به گزارش سرمایه ایرانی، مبارزات جدی بین خودرو و دولت روی تشک کشتی این بازار در جریان است و به نظر می‌رسد هرچه بازار تلاش می‌کند، دولت موفق‌تر عمل کرده است، با این حال باید تحلیل بازار خودرو را در دوره‌های کوتاه و میان‌مدت بررسی کرد، به طوری که رفتار کوتاه‌مدت و هفتگی و بعضا روزانه خودرو ممکن است افزایشی باشد اما در طول ماه گذشته برآیند تغییرات در این بازار کاهشی بوده و قیمت اغلب خودروهای سواری ایرانی با افت روبه‌رو شده که در نمودار همراه مشهود است.
در این بین خبرهای متفاوتی نیز توسط دولتی‌ها منتشر شده که هر یک در افت و خیز بازار خودرو نقش ایفا می‌کنند. به عنوان مثال در تازه‌ترین خبرها، دبیر شورایعالی مناطق آزاد از مصوبه دولت برای واردات خودروهای جدید به مناطق آزاد خبر داده و گفته است: به ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار داده شده است. البته خودروهای برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار دلار می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند. به گفته او کارهای حقوقی واردات خودرو کامل شده و شرکت‌های واجد صلاحیت می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.
از سوی دیگر هنوز برخی روی موضوع فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو شرکت‌های داخلی ۵ درصد زیر قیمت بازار برای تامین بدهی قطعه‌سازان مانور داده و معتقدند این سیاست می‌تواند نقش مهمی در تعادل مناسب برای بازار، بهبود نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و تادیه بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان ایفا کند. با این حال هنوز این تصمیم به امضای دولتی‌ها نرسیده و این در حالی است که کارشناسان اثر این موضوع را تقریبا معادل عرضه خودرو در بورس کالا مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند این تصمیم می‌تواند مبنای آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده باشد؛ هرچند با توجه به نزدیکی به پایان سال فشار زیادی روی شرکت‌های خودروساز قرار دارد که تامین نقدینگی را برای این شرکت‌ها ناگزیر ساخته است.
در این میان برخی نگرانی‌ها نیز برای مصرف‌کنندگان واقعی وجود دارد که در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است. به عقیده برخی کارشناسان تجربه عرضه خودرو در بورس کالا لااقل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد منافع مصرف‌کنندگان را در مقایسه با قیمت‌های بازار تامین می‌کرد. به عنوان مثال قیمت خودرویی که در بازار آزاد ۵۵۰ میلیون تومان و در کارخانه ۲۷۵ میلیون تومان بود با رقم ۴۵۰ میلیون تومان در بورس به فروش می‌رفت و این به معنای سود ۱۰۰ میلیون تومانی مصرف‌کننده در برابر سود سود ۱۷۵ میلیون تومانی تولیدکنندگان بود، اما در شرایط کنونی قیمت خودرو تنها ۵ درصد زیر قیمت بازار است و به عبارتی منافع مصرف‌کننده از این تصمیم چندان بالا نیست.
اما واقعیت آن است که باید اثرات تابعی ناشی از سیاست آزادسازی قیمت را نیز در نظر گرفت که با کاهش قیمت‌های بازار همراه خواهد شد و منافع آن برای همه کسانی که خودرو خریداری می‌کنند، لحاظ می‌شود.
این در حالی است که دولت اصلاحیه آیین‌نامه واردات خودرو را نیز اعلام کرده و آنطور که گفته می‌شود، خوبی آیین‌نامۀ جدید نسبت به آنچه در گذشته منتشر شده بود، این است که علاوه بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، افراد حقیقی هم می‌توانند خودروهای نو وارد کنند. این بدان معناست که قفل واردات خودرو شکسته شده و در این آیین‌نامه خودروی با عمر کمتر از یک سال با کارکرد کمتر از ۱۰۰ کیلومتر مجوز واردات دارد.
در واقع این اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه سال گذشته است و علاوه بر اضافه شدن اشخاص حقیقی به واردکنندگان خودرو، محصولاتی هم که در یک سال گذشته تولید شده‌اند و کارکرد زیادی نداشته‌اند، مجوز واردات را دریافت کرده‌اند. در آیین‌نامه جدید همچنین سقف قیمتی خودروهای برقی دو برابر شد و تا ۴۰ هزار یورو افزایش یافت. نکته قابل توجه به تعرفه یک درصدی واردات این نوع محصولات بازمی‌گردد. این تغییر رویکرد، سوگیری مثبت دولت نسبت به تسریع روند واردات خودروهای برقی و هیبریدی را نشان می‌دهد. لطف الله سیاهکلی در این باره می‌گوید در بین خودروهایی که وارد می‌شوند، قطعاً محصولاتی خواهند بود که قیمت زیر یک میلیارد تومان داشته باشند و صرفاً برای گروه‌ها و طبقات خاصی نیست. با توجه به تنوعی که در نام محصولات وارداتی به چشم می‌خورد به تمام سلایق با قدرت خرید مختلف پاسخ داده خواهد شد. با توجه به سود و تعرفه مشخصی که وجود دارد، انتظار می‌رود محصولاتی که وارد می‌شوند طبق قیمت مناسب و مطابق بازارهای جهانی به دست مصرف‌کننده ایرانی برسند.
منبع خبر : سرمایه ایرانی
