به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۲.۶.۲۰ روزنامه خراسان با عنوان «جامانده از رقابت کریدورها» توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است: در فضای توسعه کریدورهای اقتصادی، بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی، رقابت برای ارتقای موقعیت ژئوپلتیک در عرصه جهانی، ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی، ایجاد درهم تنیدگی اقتصادی و سایر منافع در دسترس نسبت به ایجاد ابتکارات یا برای اتصال به شبکه کریدورهای پرمنفعت اقدام می‌نمایند.
پر واضح است که باید بین تعریف مفهوم «کریدور اقتصادی» و کریدور به مثابه مسیرهای ترانزیتی یک یا چندوجهی، به لحاظ مفهومی و عملکردی تفاوت قائل شد.
الزاماً حضور یا عدم حضور کشورها در مسیرهای ترانزیتی به معنای ارتقای جایگاه یا تنزل جایگاه ژئواستراتژیک یک کشور نیست. زمانی مسیرهای ترانزیتی ارزشمند خواهند شد که مقوم زنجیره ارزش و تولید در سطح منطقه و بین‌المللی باشند. ایران از دیرباز به عنوان سرزمین فرصت‌های ترانزیتی و لجستیکی، هم به عنوان راه و هم راه حل، برای پیوندهای امن، ایمن، سهل، سریع و مقرون به صرفه اقتصادی، سرزمینی برای رقابت سازنده و مشارکت بازیگران ذی نفع در عرصه ترانزیت و لجستیک بوده است. از آغاز به کار دولت سیزدهم با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ارتقای جایگاه ژئوپلتیک کشورمان، مساله توسعه ترانزیت چندوجهی مد نظر وزارتخانه ذیربط و دولت قرار داشته، لیکن این اقدامات در راستای تقویت یا ایجاد کریدور اقتصادی هدف کشورمان به منظور ایفای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار بسترسازی داخلی در دستور کار قرار گرفته است.
موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، داشتن زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به دانش فنی و مهندسی، تجربیات ارزشمند در طراحی و احداث پروژه‌های زیرساختی، فرصت‌های برجسته و بی‌بدیل برای جذب سرمایه گذاری در طرح‌های تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، تعریف پروژه‌های مشترک یا چند جانبه باعث شده تا تعریف کریدور اقتصادی سودمند با هدف ایجاد زنجیره ارزش و تأمین کالا و خدمات، ایجاد بازار منطقه‌ای و گسترش آن در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است که تمام این موضوعات در تدوین فرصت‌های همکاری و سرمایه گذاری با دیگر کشورها مؤثر هستند.
در عین حال این فعال سازی مزیت‌های جغرافیای سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل باید با روان سازی مقررات ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم همراه باشد که این مهم نیز در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
همچنین سیاست همسایگی نیز به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور با محوریت وزارت امور خارجه و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد. سیاست همسایگی، الزاماً به معنای داشتن مرز مشترک با کشورها نیست. این اقدام همگام با توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل، تسهیل قوانین و مقررات تجاری اجرا شده و برنامه‌های متعددی با کشورهای همسو تعریف شده است.
لازم به ذکر است برخی از این پروژه‌ها با وقفه مواجه شده بود که طی دو سال گذشته با دیپلماسی فعالانه و رایزنی همه جانبه مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته است و بخشی از ایجاد، تسریع فرایند با تعریف کریدورهای رقیب توسط سایر کشورها نیز ناشی از این تغییرات سیاسی و عملیاتی در کشورمان شد.
علی ای حال باید در نظر داشت که با توجه به بلوک‌بندی‌های بین‌المللی و تحولات در روابط قدرت‌های بزرگ، هیچ یک از کشورها خود را محدود به یک مسیر ترانزیتی نمی‌کنند. لیکن در تعریف کریدور اقتصادی مد نظر و مبتنی بر ظرفیت‌های موجود و مرتبط با خود نهایت ظرافت را به کار خواهند گرفت تا هر کشور متناسب با نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود نسبت به تعریف همکاری‌های چند جانبه و منطقه‌ای اقدام کرده و علیرغم اقدامات مذکور، هر گونه موفقیت یا کارایی این کریدورها در سطح منطقه، به طور قابل ملاحظه‌ای متأثر از حضور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران شکل خواهند گرفت.
منبع خبر : خبرگزاری مهر
