به گزارش سرمایه ایرانی، وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب منتشرشده اعلام کرد: پیش از این در اطلاعیه‌ای به این شبهات پاسخ داده شد، اما همچنان دستاویز بعضی خبرسازی‌ها قرار می‌گیرد.
در اطلاعیه اخیر مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در بعضی رسانه‌ها منتشر شده، تاکید شده بود که نظر این وزارتخانه در این‌باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
همچنین اشاره شده بود که هرگونه تصمیم‌گیری در این موضوع، پس از اخذ نظر دستگاه‌های متولی و جمع‌بندی مراجع عالی کشور انجام خواهد شد.
منبع خبر : ایمنا
