پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۴

بورس تهران در هفته‌های اخیر دربرابر دو نیرویمخالف قرار گرفته است. از یک سو، امید به بهبود روابط بین‌المللی با پیشرفت احتمالی مذاکرات هسته‌ای، و از سوی دیگر، ابهام‌های داخلی و فشارهای اقتصادی که همچون ابری تیره بر فضای بازار سهام سایه افکنده است. آمارهای منتشرشده نیز وضعیت نگران‌کننده این بازار را تأیید می‌کند؛ سقوط ۱۵ هزارواحدی شاخص کل در چهارشنبه هفته گذشته و نزدیکی آن به مرز ۲.۷۹ میلیون واحد، خروج بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در سه روز متوالی، کاهش ۲۱ درصدی ارزش معاملات به رقم ۸,۴۰۰ میلیارد تومان، و جذب ۱,۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در یک روز توسط صندوق‌های درآمد ثابت که نشان‌دهنده فرار سرمایه‌گذاران خرد از ریسک بورس و تمایل به بازدهی بدون نوسان اوراق است.

۴ عامل کلیدی فشار بر بورس

در پس این رکود، چهار عامل کلیدی نقش دارند. نخست، استیضاح وزیر اقتصاد پیشین و تأخیر در معرفی جانشین، آینده سیاست‌های اقتصادی را مبهم کرده است. بورس برای بازگشت به ثبات نیازمند شفافیت و ثبات مدیریتی است، اما نبود تصمیم‌ساز در رأس وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی فعالان بازار را مختل کرده است. دوم، انتشار اخبار ضدونقیض درباره روند مذاکرات برجامی، بازار را به میدان حدس و گمان تبدیل کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در سهام را افزایش داده است. سوم، افزایش نرخ سود اوراق به بیش از ۳۰ درصد، جذابیت سهام را حتی باوجود ارزندگی تاریخی زیر سؤال برده است. چهارم، فشارهای بین‌المللی نظیر کاهش واردات نفت چین و تداوم تحریم‌ها، بهبود بورس را به تأخیر انداخته و جذابیت سهام شرکت‌های صادرات محور را کاهش داده است.

نقطه امید در دل تاریکی: ارزندگی تاریخی سهام

باوجود فضای منفی، داده‌های بنیادی از ارزندگی تاریخی سهام خبر می‌دهند. نسبت قیمت به سود (P/E) شاخص کل به زیر ۷ رسیده است، به این معنا که سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام شرکت‌ها را معادل ۷ برابر سود سالانه آن‌ها خریداری کنند. این رقم حتی برای معامله‌گران محافظه‌کار نیز جذاب است. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز توافقی به ۶۸ هزار تومان، اگرچه فشار بر واردات را افزایش داده، اما برای شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی حکم طلای سیاه را دارد. این نرخ می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را در صورت‌های مالی پایان سال ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴ به شکل قابل‌توجهی بهبود بخشد.

راهکارهای خروج از رکود

خروج از رکود فعلی نیازمند اقدامات مدیریت‌شده است. انتصاب فوری وزیر اقتصاد جدید به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های کلان اقتصادی، نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد به بازار خواهد بود. این فرد باید با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت، برنامه‌هایی برای کنترل تورم و کاهش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد را اجرایی کند. همچنین شفاف‌سازی درباره روند مذاکرات بین‌المللی نیز ابهامات و گمانه‌زنی‌های بازار را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر در بازار سرمایه، مانند تسهیل فرایندهای معاملاتی و معرفی ابزارهای مالی نوین، می‌تواند جریان نقدینگی را به بورس بازگرداند.

فرصت در کنار ریسک

بورس تهران امروز گنجینه‌ای از سهام ارزنده را در زیر خاکستر ابهامات پنهان کرده است. تاریخ نشان داده است این بازار پس از هر بحران، مانند بحران دهه ۸۰ یا ۲۰۰۸ میلادی، باتکیه‌بر ارزش ذاتی شرکت‌ها دوباره احیا شده و سودهای چشمگیری برای سرمایه‌گذاران صبور و بنیادی ایجاد کرده است. هر چند خرید پلکانی سهام بنیادی می‌تواند در بلندمدت سودآور باشد، اما تحقق این فرصت علاوه بر صبر و تحلیل سرمایه‌گذاران، نیازمند عزم سیاست‌گذاران برای اجرای اصلاحات ساختاری مانند شفافیت سیاست‌ها و رفع موانع تولید است. اکنون نوبت دولت است: یا با روشن‌کردن چراغ سیاست‌گذاری شفاف و رفع ابهامات، مسیر خروج از بحران را هموار کند، یا شاهد فرار بیشتر نقدینگی و تعمیق رکود در بازار سهام باشد.

پیش‌بینی مسیر آینده بورس: از رونق تا ریزش

برای پیش‌بینی بازار سهام در سال آینده، دو سناریو خوش‌بینانه و محتاطانه می‌توان پیش‌بینی کرد. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر فردی توانمند به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود، همچنین سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ بهره، تثبیت بازار ارز، و حذف موانع تولید اجرایی گردد، و مذاکرات برجامی به نتیجه برسد، بورس تهران می‌تواند شاهد رشد ۵۰ درصدی شاخص کل در سال آینده باشد. در این حالت، بازگشت نقدینگی به بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی، روند صعودی را تقویت خواهد کرد. در سناریوی محتاطانه، تداوم ابهام‌ها و تشدید تحریم‌ها، بورس را به سمت اصلاح در حدود ۲۰ درصدی سوق خواهد داد. در این شرایط، خروج سرمایه به سمت اوراق با سود بالا و طلا ادامه می‌یابد و ارزش معاملات روزانه حتی از مرز کنونی نیز پایین‌تر خواهد رفت. انتخاب گزینه اول توسط دولت می‌تواند بورس را از پیچ‌وخم فعلی نجات دهد و فرصتی تاریخی برای رشد اقتصادی ایجاد کند.

رضا اخلاق پور .اقتصاد دان و تحلیلگر بازارهای مالی