گزارش تحلیلی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخصهای توزیع درامد،گزارش ۲ – تاثیر آزاد سازی قیمت‌ها > درگاه ملی آمار
گزارش تحلیلی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شاخصهای توزیع درامد،گزارش ۲ – تاثیر آزاد سازی قیمت‌ها
این گزارش توسط افراد زیر تهیه شده است:
شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت،نیروی کار وسرشماری،
مهرنوش قاسمی غنچه نازی ،کارشناس دفتر جمعیت ، نیروی کار وسرشماری،
سید مهدی حسینی نژاد،مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌ها،
اسعد اله‌رضایی،معاون دفتر شاخص قیمت ها،
مصطفی فرخفال، رئیس گروه شاخص قیمت مصرف کننده دفتر شاخص قیمت ها،
فاطمه فولادوند،سرپرست گروه نظارت، پژوهش و مطالعات معاونت سیستم و خدمات نرم افزاری
در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. پس از سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز مرحله جدید آزادسازی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت شد. ازجمله این کالاها می‌توان به مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات اشاره کرد. این اقلام به صورت مستقیم بر هزینه‌های خانوار تاثیر داشته و اقلام وابسته به این کالاها نیز به صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های خانوار تاثیر خواهند گذاشت.
در این گزارش تاثیر افزایش قیمت‌ها که منجر به افزایش هزینه‌ها شده است بر شاخصهای نابرابری بررسی خواهد شد.
یکی از شاخصهای سنجش نابرابری درامد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درامد یا ثروت است.
ضریب جینی اختلاف هزینه‌های (درامد) خانوارهای یک جامعه را نشان می‌دهد ولی در عین حال به تغییرات هزینهای (درامدی) صرفنظر از اینکه این تغییرات در بین خانوارهای ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است، حساس است.
چون بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمیتواند وضعیت توزیع درامد را در جامعه نشان دهد، بنابراین برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درامد، سهم درامدی که هر یک از گروه‌های جامعه بدست می‌آورند نیز محاسبه میشود. اگر فاصله بین درامدی که ده، بیست و چهل درصد پایین‌ترین گروه جامعه بدست می‌آورند با درامد ده، بیست وچهل درصد از پردرامدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشاندهنده توزیع ناعادلانه درامد در یک سرزمین است.
در حوزه توزیع درامد شاخصهای دیگری همچون شاخص تیل، اتکینسون و پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرامدها و کم‌درامدها وجود دارد که در این گزارش به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
در گزارش اول چون تاثیر پرداخت نقدی و افزایش درامد مورد بررسی قرار گرفت از متغیر درامد برای انجام محاسبات استفاده شد. در این گزارش به دلیل آنکه تغییرات قیمت بر روی هزینه‌های خانوار تاثیر میگذارد، از متغیر هزینه ناخالص برای انجام محاسبات استفاده میشود.
با توجه به اینکه دولت تلاش می کند که مصرف (قدرت خرید خانوار) کاهش نیابد (حتی از طریق دادن کالابرگ به خانوارهای مشمول)، در این گزارش با مبنا قرار دادن مقدار مصرف اقلام در سال ۱۴۰۰(ثابت نگه داشتن مقدار مصرف سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱)، ابتدا افزایش هزینه خانوار با توجه به افزایش قیمت کالاها (افزایش قیمت برخی کالاها به دلیل حذف ارز ترجیحی) محاسبه و سپس شاخصهای توزیع درامد محاسبه و بررسی شده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.
منبع
