تعرفه و بهای خدمات سال آینده منصفانه اعمال می‌شود
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، عزیزالله سیفی امروز _یکشنبه بیست‌وپنجم دی_ در نشست بودجه شورای اسلامی شهر یزد ضمن قدردانی از مردم برای حضور در استقبال از رئیس جمهور اظهارکرد: بار دیگر مردم با حضور پرشور خود در استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت، برای انقلاب و نظام حماسه آفریدند.
وی ادامه داد: مردم در این سفر ریاست جمهوری، انتظارات و درخواست‌هایی دارند که به وسیله نامه و تماس به گوش مسئولان رساندند، انتظار می‌رود این خواسته‌ها بررسی و توسط مسئولان استانی و کشوری در اسرع وقت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره بودجه شهرداری سال ۱۴۰۲ گفت: طی روزهای آینده بودجه ۱۴۰۲ شهرداری، در شورا مطرح می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌ها، در صحن شورا تصویب و اجرایی خواهد شد.
وی درباره درآمدهای شهرداری نیز گفت: زمان اعلام وضع عوارض و بهای خدمات به دلیل بخشنامه جدید از سال قبل طولانی‌تر شده است، لذا قانون بودجه و درآمدهای پایدار که مصوب مجلس شورای اسلامی است و در ماه پنج تصویب و در ماه هفت ابلاغ شده است، در یکی از مصوبات آن مطرح شد که عوارض محلی و عوارضی که شهرداری‌ها وضع می‌کنند، باید در شورای عالی استان‌ها تأیید و سپس ابلاغ شود، به همین دلیل زمان اعلام درآمدهای شهرداری زمان بیشتری را طی کرده است.
سیفی در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات سال آینده گفت: در قانون درآمد پایدار اشاره شده است که ملاک افزایش، ارزش معاملاتی و نرخ اعلام شده توسط دارایی است.
وی با اشاره به اینکه سعی می‌شود تعرفه خدمات در سال آینده به صورت منصفانه اعمال شود، افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته دو عامل نرخ دارایی و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو نرخی است که می‌توان بر اساس آن افزایش عوارض و بهای خدمات داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: اگر شورای اسلامی اسلامی شهر بخواهد ملاک اول را برای افزایش تعرفه در نظر بگیرد با توجه به اینکه در سال گذشته افزایش چشمگیری را در بخش ارزش معاملاتی داشتیم از طرفی مجلس ارزش معاملاتی را از ۱.۵ به ۲.۵ تبدیل کرده است، قیمت‌ها هرچند قانونی اما به طور چشمگیر افزایش می‌یابد و توان پرداخت آن برای مردم سخت است؛ همچنین نرخ تورمی بانک مرکزی نیز در شرایط اقتصادی کنونی رقم سنگینی است، به همین دلیل انتظار می‌رود در کمیسیون‌ها بررسی و بین این دو ملاک که هردو نیز قانونی است، نرخ میانگینی برای افزایش عوارض در نظر گرفته شود تا منصفانه و مورد رضایت مردم باشد.
منبع خبر : ایمنا
