به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، سیدعلی شاه صاحبی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: «سال ۱۴۰۴ که به نام «سرمایه‌گذاری در تولید» مزین شده، فرصتی طلایی برای بازنگری موانع توسعه اقتصادی ایران است. در این میان، یکی از چالش‌های کلیدی، عمر کوتاه مدیریتی در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و خصولتی است که اعتماد سرمایه‌گذاران را سست کرده و مانع اجرای برنامه‌های بلندمدت می‌شود.
در ایران، با تغییر هر دولت، موجی از جابه‌جایی‌های مدیریتی در سطوح مختلف به راه می‌افتد و این تغییرات، که اغلب بدون توجه به دستاوردها یا برنامه‌های در حال اجرا انجام می‌شود، ثبات مدیریتی را به شدت شکننده کرده است و بر اساس مطالعات انجام‌شده در مرکز پژروهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹، میانگین عمر مدیریتی در ایران کمتر از سه سال است، این ناپایداری، نه‌تنها تداوم سیاست‌ها را مختل می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به تعهدات دولت مردد می‌سازد.
کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در تولید نیازمند اطمینان از پیوستگی سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی است، اما وقتی مدیران ارشد وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های بزرگ همچون شرکت ملی نفت، ایران‌خودرو یا پتروشیمی‌های خصولتی با هر تغییر دولت کنار گذاشته می‌شوند، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به پایداری برنامه‌ها دل ببندند، برای نمونه، در یک وزارتخانه کلیدی در سال ۱۳۹۸، بیش از ۷۰ درصد مدیران ارشد و میانی در کمتر از شش ماه جابه‌جا شدند که به توقف پروژه‌های زیرساختی و تأخیر در طرح‌های توسعه‌ای منجر شد.
در مقایسه، نگاهی به ۱۰ شرکت برتر جهان از نظر درآمد در سال ۲۰۲۴، تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد و طبق داده‌های Fortune Global 500، میانگین دوره تصدی مدیران عامل در شرکت‌هایی همچون والمارت، اپل یا برکشایر هت‌اوی حدود ۷ سال است و این ثبات، به این شرکت‌ها امکان داده تا استراتژی‌های بلندمدت را با موفقیت اجرا کنند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند؛ در ایران، اما مدیران به‌ندرت فرصتی برای به ثمر رساندن برنامه‌های خود دارند.
این مشکل در صنعت پتروشیمی ایران نیز مشهود است ، شرکت‌های برتر پتروشیمی جهان، همچونBASF آلمان یا Dow Chemical ، از ثبات مدیریتی برخوردارند که به آن‌ها اجازه داده تا پروژه‌های نوآورانه‌ای را در تولید محصولات شیمیایی سبز پیش ببرند، اما در ایران، شرکت‌های پتروشیمی با تغییرات مکرر مدیریتی مواجه‌اند که هماهنگی در زنجیره تولید و جذب سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که ثبات مدیریتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند همچون، آلمان با قانون منابع انرژی تجدیدپذیر (EEG) از سال ۲۰۰۰، تضمین خرید برق با تعرفه‌های ثابت را برای ۲۰ سال ارائه داد که منجر به افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۴۰ درصد در سال‌های اخیر شد و این سیاست، به دلیل تداوم و ثبات، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را جذب کرد.
برای رفع این معضل، دولت می‌تواند با ایجاد سازوکارهایی برای حفظ مدیران کارآمد، فارغ از تغییرات سیاسی، و تقویت نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده‌های عینی، به مدیران فرصت دهد تا برنامه‌هایشان را به سرانجام برسانند و همچنین، تدوین برنامه‌های انتقال مدیریتی که دانش و تجربه را به مدیران بعدی منتقل کند، می‌تواند از گسست در سیاست‌ها جلوگیری کند، این رویکرد، به جای تکیه بر شعارهای تکراری، به تقویت اعتماد در سیستم مدیریتی کمک می‌کند.
در سال سرمایه‌گذاری در تولید، زمان آن رسیده که دولت ثبات مدیریتی را به‌عنوان سرمایه‌ای برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به کار گیرد و این ثبات، نه‌تنها تولید را رونق می‌بخشد، بلکه آینده‌ای پایدارتر برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.»
منبع خبر : ایمنا
