پاسخ‌های شهردار اهواز قانع کننده نبود / خواهان اجرای ماده ۸۳ قانون شوراها هستیم
سیدمحمد علی‌پور موسوی در گفتگویی، اظهار کرد: صحبت‌های شهردار اهواز و پاسخ او به سوالات مطرح شده را بررسی کردم، اما ۱۵ مورد از گفته‌ها و پاسخ‌های وی به دلایلی نتوانست بنده را قانع کند.
وی افزود: موارد مطرح شده متعدد است و به انجام ندادن اقداماتی که باید انجام می‌شد، نبود شفافیت و تعلل در اجرای بعضی از مواردی که شورای شهر و شهرداری از ابتدای آغاز دوره خود با هم تفاهم کرده بودند، مربوط می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری شورای اسلامی شهر اهواز خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که انجام نشد می‌توان به انتصاب مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری، مدیرعامل سازمان قطار شهری و بسته‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
علی‌پور موسوی اضافه کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، قرارها و تفاهم‌هایی در ابتدای آغاز به کار دوره ششم شورای اسلامی شهر با شهرداری داشته‌ایم که یا انجام نشده یا به موقع انجام به سرانجام نرسیده است از جمله آسفالت معابر، البته طی روزهای اخیر اقداماتی انجام و موج وسیعی از عملیات آسفالت‌ریزی آغاز شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای کار اتفاق نظر داشتیم تا برای آسفالت معابر یک اقدام بزرگ انجام شود، چراکه هم در بودجه سال ۱۴۰۱ و هم از محل عوارض آلایندگی برای این اقدام بودجه اختصاص دادیم و سال جدید نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای عملیات آسفالت اختصاص داده‌ایم که نشان داد عزم شورای اسلامی شهر حل مسئله آسفالت اهواز است در حالی که عملیات آسفالت‌ریزی طی یک ماه اخیر آغاز شده است.
وی درباره اینکه شهردار اهواز استیضاح می‌شود یا خیر، گفت: فرایند استیضاح یا عدم استیضاح بر عهده شورای اسلامی شهر است، اما خواهان اجرای ماده ۸۳ قانون شوراها هستم.
سید محمدعلی پور موسوی عضو شورای شهر اهواز نامه طرح سوال از شهردار اهواز را اواخر فروردین‌ماه سال جاری به رئیس شورای اسلامی شهر تقدیم کرد تا روال قانونی آن انجام شود. اجرای نشدن طرح ۱۷ گانه شورای اسلامی شهر، نبود شفافیت و انضباط مالی، تعیین نشدن مدیرعامل قطار شهری پس از ۲۰ ماه، تعیین نشدن مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری در حدود ۱۱ ماه، معطل گذاشتن و پیگیری نکردن طرح خیابان نهج‌البلاغه، بی توجهی به اولویت‌های عمرانی در بودجه و رعایت حداقل‌های نصاب قانونی (ورودی‌های شهر، آسفالت معابر و رفع چاله‌های خیابان‌های شهر، مشکلات آب‌های سطحی، توسعه پیدا نکردن فضای سبز به ویژه پروژه‌های عمرانی ذیل ۱۰۵۰ میلیارد تومانی عوارض آلایندگی از جمله سوالات عضو شورای شهر از شهردار اهواز است.
به گزارش سرمایه ایرانی، در ماده ۸۳ قانون شوراها آمده است؛ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورای شهر موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت رعایت نکردن مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورای اسلامی شهر سوال را به صورت کتبی به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورای اسلامی شهر و پاسخ به سوالات است.
چنانچه شهردار از حضور خودداری کند یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مجدد به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله میان ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد، حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.
شورای اسلامی شهر پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد و در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار می‌شود و فرد جدیدی از سوی شورای اسلامی شهر انتخاب خواهد شد.
منبع خبر : ایمنا
