به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو به سه میلیارد دلار افزایش یافته است، با این حال افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و تغییر نرخ محاسبه گمرکی از ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به ارز توافقی، به افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده واردات خودرو منجر شده است.
به علاوه هنوز مشخص نیست سیاست واردات خودروهای دست دوم چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد؛ واردات خودروهای دست دوم در صورت اجرای شفاف و درست می‌تواند فرصتی برای کاهش فشار تقاضا در بازار باشد و دسترسی مردم به خودروهای وارداتی را تسهیل کند.
علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ بر قیمت خودرو تأثیر منفی می‌گذارد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش تعرفه‌ها باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.
وی می‌افزاید: در شرایط کنونی دولت باید برای ساماندهی بازار خودرو اقدام جدی انجام دهد، اما شاهد این هستیم که افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی موجب شده است که دیگر واردکنندگان به ثبت سفارش این دسته از خودروها توجهی نکنند در حالی که با توجه به مسائلی همچون آلودگی هوا و نیاز کشور به استفاده از خودروهای پاک، واردات این خودروها ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو عنوان می‌کند: دولت باید هرچه سریع‌تر تعرفه واردات خودرو را اصلاح کند تا با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای وارداتی متعادل شود و حباب قیمتی بازار خودرو کاهش پیدا کند.
خسروانی ادامه می‌دهد: در راستای این اقدام نامه‌نگاری به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت را داشته‌ایم، اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح تعرفه‌ها انجام نشده است، هرچند معاون اول رئیس‌جمهور روی نامه ما پاراف کرده‌اند که اقدام لازم را مبذول فرمائید.
وی با اشاره به ضرورت واردات خودروهای خارجی تصریح می‌کند: سال‌های قبل دوران ورود بیش از ۵۰ مدل خودرو به کشور بود که به دلیل وجود خدمات مناسب و فرایندهای شفاف بازار خودرو وضعیت مطلوبی داشت، اما پس از آن با توقف واردات خودرو تعادل بازار برهم خورد و پیامدهای آن تا امروز نیز ادامه داشته است، به طور قطع نبود سیاست‌های پایدار و تغییرات مکرر در تصمیم‌گیری‌ها درباره خودروهای وارداتی، بازار خودرو را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده و این مسئله موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و رکود بازار خودرو شده است.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار می‌کند: یکی از مشکلات کلیدی بازار خودرو، نگاه دولت به خودروهای وارداتی به‌عنوان یک کالای لوکس است، این دیدگاه اشتباه موجب شده است که خودرو به‌جای یک کالای ضروری، به‌عنوان یک کالای غیرضروری دیده شود، علاوه بر این ورود سرمایه‌های سرگردان برای حفظ ارزش پول، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و چنین نگاهی به خودرو، بازار را به سمت نوسانات سوق داده است.
خسروی اضافه می‌کند: تولید داخلی که به‌طور کامل پاسخگوی تقاضای داخلی نیست نتوانسته است فشار بر بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر باید توجه داشت که در سال‌های اخیر تولید خودرو که پیش‌تر به حدود یک میلیون دستگاه می‌رسید، تحت‌تأثیر تحریم‌ها به ۸۰۰ ۱۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد و توقف واردات و کاهش تولید، همراه با افزایش تورم از عوامل بود که مشکلات بازار خودرو را بیشتر کرد.
خسروانی عنوان می‌کند: برای رفع مشکلات بازار خودرو، افزایش تولید خودرو به عنوان یکی از راهکارهای اصلی بد در دستور کار قرار داد، اما این فرایند به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد، بنابراین سیاست واردات خودرو، باید به‌درستی اجرا شود و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار کمک کند.
وی تاکید می‌کند: سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نشان داد که این سیاست می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت‌ها در بازار داشته باشد، زیرا با وجود تورم شدید، قیمت خودرو همچنان در سطح سال ۱۴۰۴ صعودی باقی می‌ماند، بنابراین دولت در شرایطی که قیمت محاسبه ارز گمرکی از ۲۸۵۰۰ تومانی به ۷۰ هزار تومان به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر می‌شود.
خودرو باید کالای مصرفی شود
همچنین سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: برای رفع ریشه‌ای مشکلات بازار خودرو، اقدامات جامعی همچون افزایش پایدار تولید داخلی، اصلاح تعرفه‌های واردات، و تغییر نگرش به خودرو به‌عنوان یک کالای ضروری لازم است، همچنین هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که تنها با دریافت رویکردهای بلندمدت و جامع می‌توان به ایجاد تعادل در بازار خودرو و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه امیدوار بود.
وی ادامه می‌دهد: برای کاهش مشکلات بازار خودرو و فشارهای اقتصادی بر جامعه، باید سیاست‌ها با دقت بیشتری تدوین و اجرایی شود، از جمله این سیاست‌ها می‌توان به شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تعرفه‌های واردات و نرخ ارز اشاره کرد، اگرچه افزایش ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو گامی مثبت است، اما اصلاح تعرفه‌ها و رفع موانع اجرایی، به‌ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، ضروری است و این دسته از خودروها با توجه به نیاز کشور به کاهش آلودگی هوا و استفاده از انرژی‌های پاک باید در اولویت قرار گیرد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: ایجاد شرایطی برای اجرایی شدن واردات خودروهای دست دوم می‌تواند به کاهش حباب بازار و دسترسی مردم به خودرو کمک کند، این سیاست اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، در کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت بازار مؤثر باشد، از سوی دیگر حمایت از تولید داخلی با ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های لازم، می‌تواند به افزایش تولید پایدار و ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا منجر شود.
مدنی می‌گوید: نگرش‌ها به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای باید تغییر کند، این تغییر نگرش می‌تواند بازار را از نوسان دور کند و آن را به ثبات برساند که نقش مهمی در اقتصاد خانوارها دارد.
وی اضافه می‌کند: این اقدامات نیازمند هماهنگی و همکاری دولت، بخش خصوصی، و سایر نهادهای ذی‌ربط است تا بتوانند چالش‌های موجود را مدیریت و شرایط بهتری را برای آینده بازار خودرو فراهم کنند، به طور قطع با اجرای اصلاح تعرفه‌ها می‌توان به تعادلی در بازار خودرو داخلی دست پیدا کرد که هم نیازهای عمومی مردم را برآورده و هم به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور کمک کند.
منبع خبر : ایمنا
