به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، تخریب یک‌شبه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ۷۰۰ قطعه زمین در منطقه زیار اصفهان خبری بود که اوایل امسال از سوی رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان اعلام شد، به گفته این مسئول با بررسی گزارش واصله از منطقه زیار مشخص شد تعدادی از افراد سودجو شروع به تغییر غیرمجاز کاربری بخش گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی کرده و پس‌ازآن اقدام به دیوارکشی و تفکیک غیرقانونی این اراضی کرده‌اند.
پیش‌ازاین نیز اخبار این‌چنینی بسیاری منتشر می‌شد که هریک نشان‌دهنده خروج تدریجی بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی از چرخه تولید با عنوان رسمی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است، در حالی این اقدام غیرمجاز رو به فراگیر شدن است که زمین به‌عنوان منبع غیرقابل‌جایگزینی مطرح و شکل‌گیری هر سانتی‌متر از آن سال‌ها به طول می‌انجامد، اما متأسفانه باوجود هشدارهای فراوان و علی رغم زیان نهایی کشاورز از تغییر کاربری این اراضی ارزشمند، چنین پدیده‌ای به شکل وسیعی در حال رخ دادن است به‌خصوص در یک دهه اخیر که به‌کرات دیده و شنیده می‌شود حال آنکه هنوز اقدام جدی درجهت ممانعت از دلایل و روند رو به‌سرعت آن انجام نگرفته است.
قوانین بازدارنده برای تغییر کاربری اراضی
گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در چند دهه گذشته این پرسش را به وجود می‌آورد که کدام نهاد و سازمان مسئولیت مقابله با چنین اقدامی را دارد، آیا ماهیت تغییر کاربری جرم است، آیا قانون محکمی برای برخورد با عاملان چنین رفتاری وجود داد؟
گفتنی است که در سال ۷۴ نمایندگان، طرحی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که بعداً با قید یک‌فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و بنام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نام‌گذاری شد، پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در آن سال باگذشت یازده سال از قانون مذکور در سال ۸۵ با اصلاحات اساسی روبه‌رو شد به‌طوری‌که در زمان حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره است.
این قانون به‌صراحت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را جرم دانسته و انجام آن را شامل مجازات عنوان کرده است، همچنین اخیراً معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام می‌کند تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است. و تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است.
با این اوصاف جهاد کشاورزی در برخورد با یک ساختمان غیرمجاز می‌بایست با اطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند، حتی تأکید شده است جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان‌ها نیازی به دستور قضائی و حکم قضائی ندارد و می‌تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، به‌علاوه پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد.
دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به نقل از فعالان
در این حال باوجود قوانین بازدارنده، اما تغییر کاربری در کشور به‌خصوص در استان‌های کم آب، بسیار انجام می‌گیرد. به‌طوری‌که در اصفهان دومین مشکل اساسی مناطق کشاورزی، پس از کم‌آبی، تغییر کاربری اراضی است، در این میان مسئولان و فعالان بخش کشاورزی هم هرکدام از دلایلی می‌گویند که موجب می‌شود یک کشاورز مجبور به تغییر کاربری زمین خود شود، در صورتی که تمایلی هم نسبت به این موضوع نداشته باشد.
از جاری نبودن زاینده‌رود، خشکی منابع آبی، کاهش درآمد کشاورزان و بالا بودن هزینه‌های تولید به عنوان عمده‌ترین دلایلی نام برده می‌شود که یک کشاورز اصفهانی اقدام به تغییر کاربری زمین خود می‌کند، از طرفی هم ورود واسطه‌گرانی که از این طریق سودها و منافع خوبی را به دست می‌آورند در این موضوع بسیار سهیم است.
رضا جعفری که یکی از فعالان بخش کشاورزی است با اشاره به اینکه هیچ کشاورزی متمایل به فروش و تغییر کاربری زمین خود نیست به سرمایه ایرانی می‌گوید: به‌طورمعمول با چنین اقدامی کشاورز بیکار می‌شود اگر به مشاغلی دیگر هم‌روی آورد تخصصی ندارد.
وی عنوان می‌کند: به‌ندرت اتفاق می‌افتد که کشاورزی برای شهرنشینی و تغییر شغل دست به چنین اقدامی بزند. زیرا اغلب با این شغل بزرگ شده‌اند.
بنابراین اگر مشکلات خشک‌سالی نبود این افراد زمین خود را که برای آن زحمت فراوانی متقبل شده‌اند به‌راحتی، به فروش نمی‌رساندند و اینگونه بزرگ‌ترین منبع درآمدی خود را هم از دست نمی‌دادند.
محمدی که کشاورز دیگری است با تأکید بر آنکه تغییر کاربری، امنیت غذایی کشور را نابود می‌کند به سرمایه ایرانی می‌گوید: اما برای زمین‌ها و در کل برای استان‌هایی که با مشکل کم‌آبی همراه هستند باید استثناهایی هم در نظر گرفته شود.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که آبی برای کشاورزی نیست چگونه افراد به فعالیت خود ادامه دهد از طرفی چگونه معیشت خود را تأمین نماید.
این فعال تصریح می‌کند: با بازگشایی‌های چندروزه آب نمی‌توان این انتظار را داشت که کشاورز، بتواند تولیدات خوبی را هم عرضه کند. براین اساس بهتر است به جای آنکه زمین خشک به حال خود رها گردد یا آنکه سودجویان از خرید آن منفعت بینند با حمایت دولت، تدبیری برای آن‌ها شود.
کشاورز دیگری نیز با انتقاد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌گوید: این اتفاق به‌نوعی باعث نابسامانی و کاهش آرامش در مناطق روستایی شده است.
احمدی توضیح می‌دهد: جدای ازآنچه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی موجب بیکاری کشاورز و مهاجرت به شهر می‌شود، با این اقدام برای آن تعدادی هم که در آن روستا هنوز زندگی می‌کنند مشکلاتی ایجاد می‌شود اینگونه که اغلب این زمین‌ها به باغ و ویلاهایی تبدیل‌شده که بافرهنگ روستانشینی چندان سنخیتی ندارد.
وی تصریح می‌کند می‌افزاید: به‌طورمعمول از این ویلاها برای برگزاری مراسم‌ها و جشن‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است تا ساعات زیادی به طول انجامیده و ساکنان روستا را با آزار زیادی روبرو می‌کند.
این فعال تأکید می‌کند: برای جلوگیری از این مشکل، قوانین جدی‌تر و البته راهکارهایی هم برای تشویق کشاورزان به ماندگاری و نفروختن اراضی خود لازم است.
فروش زمین برای تأمین معیشت
اسفندیار امینی مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی اصفهان نیز در گفتگویی اظهار می‌کند: در وهله نخست باید مشخص شود تغییر کاربری به چه مواردی اطلاق می‌گردد.
وی می‌گوید: اگر زمینی تبدیل به ساختمانی شود که امکان کشت گیاه در آن نباشد به آن تغییر کاربری گفته می‌شود. اما زمینی که تبدیل به باغ و گلخانه شود یا هر محلی که گیاهی در آن رشد کند و کشت شود جزو مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. و اگر برخوردی هم در این موارد انجام می‌گیرد به دلیل دیوارکشی‌های بدون مجوز است.
به گفته این مسئول اما بحث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به دلایل مختلفی بازمی‌گردد. بخشی از تغییرات کاربری به‌این‌علت است که زمین کشاورزی خرد و به قطعات کوچک‌تری تبدیل‌شده است و کشاورزی که دارای زمین خرد با ابعاد کوچکی است قطعاً نمی‌تواند درآمدزایی خوبی هم داشته باشد که زندگی و معیشت سالانه خود را تأمین نماید ازاین‌رو اقدام به فروش و یا تغییر کاربری می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: بخش دیگری از تغییر کاربری‌ها به کم‌آبی و حقابه ها مربوط می‌شود به نحوی که بدون آب کافی انگیزه فعالیت هم برای کشاورز از بین می‌رود و کشاورز نمی‌تواند مشابه زمان‌های پرآبی بر اساس تناوب زراعی – علمی الگوی کشت مناسبی را داشته باشد، وقتی امکان کشاورزی پایدار وجود نداشته باشد فعالان هم زمین‌های خود را از حالت زراعی خارج می‌کنند تا بتوانند منبع درآمدزایی برای خود تأمین کنند.
این فعال کشاورزی تصریح می‌کند: دلیل دیگر شناور شدن منابع مالی به سمت بازارهای مختلف است درزمانی نقدینگی‌ها به‌سوی ارز، زمان دیگر به‌سوی طلا و برخی مواقع هم به سمت خرید اراضی کشاورزی می‌رود و اینگونه کشاورز هم زمین خود را عرضه می‌کند.
امینی می‌گوید: همچنین توسعه جمعیت و لزوم اشتغال یابی برای این افراد از دیگر عللی است که خانوارهای روستایی مجبور به فروش زمین‌های خود می‌شوند زیرا باوجود کم‌آبی امکان امرارمعاش از طریق زراعت به حداقل رسیده و از این رو برای اشتغال یابی و رهایی از بیکاری به فروش و تغییر کاربری روی می‌آورند.
وی یادآور می‌شود: اما موضوع قابل‌توجه آن است درمجموع در طول تاریخ، کشاورز و تولید کننده محصولات کشاورزی، به زمین خود علاقه زیادی داشته و تا اجباری نباشد برای فروش ملک خود، اقدام نمی‌کند.
بنابراین اجرای تدابیری برای آنکه این فعالان از چنین رفتاری خودداری کنند ضرورت دارد.
ممانعت از تغییر کاربری قوانین جدی‌تری لازم دارد
تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی نه‌فقط موجب نابودی زمین‌های کشاورزی می‌شود که برای به بار نشستن آن‌ها سالیان زیادی تلاش شده است بلکه تهدید خودکفایی غذایی، افزایش بیکاری در جوامع روستایی، افزون شدن مهاجرت‌ها از روستا به شهر و.. را هم به دنبال خود دارد.
و قابل تأمل آنکه این موضوع نه تنها در استان‌های کم آب بلکه در استان‌های شمالی هم به‌طور فراوان در حال انجام است. به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی این استان‌های پربارش، نیز هرساله در حال خروج از چرخه تولید هستند حال‌آنکه آن‌ها توجیهاتی مانند کم‌آبی را برای این اقدام خود ندارند.
درصورتی‌که حفاظت از زمین‌های زراعی در همه کشورها از مهماتی بشمار می‌آید که در برابر انجام آن قوانین محکم و بازدارنده‌ای وجود دارد، به نظر می‌رسد کشور ما نیز علی‌رغم قابلیت‌های کشاورزی فراوانی که دارد نیازمند وضع قوانین کارآمدتر و نظارت‌های بیشتر به‌علاوه مدیریت دقیق‌تر برای مقابله با چنین چالشی است.
منبع خبر : ایمنا
