پیش بینی وضعیت بورس در سال ۱۴۰۴
بازار سرمایه ایران با نوسانات شدید، ریسک‌های سیستماتیک و چالش‌های تولیدی (ناترازی انرژی، هزینه‌های بالا) مواجه است. پیش‌بینی شاخص کل در ۱۴۰۴ بین دو سناریوی خوشبینانه (۲.۸۵ میلیون واحد) و محافظه‌کارانه (۲.۵ میلیون واحد) نوسان دارد
بازار سهام ایران در ادامه روند اصلاحی اخیر، با افت ۳ درصدی در هفته گذشته، به محدوده ۲.۷ میلیون واحدی رسیده است. در حال حاضر، نبود محرک قوی در بازار و وابستگی به عواملی مانند تزریق نقدینگی، نشان می‌دهد که بهبود پایدار بازار نیازمند تحولات کلان اقتصادی است. در صورت شکست حمایت فعلی، شاخص ممکن است به محدوده ۲.۵ میلیون واحدی سقوط کند، اما در صورت صعود ، بازگشت شاخص کل بازار به کانال ۲.۸ میلیون واحدی دور از انتظار نیست.
عوامل بی‌ثباتی بورس
تنش‌های سیاسی داخلی مانند استیضاح وزیر اقتصاد پیشین و عدم معرفی وزیر جدید، همراه با ابهام در نتیجه مذاکرات بین‌المللی، نااطمینانی را در مورد آینده بورس در بین سرمایه‌گذاران افزایش داده است. از سوی دیگر، انتشار گسترده اوراق دولتی با بازدهی بیش از ۳۰ درصد، نقدینگی را از بورس به سمت اوراق بدون ریسک منتقل کرده و فشار فروش در بازار سهام را تشدید نموده است.
کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، ناترازی انرژی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها، از دیگر عواملی هستند که عملکرد شرکت‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است. در این بین، کاهش جذابیت بورس در برابر نرخ بهره بالا و تمایل سرمایه‌گذاران به انتقال دارایی به طلا و ارز، رکود بازار را عمیق‌تر کرده است.
چالش‌های پیش‌روی تولید و خدمات در ۱۴۰۴
پیش‌بینی می‌شود قطعی برق در نیمه اول سال آینده، به ویژه برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی، اختلالات جدی در تولید ایجاد کند. وابستگی برخی شرکت ها به واردات مواد اولیه و فناوری به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده و سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. تورم بالا و سیاست‌های انقباضی دولت مانند تغییر تعرفه‌های گمرکی و نرخ خوراک صنایع، عواملی هستند که می توانند مشکلاتی را برای شرکت ها ایجاد کندو فضای ناامیدکننده‌ای را برای فعالان بازار سرمایه رقم بزند.
تأثیر نرخ بهره و اوراق دولتی بر بورس
نرخ بهره بدون ریسک (سپرده‌های بانکی و اوراق دولتی) اکنون به بیش از ۳۰درصد رسیده که جذابیت بورس را کاهش داده است. از سوی دیگر،دولت برای تأمین کسری بودجه، حجم بالایی از اوراق را منتشر کرده که تقاضا برای آن‌ها از محل خروج نقدینگی از بورس تأمین می‌شود. این مسئله نیز برمیزان عرضه در بازار سهام تاثیر می گذارد.پبش بینی می شود تا زمانی که نرخ بهره در سطح بالا باقی بماند، رسیدن بورس به وضعیت پایدار دور از ذهن است.
ارزش دلاری بازار: بازگشت به سطح ۵ سال پیش
در حال حاضر، ارزش دلاری بازار سرمایه ایران در محدوده ۱۱۰ میلیارد دلار،( معادل نیمه اول ۱۳۹۸ ) است که تناقض آشکاری را با رشد تعداد شرکت‌های بورسی و افزایش سود خالص بنگاه‌ها نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و ناترازی انرژی است که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بهبود ارزش دلاری بازار، بدون اصلاح ساختار اقتصادی مانند ثبات در سیاست های اقتصادی ، دسترسی به بازارهای جهانی و تعادل بخشی انرژی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای ثبات بازارسرمایه
کاهش ریسک سیستماتیک از طریق بهبود روابط بین‌المللی و شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی، گام مهم اول برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران است. مدیریت هوشمندانه انتشار اوراق دولتی بدون فشار بر بورس و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق و انرژی های تجدیدپذیر ، به حل بحران انرژی و رفع ناترازی انرژی کمک می‌کند. عواملی که می تواند باعث بهبود فضای کسب‌وکار ، جذب سرمایه گذاری خارجی ودر نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران و ثبات وپایداری در بازار سهام شود.
پیش‌بینی شاخص‌ها و سناریوهای پیش رو
در سناریوی خوشبینانه، بهبود مذاکرات بین‌المللی، تزریق نقدینگی و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند شاخص کل را به محدوده ۲.۸۵ میلیون واحدی بازگرداند. در مقابل، در سناریوی محافظه‌کارانه با فرض تداوم تحریم‌ها، تشدید ناترازی انرژی و افزایش نرخ بهره، احتمال کاهش شاخص به ۲.۵ میلیون واحد را تقویت می‌کند. انتخاب بین این دو سناریو، وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی در ماه‌های آینده است
ضرورت متنوع نمودن سبد سرمایه‌گذاری
بازار سرمایه ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ در شرایطی پیچیده قرار دارد که ثبات آن وابسته به تحولات سیاسی، اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد منابع است. بدون اقدامات جدی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و رفع چالش‌های انرژی و تأمین مواد اولیه، بورس نه تنها نقش خود به عنوان موتور محرک اقتصاد را از دست خواهد داد، بلکه تشدید خروج نقدینگی به سمت دارایی‌های امن، بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق ریسک‌ها و استفاده از ابزارهای متنوع، از دارایی‌های خود در برابر نوسانات محافظت کنند.
