه جهادی عمل کند، مورد توجه نهادهای محترم نظارتی قرار می گیرد و زیر ذره بین می رود و استنطاق می شود.پیشنهاد می دهم گزارشی بگیرید که چقدر در سال وقت مدیران ارجمند تان که باید صرف نظارت و مدیریت در حوزه اختیار شود، صرف پاسخ دهی به نهادهای مختلف نظارتی می شود. ۲- آنچه من به عنوان فعال اقتصادی دوست دارم اتفاق بیفتد این است که کاری به دوندگی در حل مشکلات اداری و سیستمی و قانونی نداشته باشم، بلکه ما به تخصص خودمان در تولید و اشتغال و صادرات بپردازیم و شما و فرماندهان مکرم هم بر شناسایی و رفع مشکلات و حمایت و پشتیبانی از ما که مسئولیت و تخصص شماست، بپردازید. اما پیشنهاد دارم بررسی شود فعالان اقتصادی شما و همرزمان شما چقدر از وقت طلایی شان را در ادارات صرف پیگیری و حل مسائل خود می کنند. آیا از خود پرسیده ایم فلسفه وجودی این همه تشکل اقتصادی چیست؟ دلیل عمده آن پیگیری درد هم صنفان خود است.آیا می شود روزی به همه ما تشکل ها بگویند بروید و به تولید تان بپردازید، من استاندار مسئولم و مشکلات شما را احصاء و حل و فصل می کنم؟ من استاندار و مدیران جهادی من مسئولند خود دردها و کمبودها را شناسایی کرده و بسیاری مواقع با حل یک مشکل قانونی پشتیبانی کنیم؟۳- تا زمانی که سیاست گذاران معدنی کشور بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی ، پشت درهای بسته لوایح را تنظیم و تقدیم مجلس محترم کنند و مجلس محترم هم بدون لحاظ عواقب آن، در پی سهم خواهی بیشتری از درآمدهای مواد معدنی باشد- غافل از اینکه درآمد و دستاورد اصلی معادن ایجاد اشتغال در مناطق دور و مرزی کشور است- مطمئن باشیم این مدل فرماندهی جنگ جز اتلاف منابع چیزی در پی نخواهد داشت.۴-امام علی: هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست.مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است شعار سال را بر مبنای تولید و اشتغال به عناوین مختلف تعیین می کنند که نشان دهنده دغدغه جدی ایشان به این حوزه است. امیدواریم سال ۱۴۰۲ و با حضور جناب آقای مهندس دوستی که تفکر و دید مهندسی داشته و برامده از بخش صنعت استان است، مقارن با حل مشکل معارضان محلی معادن باشد. معارضان محلی معادن کسانی هستند که حاضرند امکانات یک سرمایه گذار معدنی را تخریب و تهدید و ارعاب کرده و با به خطر انداختن امنیت سرمایه گذاری، خروج سرمایه ها را دنبال می کنند. سرمایه گذاری که جان و مالش را به تعبیر قرآن کریم در المجاهدون فى سبیل الله باموالهم و انفسهم در طبق اخلاص گذاشته و آمده تا قربان و فدای مردم و کشورش کند، دست این سرمایه گذار را باید بوسید و فرش قرمز زیر پایش باید پهن کرد که حاضر است مبتنی بر استخراج مواد معدنی در یک منطقهسرمایه گذاری کند و رشد و توسعه به همراه آورد. لذا مرز بین مردم و معارضین محلی را بشناسیم. معادن انفال بوده و دارایی ملی و معدنکار برای دوره خاصی از آن بهره برداری می کند و به نوعی مستاجر دولت است و شایسته است که مالک به عنوان دولت از مستاجر خود حمایت کند.راهکار چیست؟راهکار حل مشکلات در بخش معارضات بین معدنی ها و افراد مخل که شرم دارم نام مردم بر آنها بگذارم این است که قانون صریح و دقیق اعمال شود. به عنوان دولت و مجلس ملاحظات موردی را مثل نزدیکی به انتخابات که الحمدلله سالی یک انتخابات داریم را کنار بگذاریم و به عنوان پشتوانه محکم قانون مانند ماده ۱۹ قانون معادن ظهور و بروز نمائیم که “هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صمت بلا فاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.۵- مزیت شاخص استان هرمزگان دریاست و صادرات محور بودن تولیدات معدنی استان و نیک اشراف دارید که در شرایط تحریم صادرات انجام دادن مثل دونده ای است که دست و پای او را بسته باشید و او را در ماراتن شرکت دهید. لذا ایجاد زیر ساخت های بندری مناسب به طوری که قابل رقابت با بندر کشورهای همسایه و کوچک عمان و امارات باشد ضروری است. توضیح اینکه چون زیرساخت های بندری مربوط به بارگیری کشتی های فله بر در بندر بزرگ شهید رجایی به روز نیست، باعث ماندگاری و توقف بیش از ۳ برابری کشتی در بندر می شود، به طوری که ما هفت هزار تن در روز و عمان ۲۰ هزار تن در روز ظرفیت بارگیری کشتی دارد. مضاف بر اینکه عمان محدودیت های بیمها ی و مالی مترتب بر کشتیرانی در اثر تحریم نیز مثل ما ندارد و این یعنی هزینه های بالاتر حمل دریایی ما نسبت به رقیب عمانی مان. پیشنهاد می شود طرح موسوم به همراه برای صادرات مواد معدنی در بندر بزرگ شهید رجایی که چندین سال است معطل مانده، عملیاتی و اجرایی شود. همچنین پیشنهاد می شود با توجه به رکود صادرات و واردات کانتینری در بندر بزرگ شهید رجایی که در اثر آن اسکله های ۳۰-۲۱ کانتینری غالب اوقات آزاد است، تمهیدی اندیشه شود با یک جابجایی ساده جرثقیل های دروازه ای مستقر بتوان مادامی که ترافیک وجود دارد، از ظرفیت آزاد آن اسکله ها استفاده و تجارت از ایران را برای فعالین اقتصادی و تجار ایرانی تسهیل کرد. پیشنهاد می شود در موضوع حقوق عوارض و هزینه های بندری بر کالا و کشتی کمیته ای تشکیل و موضوع کارشناسی و اصلاح شود. چون هزینه های غیر منطقی و حقوق و عوارض غیر رقابتی نسبت به سایر بنادر کشورهای رقیب اخذ می شود و منجر به ایجاد هزینه سربار بر صادرات شده است. به عنوان مثال، سازمان محترم بنادر و دریانوردی یک تبصره در کتاب تعرفه خود گنجانده که اگر نقشی در عملیات باربری نداشته باشد می تواند ۵۰ درصد تعرفه باربری را اخذ کند. پرواضح است اخذ ۵۰ درصد هزینه در قبال هیچ نقشی در عملیات نداشتن، اجحاف واضح بر صادر کننده معدنی است. این عدد برای یک معدن با ظرفیت حداقلی ۲۰۰ هزار تن در سال به قریب ۲ میلیارد تومان می رسد. مثال دیگر اینکه از سال ۷۶ بندر شهید رجایی مشمول منطقه ویژه اقتصادی شده است و از آن جهت صادرکننده بابت عبور هر تن کالا از منطقه ویژه هزینه گزافی را باید بپردازد که عدد آن برای یک معدن کوچک قریب به یک میلیارد تومان در سال است. در حالی که صادرکننده در قالب دیماند و عوارض بندری قریب به یک میلیارد تومان در سال برای یک معدن کوچک، پرداختی به سازمان بنادر دارد و مصداق اخذ ۲ هزینه برای یک موضوع واحد است.۶- در حوزه سازمان منابع طبیعی قوانین و تفسیر مدیران ما خصوصا در حوزه مرتع نیاز به بازبینی دارد و منجر به این شده که در مرحله صدور مجوز گواهی کشف یک هزینه سربار تولید میلیاردی برای معدنی که تازه اکتشاف شده و نه به بار است و نه به دار، ایجاد شود. تحت عنوان حقوق عرفی مرتع موضوع تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جایی و ارتفاعاتی که قابلیت و سابقه مرتع را نداشته اند و در پیگیری های گذشته تاکنون ما به نتیجه ای نرسیدیم و حمایت جنابعالی نیازمند است. ۷-در حوزه قوه محترم قضائیه و دادگستری محترم پیشنهاد می شود موضوعی که از گذشته انتظار معدنی ها بوده، اتفاق بیفتد. “اختصاص شعبات مناسب ویژه جهت بررسی دعاوی مربوط به معادن با توجه به لزوم شناخت کافی قضات محترم از وضعیت و قوانین و مقررات جاری در بخش معدن و صنایع معدنی و ایجاد فضا و بستر مناسب جهت دسترسی به احکام عادلانه و منصفانه”. ۸- بخشودگی جرایم تاخیر حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط رکود حاکم در اثر تحریم و بیماری کووید ۱۹ مورد استدعاست، چراکه رکود شرایط بسیار ناخوشایندی برای شرکت های معدنی ایجاد کرده و منجر به کاهش نقدینگی بهره برداران معادن و افزایش جرایم حقوق دولتی معادن شده است. ۹-در موضوع تامین سوخت معادن ضمن اینکه حساسیت موجود را در مقابله با قاچاق سوخت درک می کنیم اما شایسته است سازمان صمت به عنوان متولی تخصصی بخش معدن که به طور کامل بر میزان نیاز و مصرف سوخت ماشین آلات و همچنین فعالیت یا عدم فعالیت معادن اشراف دارد، مرجع تعیین سوخت معادن باشد. وجود متولی دوم -شرکت پخش فرآورده های نفتی- برای تعیین سهمیه سوخت معادن، منجر به عدم وحدت رویه و ایجاد مانع در تولید معدنی خواهد بود.

مرجع : جام جم انلاین