به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است اواخر هر سال میزان حداقل مزد کارگران را در سال آینده تعیین کند، این شورا نهادی سه جانبه است که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی عضو هستند و تصمیمات آنان به عنوان نظر کارگران و کارفرمایان سراسر کشور قابل اجرا است.
تشکیل جلسات تعیین مزد هر سال با مطرح شدن مباحثی درباره تأثیر افزایش دستمزد بر بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله تورم و وضعیت بنگاه‌های تولیدی همراه است.
در روزهای اخیر که به تشکیل جلسات شورای عالی کار نزدیک می‌شویم، صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه محاسبه حقوق و مزد و حقوق کارگران اظهار کرد: قانونگذار اعلام کرده که شورای عالی کار به صورت سالانه و با حضور سه نماینده از کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران و سه نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را اعلام کنند که بر خلاف نظر برخی درباره اعلام نظر نهایی از سوی وزیر، این فرایند زمان‌بر است.
افزایش حقوق، نقدینگی و تورم
مرتضوی محاسبه میزان حقوق را بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم دانست و گفت: در سال‌های گذاشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم که افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزایش حقوق را منجر به افزایش نقدینگی معرفی کرد و ادامه داد: بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
پس از واکنش‌های برخی نمایندگان جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی، مرتضوی در توضیح بیشتر درباره موضوع افزایش حقوق‌ها توضیح داد: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش همزمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
کمبود منابع برای افزایش حقوق
با این حال سخنان اخیر داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را می‌توان تأییدی بر دیدگاه دولت درباره افزایش حقوق کارگران دانست که خاطرنشان کرد: اگر دولت نتواند منابع موردنیاز برای افزایش حقوق ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تأمین کند، بودجه ناترازتر شده و دولت برای تأمین منابع موردنیاز به بانک‌ها متوسل می‌شود، در نتیجه تورم بیشتر می‌شود و مردم دچار چالش‌های بیشتری خواهند شد.
وی تاکید کرد: همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد اما با بررسی منابع می‌بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد.
اختلاف درباره ارتباط مزد با تورم
بحث بر سر پیامدهای افزایش یافتن یا نیافتن دستمزد به ویژه نقش آن بر نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که هر سال در هنگام تعیین دستمزد مطرح می‌شود اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم نتیجه پیش افتادن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ بنابراین افزایش دستمزد تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که تقاضای مازاد به وجود بیاورد، در حالی که دستمزد کنونی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
نمایندگان جامعه کارگری بر این باورند در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل نابرابری عرضه و تقاضا باشد زیرا بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل مؤثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود به شمار می‌آید و اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، بازار مصرف این تولیدات دچار رکود خواهد شد.
چاره‌ای جز افزایش حقوق نداریم
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتگویی در این باره می‌گوید: استدلال وزیر کار از صحبت درباره تأثیر نزد بر تورم باید بررسی شود، ممکن است هدف این باشد که افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی شود و این چرخه نقدینگی تورم در نهایت منجر به زیان نیروی کار خواهد بود.
وی این استدلال را نسبتاً درست دانست و ادامه داد: با این حال چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزد کارگران حداقل متناسب با تورم وجود ندارد زیرا راهکار جلوگیری از آسیب به نیروی کار و جلوگیری از ادامه چرخه نقدینگی و تورم آن است که نیروی کار و کارگر به طور کلی از پرداخت مالیات معاف شود.
جایگزینی معافیت‌های مالیات و بیمه
این کارشناس اقتصادی افزود: پیشنهاد دیگر معافیت از هزینه‌های درمانی است که نیروی کار تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند تا به این ترتیب دولت یا کارفرما هزینه جدیدی را برای افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار پرداخت نکند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش عایدی و دریافتی نیروی کار از رقمی کنونی خاطرنشان کرد: ادامه همین مسیر که مالیات‌ها و حق بیمه‌ها مانند گذشته از حقوق نیروی کار کسر شود و افزایش حقوق نیروی کار نیمی از تورم باشد یعنی در برابر تورم ۴۰ درصدی، حقوق نیروی کار ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یابد، طبیعی است که این وضعیت منجر به کاهش قدرت خرید نیروی کار خواهد شد.
مهرپور پیامدهای منفی کاهش حداقل حقوق در برابر افزایش نرخ تورم را بسیار بیشتر از نکات مثبتی آن دانست و گفت: استدلال کسانی که منتقد افزایش حقوق هستند تأثیر حقوق بر افزایش نقدینگی است که منجر به تورم و به زیان نیروی کار می‌شود.
خطر افزایش خط فقر
وی مهم‌ترین پیامد افزایش نیافتن حقوق متناسب با نرخ تورم را افزایش خط فقر معرفی کرد و یادآور شد: در این صورت درصد بیشتری از نیروی کار یعنی جامعه کارگری و کارمندی زیر خط فقر خواهند رفت و وضعیت معیشتی آنها روز به روز بدتر می‌شود که تبعات این موضوع بیشتر از افزایش نقدینگی یا رشد تورم خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در مجموع استدلال درباره رشد تورم به دلیل دستمزد را اشتباه دانست و ادامه داد: در شرایط کنونی مجبور به افزایش حقوق و دستمزد حداقل متناسب با رشد تورم هستیم البته دولت می‌داند که این افزایش حقوق کافی نیست اما شاید فشار کارفرمایان یا مشکلات آنها باعث چنین رویکردی شده است.
وی بزرگترین کارفرما در کشور را دولت معرفی کرد و خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد دولت را با یک فشار هزینه‌ای روبه‌رو خواهد کرد به همین دلیل ممکن است اولویت دولت به عنوان کسی که باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیرد و خود نیز بزرگترین کارفرما به شمار می‌آید این است که افزایش حقوق حداقلی باشد و خواسته متناسب با تورم اتفاق نیفتد.
مهرپور با اشاره به آگاهی دولت از اینکه افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی پاسخگوی کاهش قدرت خرید نیروی کار نیست، تصریح کرد: دولت در شرایطی قرار گرفته که ناچار به انتخاب بین بد و بدتر است و به نظر من افزایش نیافتن حقوق‌ها متناسب با تورم گزینه بدتر است.
وی افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ را انتخاب درست‌تری بیان کرد و گفت: این موضوع در دوره قبلی امتحان شد که افزایش حقوق‌ها نسبتاً مناسب بود و دیدیم پیش‌بینی‌ها درباره تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکستگی کارفرمایان و مانند آن اتفاق نیفتاد.
سهم ناچیز حقوق در هزینه‌های تولید
این کارشناس اقتصادی سهم حقوق در کل هزینه‌های تولید را ناچیزی برشمرد و گفت: چنین استدلالی درباره آسیب کارفرمایان یا بنگاه‌های اقتصادی، درستی نبود.
وی درباره احتمال تعیین نرخ عادلانه مزد افزود: نظر نهایی درباره حداقل دستمزد را دولت می‌دهد زیرا از بین سه نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و دولت، موضع نماینده کارگری و کارفرمایی مشخص است بنابراین رأی نهایی، نظر دولت است.
وی با اشاره به ملاحظات دولت برای جلوگیری از افزایش مزد به اندازه نرخ تورم گفت: اما افزایش نیافتن دستمزد متناسب با تورم در این شرایط پیامدهای بسیار بیشتری خواهد داشت زیرا در شرایط کنونی اگر درآمدها متناسب با تورم افزایش یابد، همچنان احتمال کاهش قدرت خرید ممکن است چه برسد به اینکه حقوق به اندازه نیمی از تورم یا بخش کمتری از آن بالا برود.
مهرپور احتمال اجزای نظر دولت را زیاد دانست و پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد رویه‌ای که امسال اتفاق خواهد افتاد، مثل سال‌های گذشته خواهد بود که دولت سعی می‌کنند یک رضایت نسبی از دو طرف در موضوع افزایش حقوقی اتفاق بیفتد و همه ذی‌نفعان رضایت نسبی نه مطلق داشته باشند.
منبع خبر : ایمنا
