به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، تحولات اخیر در نظام بانکی جهانی، از افزایش توجه به تأمین مالی پروژه‌های پایدار تا توسعه ابزارهای ترکیبی مانند «سرمایه هیبریدی» و «پلتفرم تضمین پرتفوی»، نشاندهنده جهشی بی سابقه در نقش‌آفرینی بانک‌هاست. بر اساس گزارش اتحادیه بانک‌های متعهد به انتشار صفر خالص (NZBA)، بیش از ۸۹ بانک بزرگ جهان، اهداف کاهش کربن در بخش انرژی را در اولویت قرار داده‌اند که این امر منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع سبز شده است. از سوی دیگر، بانک جهانی با معرفی ابزارهای مالی جدید مانند «صندوق سیاره قابل سکونت»، امکان تأمین تا ۷۰ میلیارد دلار را برای مقابله با چالش‌های جهانی فراهم کرده که این تحولات، نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده برای اقتصادهای در حال توسعه است.
بررسی عملکرد بانک‌ها در سال‌های اخیر، حاکی از تحول عمیق در استراتژی‌های تأمین مالی است. به‌عنوان مثال، بانک جهانی با معرفی «وام‌های ۵۰ ساله بدون بهره اضافی» برای پروژه‌های زیرساختی، امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را در کشورهای کم درآمد فراهم کرده که این اقدام، زمینه ساز اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی در مناطق محروم شده است. از طرفی، گزارش اخیر سیتی گروپ نشان می‌دهد که انتشار «اوراق قرضه سبز» توسط بانک‌ها، تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۳ میلیارد دلار سرمایه را به سمت پروژه‌های کم کربن هدایت کرده که این رقم، نسبت به پنج سال گذشته، رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
در همین راستا، اتحادیه NZBA در گزارش ۲۰۲۴ خود تأکید می‌کند که همکاری بانک‌ها با دولت‌ها برای استفاده از مشوق‌هایی مانند «معافیت‌های مالیاتی» و «تضمین‌های اعتباری»، نقشی کلیدی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور ایفا کرده است. برای نمونه، در اروپا، بانک‌های عضو این اتحادیه با تضمین وام‌های صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر، نرخ بازگشت سرمایه را تا ۴۰ درصد افزایش داده‌اند که این موفقیت، الگویی برای سایر مناطق جهان محسوب می‌شود.
ابزارهای نوین مالی؛ پلی به سوی اقتصاد مقاومتی
یکی از نقاط عطف گزارش‌های اخیر، توجه ویژه به مکانیسم‌های ترکیبی مانند «سرمایه هیبریدی» است. بر اساس اعلام بانک جهانی، ۱۱ کشور از جمله ژاپن، آلمان و نروژ، با تعهد ۱۱ میلیارد دلاری به این ابزار، امکان تأمین مالی پروژه‌های بین مرزی را تا ۷۰ میلیارد دلار فراهم کرده‌اند که این منابع، بیشتر به بخش‌های سلامت عمومی، مدیریت تغییرات اقلیمی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، پلتفرم تضمین پرتفوی که با همکاری کشورهایی همچون بلژیک و فرانسه راه‌اندازی شده، با کاهش ریسک اعتباری پروژه‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاران خصوصی را فراهم آورده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، این پلتفرم تاکنون موفق شده بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پایدار آفریقا را محقق کند که این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال، امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را بهبود بخشیده است.
گسترش دسترسی به خدمات مالی، یکی از کلیدی‌ترین دستاوردهای نظام بانکی نوین است. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در کشورهایی که نرخ شمول مالی بیش از ۷۰ درصد است، رشد تولید ناخالص داخلی تا ۲ درصد افزایش یافته که این رقم در مقایسه با کشورهای با شمول مالی زیر ۵۰ درصد، تفاوتی چشمگیر است. به‌عنوان مثال، در هند، ارائه وام‌های خرد به زنان روستایی توسط بانک‌های محلی، نه تنها نرخ راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک را ۳۵ درصد افزایش داده، بلکه سبب کاهش ۲۰ درصدی نرخ مهاجرت از مناطق روستایی به شهری شده است.
از طرفی، پروژه‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) که توسط بانک‌ها پشتیبانی می‌شوند، به جوانان امکان داده تا ایده‌های نوآورانه خود را بدون نیاز به وثیقه‌های سنگین عملی کنند. در اندونزی، یک پلتفرم مبتنی بر بلاک چین که با همکاری بانک‌های ملی راه‌اندازی شده، موفق شده بیش از ۱۰۰۰ استارتاپ را در حوزه فناوری‌های پاک تأمین مالی کند که این اقدام، الگویی برای سایر کشورهای آسیایی محسوب می‌شود.
اگرچه پیشرفتهای چشمگیری در حوزه تأمین مالی تولید محقق شده، اما گزارش NZBA هشدار می‌دهد که عدم هماهنگی بین مقررات بانک‌های مرکزی کشورها، ممکن است سرعت تحولات را کاهش دهد. به‌عنوان مثال، تفاوت در استانداردهای گزارش دهی کربن بین اتحادیه اروپا و آمریکا، چالشی برای بانک‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان امیدوارند که توافقنامه‌های جدیدی مانند «چارچوب کفایت سرمایه» بانک جهانی، بتواند هماهنگی لازم را بین نهادهای مالی ایجاد کند.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر در حوزه فینتک، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش‌های تخصصی است. بر اساس پیش‌بینی گروه سیلیکون ولی بانک، تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۶۰ درصد شغل‌های حوزه بانکداری، به مهارت‌های دیجیتال پیشرفته نیاز خواهند داشت که این امر، لزوم همکاری بانک‌ها با مراکز آموزشی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
به گزارش سرمایه ایرانی، نقش بانک‌ها در حمایت از تولید ملی و امیدآفرینی، امروزه فراتر از تأمین مالی پروژه‌هاست. این نهادها با تبدیل شدن به هاب های نوآوری، ایجاد پلتفرم‌های مشارکتی و استفاده از ابزارهای مالی پیشرفته، در حال بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی هستند. هرچند چالش‌های همچون ناهماهنگی مقررات و کمبود نیروی متخصص همچنان پابرجاست، اما تجربیات موفق کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و هند نشان می‌دهد که با همکاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در فناوری، می‌توان به آینده‌ای پایدار و امیدبخش دست یافت.
منبع خبر : ایمنا
