به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، در سال ۱۴۰۳، دولت ایران با تاکید بر مولدسازی دارایی‌های خود، تلاش کرده است تا از دارایی‌های مازاد و غیرفعال استفاده کند. این دارایی‌ها شامل اموال منقول و غیرمنقول، خودروها، لوازم خانگی و سایر کالاهایی است که به تملک دولت درآمده‌اند. سازمان اموال تملیکی با برگزاری مزایده‌ها و حراج‌های خرده‌فروشی، این دارایی‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و از این طریق، به مولدسازی آن‌ها کمک می‌کند. این فرایند، نه تنها به افزایش درآمد دولت کمک می‌کند، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز منجر می‌شود.
به گفته کارشناسان، این رویکرد می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز کمک کند. با فروش دارایی‌های مازاد، دولت می‌تواند درآمدی را کسب کند که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی استفاده شود. همچنین، این فرایند می‌تواند به رونق بازار و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال، فروش خودروهای دولتی می‌تواند به رونق بازار خودرو و ایجاد اشتغال در این صنعت کمک کند.
همچنین، دولت ایران تلاش کرده است تا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی، فرآیند فروش دارایی‌ها را تسهیل و تسریع کند. این تلاش‌ها شامل ایجاد سامانه‌های آنلاین برای مزایده‌ها و حراج‌ها است که به افزایش شفافیت و دسترسی عموم به این فرآیند کمک می‌کند. با این رویکرد، دولت ایران می‌تواند به طور مؤثرتری از دارایی‌های خود استفاده کند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
افزایش درآمد دولت و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی
مولدسازی دارایی‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، فرصت‌های متعددی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این فرصت‌ها، افزایش درآمد دولت است. با فروش دارایی‌های مازاد، دولت می‌تواند درآمدی را کسب کند که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استفاده شود. همچنین، این فرآیند می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند. به عنوان مثال، فروش خودروهای دولتی می‌تواند به رونق بازار خودرو و ایجاد اشتغال در این صنعت کمک کند.
همچنین، این فرایند می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و افزایش مشارکت آن در اقتصاد کمک کند. با واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، دولت می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کند. این امر، به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند.
با این حال، این فرایند با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک است. فرآیند فروش دارایی‌های دولتی، با قوانین و مقررات متعددی روبرو است که می‌تواند به کند شدن فرآیند و کاهش کارایی آن منجر شود. همچنین، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری و مدیریت دارایی‌ها، می‌تواند به کاهش ارزش این دارایی‌ها و افزایش هزینه‌ها منجر شود. به علاوه، نوسانات اقتصادی و سیاسی می‌تواند به عدم اطمینان در بین خریداران و فروشندگان منجر شود و فرآیند مولدسازی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش سرمایه ایرانی، مولدسازی دارایی‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، یک استراتژی مهم برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار است. با استفاده از دارایی‌های مازاد و غیرفعال، دولت ایران می‌تواند به افزایش درآمد و رونق اقتصادی کمک کند. این فرآیند، نه تنها به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال و رونق بازار نیز منجر می‌شود. امید است که با تداوم این رویکرد، ایران بتواند به آینده‌ای روشن‌تر در زمینه مدیریت دارایی‌های خود دست یابد و از مزایای این فرآیند به طور کامل بهره‌مند شود.
منبع خبر : ایمنا
