به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، کامیار کاوه درباره مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی اظهار کرد: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملاً از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است. کاوه ادامه داد: ضمناً به استناد جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند بر این اساس خارج از آئین‌نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ‌کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
وی افزود: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیئت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیئت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملاً در انطباق با آئین‌نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثایق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده است برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولان این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است.
کاوه با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، عنوان کرد: با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس‌کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضائی را بر خود محفوظ می‌داند.
منبع خبر : ایمنا
