کاهش ۴۵ درصدی تشکیل پرونده تخلفات صنفی

حسین طرفی در حاشیه بازرسی از بازار شهرستان لنجان در گفتگویی، با بیان اینکه اصناف همواره در مسائل اقتصادی نقش مؤثر و کلیدی داشته‌اند، اظهار کرد: گستره فعالیت حوزه اصناف از تولید تا مصرف سبب شده است این قشر نقش بسزایی را در اقتصاد کشور برعهده داشته باشند.

وی نقش اصناف در حفظ نظام اسلامی را بی‌نظیر دانست و افزود: اصناف و بازاریان با تولیدات فاخر خود و عرضه مطلوب کالاهای اساسی به ویژه مایحتاج اصلی شهروندان، می‌توانند جو آرامی را بر بازار حاکم و توطئه دشمنان و بدخواهان نظام را همچون دوران انقلاب و جنگ تحمیلی خنثی کنند.

رئیس اداره صمت شهرستان لنجان با اشاره به افزایش نظارت و بازرسی‌ها بر بازار این شهرستان، خاطرنشان کرد: بعضی از واحدهای صنفی ممکن است به دلایل مختلف دست به تخلف صنفی بزنند، اما این تخلف نباید به پای همه بازاریان نوشته شود، از این رو امروز بازرسی از اصناف شهرستان لنجان با رویکرد نظارتی و توجیه کسبه به‌صورت چهره به چهره (تنویر قانون) دنبال می‌شود.

طرفی آموزش و توجیه کسبه قبل از ورود به سطح بازار را از مهم‌ترین شاخصه‌های اولویت دار قانون نظام صنفی دانست و ادامه داد: امروزه با تغییر نگرش‌ها در حوزه بازرسی باید به نحوی عمل شود که نه تنها بازار و جامعه دچار استرس نشود، بلکه با آموزش، ارشاد و هدایت بتوانیم تخلفات را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بیشتر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مایحتاج مردم کمال انصاف و همراهی را داشته و دارند، تصریح کرد: بر اساس آمار موجود و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان لنجان، این بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته، اما نکته حائز اهمیت در این میان کاهش ۴۵ درصدی تشکیل پرونده تخلفات صنفی است که این مهم ثمره آموزش و ارشاد اصناف و بازاریان شهرستان لنجان بوده است.

رئیس اداره صمت شهرستان لنجان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تلاش هستیم فرآیندهای نظارتی بر بازار و ایجاد رضایت مردمی را با رسیدگی فوری به شکایات و سرعت در عملکرد بازرسان افزایش دهیم.

طرفی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه شکایت یا گزارش‌هایی که مربوط به حوزه تخلفات اقتصادی نظیر احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و امتناع از فروش کالا را در سامانه www.124.ir ثبت کنند و به طور قطع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکایات، گزارش‌های مردمی رسیدگی و در صورت احراز تخلف، پرونده آن به اداره تعزیرات حکومتی جهت سیر مراحل قانونی ارسال خواهد شد.