وظیفه مهم بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۹.۵ درصدی / ضرورت نظارت بر شبکه بانکی

رحمان سعادت در گفتگویی در خصوص هدف‌گذاری تورم ۹.۵ درصد در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تغییر نرخ تورم از ۱۹.۷ به ۹.۵ تا انتهای برنامه می‌تواند اقدام خیلی خوبی باشد. علت اینکه عدد ۱۹.۷ قرار داده شده این است که در حال حاضر نرخ تورم ۲۰ درصد تقریباً قطعی است و دولت هر سال مجبور است حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دهد.

وی افزود: در اول برنامه باید با ۲۰ درصد شروع شود و اگر سال‌های اول موفقیت‌آمیز باشد در انتهای برنامه می‌توان تورم را به زیر ۹ درصد نیز رساند که برای کشور نرخ ایده آلی است. در دولت یازدهم توانستیم تورم را زیر ۱۰ درصد بیاوریم. این اقدام می‌تواند کارنامه خوبی برای دولت و کشور باشد.

اقدامات لازم برای کاهش نرخ تورم

این اقتصاددان گفت: کنترل نقدینگی و شبکه بانکی یکی از اقدامات مهم برای کاهش تورم است، باید بانک مرکزی مراقب باشد نقدینگی را افزایش ندهد و سیستم بانکی نیز انحراف نداشته باشد. بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی اضافه ارزش و انحراف بانک‌ها و خلق پول به وسیله آن‌ها (نه به وسیله بانک مرکزی) همیشه باعث ایجاد تورم شده است. پس اولین الزام آن است که یک سیستم بانکی صحیح زیر نظر بانک مرکزی داشته باشیم، شرط دوم نیز تثبیت نرخ ارز است، تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود امکان کنترل تورم نیست چرا که نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای می‌شود و شاهد تورم خواهیم بود.

سعادت خاطرنشان کرد: در مجموع اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند و همچنین سیستم ارزی کشور با تلاش‌هایی در عرصه بین‌الملل باعث دریافت پول‌های معوقه از کشورهای دیگر شود و تراز پرداخت‌های کشور تنظیم گردد، می‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد. این دو هدف می‌تواند باعث کاهش تورم شود و اگر در پایان برنامه هفتم به ۹.۵ درصد برسیم هدف ایده‌آلی در میان مدت است. امیدواریم در بلندمدت به زیر پنج درصد هم برسد.

به گزارش سرمایه ایرانی، سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب هفت بخش و ۲۲ فصل تبیین شده است و بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.

مهار پایدار تورم نیز یکی از فصول اصلی سند توسعه است که در بخش رشد اقتصادی مطرح شده و در آن برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات گوناگونی عنوان شده است. یکی از عواملی که به آن پرداخته شده است، موضوع قیمت گذاری است. بدین منظور در ماده ۴ این برنامه مطرح شده است که به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات به کالاهای اساسی، انحصاری و ضروری محدود می‌شود.

همچنین در ماده ۵۷ ذکر شده که بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی موظف است تا کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به طور دقیق ارزیابی کند و تا انتهای سال دوم برنامه آنها را به سه طبقه سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم‌بندی کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌های مد نظر به عمل آورد.