کامیون‌داران چه مطالباتی دارند؟ / دولت در مسیر حمایت هدفمند از رانندگان
به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، گازوئیل سه نرخی اعلام شد که نخستین نرخ سوخت ناوگان حمل بار، سهمیه‌ای ۳۰۰ تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم نیمه‌یارانه‌ای با قیمت نصف نسبت به خرید از پالایشگاه‌ها یعنی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود و نرخ سوم که برای مصرف بالاتر، آزاد است و بر اساس قیمت فوب خلیج فارس یعنی حدود ۴۲ هزار تومان تعیین شده است. دلیل این افزایش قیمت نیز جلوگیری یا کاهش قاچاق سوخت اعلام شده است زیرا به گفته مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخش مهم قاچاق فرآورده‌های نفتی در بخش حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد.
از گرانی سوخت تا مشکلات بیمه و هزینه‌های جاری
جلال موسوی؛ نایب رئیس کانون کامیون‌داران کشور دلیل اعتراض این صنف را عوامل زیادی می‌داند و می‌گوید: دلیل اعتراض کامیون داران فقط مربوط به قیمت گازوئیل نیست، بلکه این قشر با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند، سه نرخی شدن گازوئیل، افزایش قیمت بیمه تأمین اجتماعی، نبود نظارت بر هزینه‌های تعمیر کامیون و قطعات یدکی بخشی از مشکلات آنها است.
وی گرانی لاستیک و روغن را از دیگر مسائل این قشر بیان می‌کند و می‌افزاید: افزایش هزینه‌های این شغل در حالی است که در سال جاری نرخ کرایه کامیون بالا نرفته است، در این شرایط اگر گازوئیل بر اساس سهمیه تعیین می‌شود، پس این سه نرخ از کجا آمده است؟ موضوع این است که سهمیه به اندازه کافی داده نمی‌شود که نیاز به گازوئیل بیشتر برای کامیون‌های با نرخ‌های دیگری هست.
نایب رئیس کانون کامیون‌داران کشور سهمیه‌بندی درست را مانع از نیاز کامیون دار به گازوئیل بیشتر با نرخ بالاتر بیان می‌کند و می‌گوید: ۱۰ سال قبل با نظر کارشناسان جدولی برای سهمیه کامیون‌ها تعیین شد که اکنون بر اساس همان جدول سهمیه داده می‌شود. این در حالی است که کامیونی که در آن زمان ده سال عمر داشته حالا بیست ساله است و مصرف بیشتری دارد.
وی با اشاره به نشتی پمپ گازوئیل با بالا رفتن عمر کامیون‌ها تصریح می‌کند: از آنجا که جنس اصل بوش در بازار موجود نیست و باید از کالای چینی استفاده کرد، تعویض قطعه نیز اثر لازم را ندارد و بنابراین مصرف سوخت باز هم بالا می‌رود.
موسوی نبود پوشش بارنامه برای همه مسیرها را مشکل دیگر این صنف بیان می‌کند و می‌گوید: در بسیاری از موارد بخشی از مسیر از قلم می‌افتد در حالی که راننده برای طی کردن آن بخش نیز گازوئیل مصرف می‌کند. این مسئله در بیشتر شهرستان‌ها وجود دارد، در گذشته میزانی به عنوان سهمیه پایه تعیین می‌شد اما در حال حاضر همان سهمیه قطع شده است. این سهمیه پایه مسیرهایی که در بارنامه تعیین نمی‌شد را جبران می‌کرد.
وی تاکید کرد: درست است که قیمت واقعی گازوئیل ۳۰۰ تومان نیست، اما در عین حال کرایه ما هم واقعی نیست. قیمت لاستیک هم صد در صد گران شده و با درآمد کامیون‌داران همخوانی ندارد.
در پی اعتراض کامیون‌داران، برخی رسانه‌ها از تعویق طرح گازوئیل سه‌نرخی خبر دادند و اعلام کردند که هیئت دولت تصمیم گرفته تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ‌های کنونی تأمین شود و هنوز برنامه‌ای برای اجرای طرح سه‌نرخی وجود ندارد، همچنین اخباری درباره توقف کاهش ماهانه پنج درصدی سهمیه پایه سوخت برای رفع نگرانی رانندگان مطرح شد اما اخبار رسمی حکایت از آن دارد که این شایعات درست نیست و دولت همچنان بر اجرای طرح از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تاکید دارد زیرا طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل بخشی از تکالیف برنامه هفتم توسعه برای مدیریت مصرف و کاهش قاچاق سوخت است و تعویق آن در دستور کار نیست.
کاهش سهم دولت در حق بیمه رانندگان
اسماعیل حسینی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اظهار می‌کند: این یک بحث دفعتی نیست بلکه کامیون‌داران در ماه‌های اخیر مطالباتی داشتند که یکی از جدی‌ترین آنها، حق بیمه است.
وی با اشاره به افزایش حق بیمه رانندگان می‌افزاید: تاکنون بخشی از حق بیمه را دولت پرداخت می‌کرد به عبارت دیگر تأمین اجتماعی بخشی از مابه‌التفاوت حداقل حقوقی که برای مبنای حق بیمه رانندگان است، یک و نیم برابر حداقل حقوق در نظر می‌گیرند و دولت نصف حق بیمه‌ای که ۲۷ درصد است ۱۳ و نیم درصد آن را پرداخت می‌کند ولی به تازگی دولت اعلام کرده که نصف مربوط به حداقل حقوق را پرداخت می‌کنم نه یک و نیم برابر حداقل حقوق و همین باعث شده حق بیمه پرداختی توسط رانندگان زیاد شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بازنگری در پرداخت سهم دولت در حق بیمه رانندگان را نخستین مطالبه آنها بیان می‌کند و می‌گوید: یکی از موضوعات دیگر کمیسیون‌هایی است که در باربری‌ها از رانندگان دریافت می‌کنند، اپلیکیشن‌هایی برای اعلام بار وجود دارد که به گفته رانندگان، نظارت دقیقی روی آنها وجود ندارد یا طبق گزارش‌هایی که دریافت کردیم در باربری‌ها حتی تا ۴۰ و ۶۰ درصد هزینه کرایه را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.
وی سود دلال‌ها در چرخه حمل بار را قابل توجه می‌داند و خاطرنشان می‌کند: دلال‌هایی در باربری‌ها فعالیت می‌کنند بدون دریافت این کمیسیون‌ها باری در اختیار رانندگان قرار نمی‌دهند و این موضوع مورد اعتراض رانندگان قرار دارد.
گرانی گازوئیل؛ جرقه نارضایتی
حسینی یکی دیگر از مشکلات رانندگان ناوگان حمل بار را کیفیت بد جاده‌ها بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در کنار این موضوع نبود نظارت روی هزینه تعمیرات خودروها، گرانی قطعات و لوازم یدکی مانند لاستیک و روغن جزو مطالبات کامیون‌داران است که باعث نارضایتی این قشر زحمت‌کش شده و به تازگی که موضوع سه نرخی شدن گازوئیل توسط دولت مطرح شده، جرقه‌ای برای روشن شدن همه این نارضایتی‌ها بوده است.
وی با اشاره به حرکت اعتراضی رانندگان برای توقف حمل بار می‌گوید: مطالبات رانندگان به حق است و در صحن علنی مجلس نیز به این موضوع اشاره کردم که وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان تأمین گازوئیل باید به این مطالبات رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به کامیون‌داران توصیه می‌کند مطالبات خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند و ادامه می‌دهد: کشور ما در شرایطی خاصی قرار دارد و گروه‌های معاند که خیر ملت و کشور را نمی‌خواهند در کمین نشسته‌اند در این شرایط رانندگان باید مواظب باشند که مطالبات صنفی آنها از راه قانونی دنبال شود تا تبدیل به باج‌خواهی از نظام و فشار بر مردم نشود.
توقف حمل بار در فصل برداشت محصولات کشاورزی
وی اعتصاب کامیون‌داران در اوج فصل برداشت محصولات کشاورزی را مشکل‌ساز بیان می‌کند و می‌گوید: کشاورزانی که زندگی خود را برای تولید محصولات غذایی هزینه کردند اکنون و در هنگام برداشت محصولاتشان با اعتصاب کامیون‌داران روبه‌رو شدند که باعث اتلاف محصولاتشان می‌شود بنابراین نمی‌توانند آنها را تبدیل به درآمد کنند تا بخشی از هزینه‌های تولید محصول برای آنها جبران شود.
حسینی با اشاره به آثار منفی اعتصاب کامیون‌داران یادآور شد: این اعتراض می‌تواند باعث فشار بر مردم شود به همین دلیل انتظار داریم که مراقب باشند اعتراض این قشر زحمت‌کش منحرف نشود زیرا افرادی همیشه در کمین هستند که از مطالبات صنفی سوءاستفاده و آنها را تبدیل به موضوعات سیاسی کنند.
افرادی همیشه در کمین هستند که از مطالبات صنفی سوءاستفاده و آنها را تبدیل به موضوعات سیاسی کنند
وی درباره گلایه رانندگان از کندی روند رسیدگی به مطالبات آنها تاکید می‌کند: وزارتخانه‌های مختلف سهم خود را در رفع این مشکلات دارند البته به نظر نمی‌رسد سه نرخی شدن گازوئیل مشکل جدی برای رانندگان حمل بار ایجاد کند زیرا با وجود اعلام مصوبه سه نرخی، نرخ گازوئیل یا سهمیه کامیون‌داران تغییر نکرده و بر اساس مسیر و بارنامه‌ای که در اختیار دارند، گازوئیل را با قیمت قبلی دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: اگر راننده‌ای بخواهد از مسیری خارج از بارنامه یا بدون بارنامه اقدام به جابه‌جایی بار کند، مشمول نرخ‌های دیگری که دولت تعیین کرده می‌شود بنابراین این مصوبه بیشتر به ضرر کسانی است که بارنامه ندارند یا در مسیر تعریف شده بارنامه حرکت نخواهند کرد.
وی با اشاره به امکان تخلفات در مصرف سوخت گازوئیل بیان می‌کند: در هر قشر ممکن است افرادی باشند که بخواهند گازوئیل را وارد مسیری کنند که در جای خود مصرف نشود که مشکلاتی به همراه دارد اما در مجلس روی این موضوع حساس هستیم که کامیون‌داران در حال فعالیت و دارای بارنامه در مسیرها بتوانند از سوخت کافی و به همان قیمت یارانه‌ای قبل استفاده کنند.
پیگیری برای حل مشکل بیمه و سوخت
حسینی از برگزاری جلسات مشترک اعضای کمیسیون انرژی مجلس با شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و معاون وزیر نفت خبر می‌دهد و می‌گوید: نظر مسئولان وزارت نفت نیز بر همین مبنا است که رانندگان زحمت‌کشی که کار می‌کنند، مبتنی بر پیمایش خودروها به آنها گازوئیل تخصیص داده شود اما رانندگانی که کار نمی‌کنند به اندازه همان مقداری که کار می‌کنند سهمیه گازوئیل و نه اضافه‌تر داشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت حل مشکلات چرخه حمل بار کشور خاطرنشان می‌کند: در این موضوع به صورت خاص وزارت راه و شهرسازی بیشترین مسئولیت را دارد همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مسئول مستقیم رسیدگی به مطالبات کامیون داران است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متولی حل مشکل بیمه رانندگان کامیون می‌داند و می‌گوید: وزارت نفت نیز درگیر مسئله سوخت است بنابراین مشکل رانندگان بین بخشی است که باید مسئولان وزارتخانه‌های مختلف پی‌گیر حل آن باشند، ما هم در مجلس به عنوان ناظر بر دولت وظیفه داریم مطالبات مردم را انعکاس دهیم و پیگیری کنیم زیرا نمایندگان با مردم در یک سوی میز هستند و وظیفه انعکاس مطالبات مردم و نظارت بر دولت برای اجرای بهتر قوانین را بر عهده دارند.
وی اظهار امیدواری می‌کند مشکلات این قشر هر چه زودتر برطرف شود و تصریح می‌کند: بالاخره مشکلاتی وجود دارد که در طول زمان انباشته شده و اینکه انتظار داشته باشیم ناگهان همه مشکلات صفر شود شاید انتظار معقولی نباشد با این حال باید وارد یک مسیر و ریلی شود که به سمت حل این مشکلات پیش برویم.
شروع مشکلات از به روز نشدن نرخ تن-کیلومتر
نوید خیرمند؛ دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان در گفتگویی اظهار می‌کند: مشکلات ریز و درشتی در این بخش وجود دارد اما معضل مهمی که باعث این شرایط شده، به‌روزرسانی نشدن نرخ تن-کیلومتر است که هر سال در ابتدای خرداد انجام می‌شد اما هنوز خبری از اجرای آن نیست، موضوع دیگر چالش‌های مربوط به بیمه است که جو منفی ناشی از آن از به‌روزرسانی نشدن نرخ تن‌کیلومتر بیشتر بود.
وی با اشاره به افزایش صد درصدی هزینه بیمه کامیون‌داران خاطرنشان می‌کند: سال گذشته حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کردیم که اکنون این مبلغ به سه میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است، این مبلغ در ابتدای سال به دلیل افزایش پایه حقوق بالا رفت اما به تازگی اعلام شده که مازاد بر مبلغ پایه حقوق مصوب برای رانندگان مشمول معافیت مالیات نمی‌شود.
دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان رانندگان را مشمول معافیت ۵۰ درصدی حق بیمه می‌داند و می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی به تازگی اعلام کرده که فقط حداقل حقوق مشمول این سوبسید می‌شود نه مازادی که رانندگان برای دوران بازنشستگی به آن اضافه می‌کنند.
وی درباره تعهد پرداخت حق بیمه دولتی اظهار می‌کند: سال‌ها است که دولت برای رانندگان تازه وارد سوبسید یارانه را پرداخت نمی‌کند بنابراین آنها باید دو برابر حق بیمه یعنی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازند فقط به این دلیل که رانندگان جدید مشمول مشوق حمایت از رانندگان نمی‌شوند.
خیرمند تصریح می‌کند: پرسش آنها این است که آیا حقوق و کرایه رانندگان جدید نسبت به افراد باسابقه بیشتر است که حق بیمه بیشتری پرداخت کند؟ و این تبعیض باعث اعتراض آنها می‌شود.
نگرانی از حذف مرحله به مرحله سهمیه سوخت
وی اعلام قانون گازوئیل سه نرخی را بهانه‌ای برای اعلام اعتراض کامیون‌داران بیان می‌کند و می‌افزاید: در برهه‌ای که رانندگان از به‌روزرسانی نشدن بیمه گلایه داشتند، قانون سه نرخی شدن گازوئیل اعلام شد و این نگرانی درباره کاهش سهمیه به صورت جدی وجود دارد.
دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای استان اصفهان سازمان راهداری و شرکت نفت را موظف به تعیین سهمیه مناسب برای حمل بار می‌داند و می‌گوید: مبلغ گازوئیل سهمیه‌ای بر حسب پیمایش به ۳۰۰ تومان می‌رسد اما در صورتی که سهمیه‌ها را کاهش دهند، رانندگان ناچار به استفاده از سوخت ۱۵ و ۳۰ هزار تومانی هستند که هزینه‌های آنها را به شدت افزایش می‌دهد.
وی یادآور شد: شنیده‌ها حاکی از آن است که قرار است پنج درصد از سهمیه پایه سوخت کامیون‌های باری کاهش پیدا کند، زیرا سهمیه پیمایش قابل کاهش نیست، سهمیه پایه نیز به مرور زمان تعیین شده که ماهانه ۵۰۰ لیتر بوده اما به دلیل مصرف آن برای برخی کامیون‌ها تا ۱۱ هزار لیتر افزایش پیدا کرده که با اضافه شدن به سه هزار لیتر به ۱۵ هزار لیتر می‌رسد.
وی سهمیه پایه هر ناوگان را بسته به سن، تناژ حمل بار و کاربری آن متفاوت می‌داند و توضیح می‌دهد: این سهمیه توسط وزارت صمت و شرکت نفت تعیین شده که راهداری، پیمایش ناوگان را بر اساس سند حمل به وزارت صنعت اعلام می‌کند اما سهمیه پایه همان تخصیص سوخت از سوی شرکت نفت است که برای هر ناوگان از خاور تا کشنده، تریلی و تک، متفاوت است.
وی تصریح کرد: به تازگی نشستی در کمیسیون عمران مجلس برای بررسی این مشکل برگزار شد اما نتیجه‌ای که از آن منتشر شد نشان می‌دهد که تصمیم خاصی برای حل مشکل کامیون‌داران گرفته نشده و همه چیز حتی به‌روزرسانی نرخ‌ها نیز به آینده موکول شد.
به گزارش سرمایه ایرانی، در حالی که اعتراضات کامیون‌داران به دلیل سه‌نرخی شدن گازوئیل و مشکلات مزمن بخش حمل‌ونقل عمومی شده است، این وضعیت نه تنها آزمونی برای سیاست‌های انرژی، بلکه فرصتی برای بازنگری در راهکارهای پایدار و عادلانه محسوب می‌شود. دولت با تأکید بر جلوگیری از قاچاق سوخت به‌عنوان هدفی منطقی، باید به این نکته توجه کند که راهکارهای سخت‌گیرانه بدون حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، می‌توانند بحرانی‌تر شوند.
کامیون‌داران با طرح مطالباتی چون به‌روزرسانی نرخ تن-کیلومتر، بازسازی سهمیه‌بندی سوخت، و کاهش بار مالیاتی بیمه، در واقع نیاز به یک سیاست‌گذاری جامع و مشارکتی را یادآور می‌شوند. این مطالبات، اگرچه در ظاهر محلی و تخصصی به نظر می‌رسند، اما اثرات آنها در زنجیره تأمین، تورم و هزینه‌های زندگی عمومی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از این رو، گفت‌وگوی صادقانه میان دولت و نمایندگان صنف می‌تواند گامی مؤثر در رفع تنش باشد. در کنار این مباحث، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که هماهنگی بین کاهش یارانه‌های ناکارآمد و افزایش حمایت‌های هدفمند امکان‌پذیر است. برای مثال، تخصیص سهمیه‌های منعطف بر اساس شرایط واقعی حمل‌ونقل (مانند عمر کامیون، مسافت طی‌شده و نوع بار) می‌تواند هم از قاچاق جلوگیری کند و هم فشار مالی رانندگان را کاهش دهد. همچنین، برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های تعمیر و نگهداری خودروها و دسترسی به قطعات با کیفیت، می‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد و بهره‌وری بخش را افزایش دهد.
همانطور که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز اعلام کرد، گزارشی از وضعیت اعتصاب کامیون‌داران توسط خانم صادق وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز هیئت دولت ارائه شد و او به تلاش‌هایی که حوزه سازمان راهداری در این راستا انجام می‌دهد، اشاره و تأکید کرد که دولت وظیفه پاسخگویی به نیازهای همه شهروندان را دارد و صدای همه شهروندان شنیده خواهد شد و نیازهای آنها پاسخ داده خواهد شد.
همچنین به گفته مهاجرانی، وزیر نفت نیز توضیحاتی ارائه داد و چنانچه کامیون‌داران در مسیری که بارنامه الکترونیکی صادر شده است، حرکت کنند، هیچ‌گونه تغییر قیمتی برای آنها وجود نخواهد داشت و می‌توانند در جایگاه‌ها با همان نرخ قبلی سوخت‌گیری کنند، البته تغییر نرخ تنها در صورتی خواهد بود که از مسیر تعیین شده خارج شوند.
این صحبت‌ها و همچنین اظهارات روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نشان می‌دهد که دولت و مجلس رسیدگی فوری به مشکلات این قشر را در دستور کار دارند، اما در این میان ضروری است که دستگاه‌های امنیتی نیز با مخلان امنیت رانندگان برخورد کنند و اجازه ندهند که گروهی اندک، با سو استفاده از مطالبه کامیون داران به روند حمل و نقل بار در کشور آسیب وارد کنند، چراکه این موضوع مطالبه این گروه را به حاشیه خواهد برد و امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
منبع خبر : ایمنا
