ناکارآمدی دستمزد منطقه‌ای – سرمایه ایرانی

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، هرسال با تشکیل جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد برای جامعه کارگری مشخص می‌شود اما موضوعی که در دو جلسه اخیر شورای عالی کار بسیار بحث‌برانگیز بوده طرح دستمزد منطقه‌ای است که این طرح موافقانی با دیدگاه بر اینکه اگر مقدار دستمزد منطقه‌ای کمتر از مزد ملی نباشد و زیرساخت‌های اقتصادی و تأمین شغل در شهرهای کوچک فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود و مخالفانی با نظر بر اینکه اجرای این طرح باعث مهاجرت بیشتر کارگران به شهرهای بزرگ و مرکزی خواهد شد، به همراه داشته است.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح اظهار کرد: ما به‌دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستیم و هزینه‌های معیشت کارگران باید در نظر گرفته شود، در راستای عدالت مزدی نیز به‌دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم؛ در بسیاری از صنایع بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های فنی و اجرایی و تخصصی از سوی کارگرانی انجام می‌شود که دستمزد آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

همچنین وضعیت کارگران قرارداد موقت با نیروهای رسمی از نظر حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی در بسیاری از بخش‌ها متفاوت است و ضرورت دارد که وزارت کار با بازرسی کار در جهت احیای حق و حقوق کارگران باشد.

طرح دستمزد منطقه‌ای علاوه بر آنچه در ماده ۴۱ قانون کار «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند» آمده است نظر بر این دارد که با توجه به شرایط متفاوت استان‌ها و شهرها در تأمین بازار کار، استانداردهای زندگی و شاخص‌های تولیدی میزان حقوق پرداختی متفاوت باشد.

حال علت اصلی ایجاد ایده دستمزد منطقه‌ای تفاوت در وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف کشور است، طبق گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نامتعارف و ناهماهنگ بودن معیشت و تورم در شهرها و حتی روستاها به‌وضوح مشخص است.

بررسی‌های انجام شد نشان می‌دهد علاوه بر آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمد است استان‌های کشور با مواردی همچون نبود کار، تفاوت در شاخسه‌های زندگی و تفاوت در مخارج دست و پنجه نرم می‌کنند که نمودارهای زیر بیانگر این تفاوت‌ها در مناطق مختلف کشور هستند.

اجرایی شدن طرح حداقل دستمزد کارگری ملزم به اجراشدن ماده ۴۱ قانون کار است و می‌توان از این طرح در راستای تکمیل شدن قانون ۴۱ و به عنوان یک حق انتخاب برای جامعه کارگری در نظر گرفته شود زیرا تا هنگامی که کارگر دارای یک مزد متعارفی که بتواند با آن معیشت زندگی خود را برطرف کند، این طرح پیشنهادی تنها موجب مهاجرت و ضربه‌زدن به اقتصاد شهرهای کوچک از نظر مواجه با کمبود کارگر خواهد شد.

کمبود دستمزد / مهاجرت نیروی کار

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگویی درباره افزایش دستمزد کارگران اظهارمی‌کند: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار مزد هرساله بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود، اما منظور از مناطق مختلف کشور به تعبیر ما بررسی مواردی مانند قیمت‌ها، میزان نرخ تورم و بیکاری است، با توجه به دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و دیتای اطلاعات تصویب نرخ‌های گذشته در قانون کار شاید پاسخگو بوده‌اند، اما در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و قیمت اجناس پاسخگو نخواهند بود.

وی اضافه می‌کند: اگر مزد منطقه‌ای در مناطق محروم و کم‌برخوردار به علت آنکه هزینه اجاره منازل کمتر است، سه تا ۱۰ درصد کمتر از شهرهای بزرگ مانند شیراز باشد، دچار یک کوچ اجباری بدون اطلاعات و برنامه‌ریزی به استان‌های مرکزی و بزرگ و حتی به دیگر کشورها مانند عراق خواهیم شد، چرا که در مهاجرت به این کشورها تنها میزان در آمد مورد توجه قرار می‌گیرد و دیگر محاسباتی همچون خوراک و مکان و دوری از خانواده را در نظر نخواهند گرفت و متأسفانه ما امکان و توانای فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از مهاجرت جامعه کارگری را نداریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: مهاجرت نیروی کار باعث به وجود آمدن مشکل و چالش‌های حوزه اشتغال خواهد شد، چرا که کارگران در شغل‌ها و محل‌های که دستمزد کم‌تر است مشغول به کار نخواهند شد، به همین دلیل چندین سال است که مجموعه‌های مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارایی مزد منطقه‌ای بر اساس منطقه را بدون آنکه تحقیقات کامل میدانی درستی انجام دهند، پیشنهاد می‌کنند.

مشکل اصلی کمبود مبلغ دستمزد

ابوی بیان می‌کند: در حال حاضر تفاوت زیادی در هزینه‌های تمام شده برای کارگران نداریم، مگر در مناطق روستایی یا اشخاصی که دیگر نیازی به پرداخت اجاره خانه و وام نخواهند داشت که این هم به دلیل کمبود کارگاه و شغل در این مناطق است، برای مثال با بررسی بسیاری از شهرها درمی‌یابیم که برنج ایرانی در خیلی از شهرها مانند شمال، مازندران، تهران و مشهد تفاوت پنج درصدی دارد و آنچنان تفاوت قیمتی نداشته است.

وی تاکید می‌کند: مشکل اصلی و اساسی کم بودن مبلغ دستمزدها است به همین دلیل با وجود کار و کارگاه، استقبال نیروی‌کار بسیار کم است که این خود موجب شده است کار و کارگاه باشد، اما نیروی برای کار نباشد؛ چرا که برای کارگر دستمزد مهم‌ترین بحث انگیزشی است و اگر مقدار آن کم و قابل توجه نباشد، نیروی کار هم راغب به همکاری نخواهد بود، حال اگر مبنا و دیدگاه طرح دستمزد منطقه‌ای به این صورت باشد، در اجرای آن به مشکل برخواهیم خورد.

نماینده کارگران در شورای عالی‌کار در خصوص دستمزد منطقه‌ای می‌گوید: در این طرح باید حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین شود و پس از آن اگر شخصی قرار است در کلان‌شهر، استان یا یک منطقه مانند چهار استان اعلامی که دولت طرحی دارد و نیرو ندارد یا به دنبال جذب نیرو است، مشغول به‌کار شود؛ علاوه‌بر میزان مزد حداقلی که شورای عالی کار تصویب کرده است، ۱۰ درصد اضافه‌تر به نیروی پرداخت خواهد شد که متأسفانه پیشنهاددهنده‌های مزد منطقه‌ای به دنبال این نیستند.

تلفیق مزد با فرهنگ کار

ابوی اظهار می‌کند: پیشنهاد مزد منطقه‌ای از سوی افرادی است که در این حوزه کارشناس نیستند و تحلیلی هم که دارند این است که اگر کارگری مبلغ یک میلیون تومان در ماه دریافت کند، بهتر از آن خواهد بود که بیکار باشد و مبلغی نگیرد که ما در مقابل پاسخ خواهیم داد که اگر شخص بیکار باشد دیگر هزینه‌های همچون ایاب‌وذهاب را نخواهد داشت.

وی اضافه می‌کند: مزد باید با فرهنگ کار تلفیق شود و آن را توسعه دهیم، همچنین لازم است خودمان را با دگرگونی‌هایی که در کل دنیا در خصوص مشاغل در حال انجام است هماهنگ کنیم، با توجه به آنکه برخی مشاغل در حال حاضر وجود خارجی ندارند یا تعدادی از آن‌ها طبق تحقیقات سازمان بین‌المللی کار (ILO) از مدار و روال قانونی خارج شده‌اند، دیگر به این نوع مشاغل نیازی نخواهیم داشت در ازای آن باید مشاغل جدیدی جایگزین کنیم که این مشاغل قطع به‌یقین با حداقل دستمزد سازگاری ندارد.

برعکس شدن عرضه و تقاضای کار

نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: با توجه به مشکلات و چالش‌های گفته شده، همچنان تصوراتی بر مبنای اینکه در برخی از جاها اگر دستمزد کمتر دهند، تولید بیشتر خواهد شد و این به نفع کارفرمایان است، وجود دارد، اما در واقعیت این چنین نخواهد بود.

ابوی با اشاره به اینکه کار در تمام استان‌ها به شکل معقول وجود دارد، اضافه می‌کند: کارگران با وجود کار به‌علت مسائل مالی سر کار نمی‌روند، پس تعیین مزد منطقه‌ای نه‌تنها برای هر استان تأثیر محسوسی نخواهد داشت، بلکه نیروی کار به دنبال این خواهد بود که کدام استان مزد بیشتری خواهد داد و این موجب به‌هم‌خوردگی عرضه و تقاضا در حوزه کار خواهد شد به‌گونه‌ای که در حال حاضر علاوه بر تغییر عرضه و تقاضای نیروی‌کار این کارفرما است که به دنبال افراد جویای کار است.

اهمیت مهارت در حوزه اشتغال

وی می‌گوید: بحث مهارتی زیر شاخه فرهنگ کار است و از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور است که متأسفانه ما از آن فاصله گرفته‌ایم، بحث مهارتی تنها مختص به کارگر و کارفرما نیست، بلکه یکی از شرکای اجتماعی این حوزه است که باید همچون گذشته با به‌کارگیری مجموعه‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای نیروی کار آموزش دیده را تعلیم دهیم و پس از پایان این برنامه‌ها درباره منطقه و میزان حقوق بحث کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: از نظر ما مزد منطقه‌ای یعنی اگر سال جاری حقوق کارگران در سراسر کشور مبلغ شش میلیون تومان است، هرکس در استان و منطقه‌ای که جذب نیروی کار در بازارهایش خوب است با شرایط ویژه همچون آب و هوا یا ساعات کاری زیاد مشغول به کار شود، ۱۰ درصد مزد بیشتری نسبت به دیگر کارگران دریافت خواهد کرد اما دیدگاه مجموعه‌های خیریه و دیگر مجموعه‌ها این است که نباید به حداقل دستمزد قانع باشیم.

ابوی اضافه می‌کند: با وجود شرایط حاکم گمان نمی‌رود که مزد منطقه‌ای در کشور عملیاتی باشد و این کار انجام نخواهد شد؛ چرا که جامعه کارگری خواهان دریافت حقوقی است که بتواند با آن یک زندگی عزتمندانه را اداره کند که متأسفانه در حال حاضر این شکاف و فاصله روزبه‌روز بیشتر شده است، یک کارگر با حقوق شش و حتی ۱۶ میلیون تومانی هم قادر به گذران زندگی نیست، در نتیجه مجبور است عزت خود را کنار بگذارد و در دو شیفت و دو کار متفاوت برای امرار معیشت خود کار کند.

مزد منطقه‌ای کارگران را راضی نمی‌کند

وی اظهار می‌کند: کارگران قانع به مزد منطقه نیستند و به گفته خودشان هر جا که مزد بیشتری بدهند، برای آنکه بتوانند زندگی خود را اداره کنند آنجا مشغول به کار خواهند شد، با این توصیفات باید حداقل دستمزدی را که یک کارگر را قادر به اداره و ساماندهی زندگی خود می‌کند تعیین کنیم و پس از آن اگر شرایط بهتر با کار بیشتری می‌خواهند، باید ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: در حال حاضر به دلیل کاهش جمعیت و بازار نیروی کار این تصمیمات چیزی جز مشکل با خود به همراه ندارد و طبق گفته مقام معظم رهبری باید مراقب جریان نفوذها باشیم، اکنون که در آستانه انتخابات مردم و کارگران نیاز به دلگرمی دارند، طرح اضافه شدن سابقه کار که منطقی و عقلانی نیست مطرح می‌شود که این خود موجب به وجود آمدن مشکلات دیگری خواهد شد.

ابوی اظهار می‌کند: مزد منطقه‌ای یا مزد توافقی دستاوردی جز ناامیدی و خستگی نیروی کار، ایجاد مشکل در صنعت و تولید کشور همچنین مهاجرت نیروی کار و مواجه کردن آن‌ها به چالش‌های بسیار نخواهد داشت، پس باید شورای عالی کار به دنبال این باشد که چه میزان حقوقی برای کارگران در نظر بگیرد که علاوه بر گذران زندگی معیشت این قشر از جامعه نیز درست شود.

وی اضافه می‌کند: کارفرمایان و وزارتخانه‌های دولتی که اینگونه طرح‌ها را پیشنهاد می‌دهند، باید روی امکان اجرای شدن آن بیشتر تمرکز و تحقیق کنند، همچنین راهکارهایی مانند تهیه مواد غذایی با قیمت مناسب، وارد کردن کالاهای اختصاصی برای جامعه کارگری و دادن مسکن به این قشر از جمله راهکارهایی است که برای بهبود معیشت کارگران می‌توانند انجام دهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: با توجه به آنکه دوسوم حقوق کارگران برای مسکن هزینه می‌شود، پیشنهادهایی مبنی بر طرح قرارگاه مسکن کارگری ارائه شد؛ همان‌طور که به آحاد مردم در نهضت ملی زمین رایگان می‌دهند باید برای کارگران زمین‌های در غالب شرکت تعاونی با مهلت ساخت پنج‌ساله اختصاص داده شود، چرا که کارگران آورده اولیه ندارند و باید مهلت بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود، همچنین پیشنهاد دادن وام ارزان‌قیمت با خط اعتباری و بانک‌های مشخص برای آنکه بتوانند صاحب خانه شوند، داده شده است.

ابوی اضافه می‌کند: موارد گفته شده موجب افزایش دستمزد و جلوگیری از سرکوب مزد و از راه‌های کمک به تولید است؛ چراکه عمده مصرف‌کنندگان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند و اگر این قشر از جامعه پولی برای تهیه نداشته باشند، تولیدکننده هم قادر به فروش محصولات خود نخواهد بود.

وی در پایان می‌گوید: در صورت تأمین مالی و حقوقی کارگران علاوه بر جلوگیری از مهاجرت آنها، ماندنشان در کارگاه‌ها نیز پایدار خواهد شد زیرا با در آمد کم و ناتوانی در امرار معاش به غیر از کارگران، کارفرمایان نیز دچار ضرر و رکود خواهند شد، چرا که سرمایه خود را به امید وجود نیروی کار در تولید و صنعت گذاشته‌اند و در صورت نبود نیرو کار متحمل ضرر خواهند شد.

به گزارش سرمایه ایرانی، پیش از اجرایی شدن هر طرح و برنامه باید تمام چالش‌ها و موارد پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و اینکه تنها طرحی را برای دل‌خوشی مردم ارائه دهیم، کافی نیست.

با توجه به مطالب گفته شده لازمه اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، نخست اجرا شدن ماده ۴۱ قانون کار است و در کنار آن باید بتوانیم طرح جدید را به عنوان یک طرح تشویقی یا انتخابی برای جامعه کارگری قرار دهیم؛ چرا که اگر کارگران نتوانند با تورم فعلی امرار معاش داشته باشند، به اجبار باید به دیگر کشورها مهاجرت کنند که این خود موجب به وجود آمدن چالش‌های بزرگی در حوزه کمبود نیروی کار و اقتصاد کشور خواهد شد، پس امید است که عوامل تصمیم‌گیرنده کارشناسی‌تر شود برای بیان و اجرای طرح‌های خود اقدام کنند، زیرا جبران تأمین نیروی کار با توجه به کاهش جمعیت و بالا رفتن سن تنها چیزی است کهبسیار مشکل خواهد بود و باید بیشتر این قشر زحمتکش را مورد توجه قرار دهیم.

گزارش از: سمانه رمضانی، خبرنگار اقتصادی سرمایه ایرانی