به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،بر اساس اعلام وزارت صمت، در همین راستا، وزارت صمت فوراً مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تأکید می‌شود که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.
منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
