پایین نگه داشتن قیمت دلار ، نیاز به یک سلسله ابزار و عوامل دارد ،به عبارتی دولت باید قدرت مالی یا ذخایر ارزی کافی برای کنترل بازار داشته باشد.اگر فرض کنیم که دولت آقای رئیسی منابع کافی ارزی دارد که می تواند با آن منابع در بازار دخالت کند ،وضعیت مثبت است و ما باید ازاین وضعیت خوشحال و راضی باشیم ولی واقعیت، اینطور نیست .
حال سوال اینجاست که اگر فرض کنیم، دولت منابع کافی برای دخالت در بازار ندارد اما قیمت دلار ظرف یکسال گذشته بنا به علل واقعی و اقتصادی تثبیت شده ، عوامل تثبیت نرخ دلار کدامند؟ یکی اینکه قیمت دلار در ماه های انتهایی سال ۱۴۰۱ به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود و از حد اقتصادی خود فراتر رفته بود،یعنی ظرف یکسال (از ابتدا تا پایان ۱۴۰۱)قیمت دلار دو برابر شد در حالی که در همین مدت رشد نقدینگی حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد بود ،اگرنسبت تورم و نقدینگی را به صورت مستقیم در رشد قیمت دلار موثر بدانیم نمی بایست قیمت دلار بیش از ۴۵ درصد افزایش پیدا می کرد.از طرفی شرایط سیاسی و بین المللی هم در طول سال ۱۴۰۱ وخیم‌تر نشده بود بنابراین علت اول اینکه قیمت دلار در یکسال گذشته ثابت ماند این بود که نرخ دلار، بطور افسار گسیخته و بیش از حدی که از نظر اقتصادی و در نظام عرضه و تقاضا ایجاب میکرد، بالا رفت و بنابراین طبیعی بود که تا مدتی حتی یکسال بعد افزایش قیمت دلار ، نرخ آن ثابت بماند .
نکته دوم اینکع مقدار بسیار زیادی دلار چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور و چه در کشورهای همسایه توسط ایرانیان مقیم این کشورها به صورت اسکناس در اختیارمردم است ، اینها این دلار را به این امید که بتوانند از افزایش قیمت ماهانه آن بیش از افزایش قیمت ماهانه نرخ سود بانکی ،خودرو و یاکالاهای دیگر سود ببرند نگه داشته اند.اگر دو ، سه ، یا چهارماه این قیمت ثابت بماند طبیعی است که عرضه دلارهای خانگی افزایش پیدا می کندکه این موضوع هم در تثبیت قیمت دلار در یکسال گذشته موثر بوده است.
عامل سوم که عامل بسیار مهمی است افزایش بسیار چشمگیر درآمد های نفتی دولت در دو سال اخیر بوده است که عمدتا تحت تاثیر تحولات منطقه ای و بین المللی بطور کلی دست جمهوری اسلامی برای افزایش صادرات نفت باز شده است .واقعیت این است که آقای رئیسی در صادرات نفت بسیار تهاجمی تر نسبت به دولت آقای روحانی عمل می کند ضمن اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی دست دولتش، بازتر است وکمتر در معرض بازخواست سوال و جواب دستگاه های نظارتی قرار می گیرد.
ما اطلاع کافی و کامل داریم که الان بسیاری از نهادهای دولتی حتی اجازه صادرات نفت دارند و این در حالی است که در دولت اقای روحانی اینگونه نبود ولی الان صدها میلیون دلار سهمیه صادرات نفت برای دستگاه های لشگری وکشوری اختصاص داده شده، یعنی اجازه داده شده که اینها بروند صادرات کنند و منابع آن را برای خودشان بصورت تهاتر در اختیار گیرند.
از طرف دیگر همانگونه که از ابتدا پیش بینی می کردیم بحران اوکراین به نفع جمهوری اسلامی تمام شد و باعث شد که فشار ایالات متحده آمریکا برای بازار صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کند.آمریکایی ها نه دیگر امکان نظامی و اطلاعاتی چنین وقوف و احاطه ای رابر بازار نفت ایران دارند و نه منافع آنها اجازه می دهد ،چون آنها در شرایطی که می خواستند روسیه را تحریم کنند بایستی اجازه می‌دادند که بازار ، خلا نفت روسیه را در اروپا و در آسیای جنوبی بویژه در هند و چین پُر کند و این کار را عمدتا از طریق ایران و ونزوئلا انجام دادند و ما هم دیدیم که البته کرملین با قوت به بازار بازگشت تا حدی که اکنون، بازار جهانی نفت، اشباع و قیمت طلای سیاه نیز تا حد زیادی کنترل شده است.
در کنار اینها سقوط دولت فاسد اشرف غنی در افغانستان در مجموع به نفع ایران تمام شده و این هم جیزی بود که ما پیش بینی کرده بودیم و یک بازار جدیدی را از منابع ورودی دلار دراقتصاد ایران در دوسال گذشته باز کرده است.
اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم می توانیم به این جمع بندی برسیم که اساس کنترل قیمت دلار در یازده ماه گذشته عوامل اقتصادی بوده است و در پاسخ به اینکه چرا الان این قیمت درحال افزایش است باید یادآور شد، نباید از تاثیر ولو محدود تحولات سیاسی اخیر بی‌تفاوت گذشت. در عین حال، ممکن است وضعیت به حالت پیشین برگردد، مثلا، همین هفته جاری، دولت با دخالتی اندک در بازار بتواند نرخ بازار را متعادل کند زیرا با دلار بالای ۵۰ هزار تومانی، واردات بسیاری از کالاها، به دلیل کاهش تقاضا، صرفه و توجیه اقتصادی نخواهد داشت، در عین حال،دولت منابع و درآمد کافی از محل صادرات نفت برای بازارسازی در اختیار دارد. .
در ۱۰ ماه اخیر دیدیم ، ایران حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی داشته است که از آنجایی که صادرات نفت ایران تقریبا سه برابر این عدد است معنی اش این است که ما با اختصاص یک سوم درآمد های نفتی مان به کسری واردات می توانیم تمام نیازهای کشو را پوشش دهیم.
عامل اصلی افزایش قیمت دلار در ماه های آینده را بایستی در افزایش نرخ نقدینگی و تورم جستجو کنیم ،این چیزی است که علم اقتصاد به ما می آموزد ،یعنی عرضه و تقاضا ی دلار . اگر بنا باشد که نرخ رشد نقدینگی حتی مطابق آن چیزی که خود دولت ادعا می کند روی ۲۵ درصد بماند و متعاقب آن نرخ تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید قاعدتا با فرض ثابت ماندن درآمد نفت در ماه های آینده ما باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت دلار باشیم.بنابراین پیش بینی می کنم که اگر تحولات سیاسی خارج از کنترل اتفاق نیفتد و بخواهیم فقط بر مبنای مولفه های اقتصادی تحلیل کنیم فرض من این است که در ماه های پیش‌رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و اگر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی ونرخ تورم افزوده شود، قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود .
*اقتصاددان
۲۱۲
منبع خبر : خبر آنلاین
