به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: در شرایط جدید، باید برنامه‌های ویژه‌ای در جهت تأمین مالی تولید انجام شود و این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که مسئله رشد اقتصادی آسیب نبیند و همچنان بتوان اعداد بالاتر از رشد اقتصادی کنونی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی تعریف شده است و در طی این سه یا چهار سال گذشته هم به طور متوسط ۳ تا ۴ درصد و حتی تا ۵ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده‌ایم. اما سوال اینجاست که آیا می‌توان همچنان این نرخ رشد یا نرخ‌های رشد بالاتر را محقق کرد؟
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معضل و تنگنای اساسی پیش روی اقتصاد کشور، تأمین مالی است تصریح کرد: اگر تنگنای تأمین مالی حل نشود، به این اعداد رشد اقتصادی پیش بینی شده نخواهیم رسید.
فرزین با اشاره به مجموعه مطالعات درباره بررسی و آسیب‌شناسی مسائل اساسی رشد، گفت: در تمام مطالعات، مسئله اساسی رشد و حفظ رشد پایدار در شرایط کنونی، تأمین مالی است و البته در این مسأله دستگاه‌های مختلف نقش دارند.
وی با ارائه تحلیل آخرین وضعیت و شرایط اقتصادی و بانکی کشور، خروج فوری از بانک محور بودن تأمین مالی تولید را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط تنها ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازارهای دیگر انجام می‌شود.
نظام تأمین مالی ایران، بانک محور است
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: این شیوه تأمین مالی، بسیار نا همگون است و به دلیل آنکه نظام بانکی همواره نظام تأمین مالی کشور را برعهده داشته است، پس می‌توان گفت که نظام تأمین مالی کشورمان بانک محور است و شبکه بانکی در تأمین مالی همیشه سهم بالایی داشته است. اما این سهم بالای ۹۰ درصدی نشان می‌دهد که سایر اجزای تأمین مالی کار خود را بخوبی انجام نمی‌دهند.
فرزین با بیان اینکه در حال حاضر در بازار سرمایه تأمین مالی به خوبی انجام نمی‌شود، تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی مدت بسیار زیادی است که سهم خود را در اقتصاد از دست داده است. این در حالی است که ما نیاز به پول بیرونی برای تحقق رشد اقتصادی بالا داریم و متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که سهم تأمین مالی خارجی در اقتصاد کشورمان بسیار کاهش یافته است. البته سهم تأمین مالی خارجی در هیچ دوره‌ای بالاتر از ۶-۷ درصد نبوده است؛ اما حداقل در سه – چهار دهه اخیر و با رسیدن این سهم به زیر یک درصد، شاهد اضافه شدن بار بقیه بخشها بر نظام بانکی بودیم.
وی افزود: نظام بانکی که قرار است مسئول تأمین مالی باشد، نخست خود باید صاحب استاندارد باشد؛ چراکه در صورتی که بانک‌ها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند و در همان حال، بانک‌ها مطالبات بسیاری از دستگاه‌های دولتی داشته باشند متأسفانه دارایی‌های منجمد افزایش می‌یابد و تأمین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود. چراکه این شیوه تأمین مالی به معنای آن است که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می‌کند و با این کار نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان تورم را کنترل کرد و کار دشوار می‌شود. لذا تأمین مالی باید غیر تورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد و بانک‌ها باید در چارچوب استانداردهای معین تأمین مالی انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح شیوه‌های تأمین مالی و آثار آن عنوان کرد: بانک مرکزی می‌تواند خلق پول کند، اما اگر خلق پول کند، منجر به ایجاد تورم می‌شود و در عمل در چرخه‌ای که از دهه ۹۰ درگیر آن بوده‌ایم، قرار می‌گیریم. این چرخه معیوب به این معناست که خلق پول انجام می‌شود که منجر به ایجاد تورم ایجاد می‌شود. پس از آن تأمین مالی انجام می‌شود و خلق پول می‌کنیم که بالتبع، نرخ ارز افزایش می‌یابد. لذا تأمین مالی باید به گونه‌ای باشد که از این چرخه خارج شویم و تأمین مالی پایدار غیر تورمی انجام شود.
فرزین با بیان اینکه در شرایط کنونی تأمین مالی کشور کاملاً بر تأمین مالی بانکی متمرکز شده است، اظهار کرد: علاوه بر این مسأله نظام بانکی نیز دچار انحراف در تأمین مالی شده است. براین اساس در شش ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده است که از این مقدار ۶۵۰ همت مربوط به بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ یعنی کمی بیشتر از ۵۰ درصد. این در حالی است که در شرایط عادی این رقم حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است که به معنای فشار دولت و فشار تأمین مالی دولت به دلیل کسری بودجه‌ای این نهاد است.
وی افزود: این امر موجب شده تا بخشی از منابع، صرف اوراق دولتی و تأمین نیازهای دولت شود و این مسئله موجب شده است پول سپرده مردم که متعلق به سرمایه‌گذار بخشی است به سمت تأمین مالی دولت برود و بخشی نیز به دلیل اینکه بر تأمین مالی اجتماعی تأکید شده و جز وظایف اجتماعی دولت است به سمت بخش تأمین نیازهای مردمی رفته است.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به‌طور تقریبی تأمین مالی مردم خارج از بنگاه‌ها در نظام بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده است؛ اما اکنون این میزان بالای به ۲۳ درصد افزایش یافته است. البته نتیجه این شده است که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این امر برعهده دولت بوده است که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
فرزین خاطرنشان کرد: البته معتقدم این شیوه تأمین مالی ویژگی‌هایی داشته است، به طوری که موجب افزایش شمولیت مالی شده است و عامه مردم دسترسی بهتری به منابع مالی پیدا کرده‌اند اما در هر حال، بخشی از وظیفه اجتماعی دولت بوده است که به نظام بانکی واگذار شده و بانک‌ها این کار را انجام داده‌اند.
وی در ادامه در خصوص نحوه تأمین مالی یادآور شد: در صورتی که قصد تأمین مالی برای توسعه وجود دارد باید به خاطر داشت که اگر تأمین مالی منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی شود، منجر به تورم خواهد شد و آثار منفی خواهد داشت و این اثرات منفی مجدد نیاز ما را به تأمین مالی بیشتر خواهد کرد و مانع از خروج از این دور معیوب خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه و اعداد مرتبط با نسبت کفایت سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و اعداد مرتبط با نسبت کفایت سرمایه عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه ۸ درصد است و بانک‌ها باید به این عدد برسند. این در حالی است که این عدد به منفی یک درصد رسیده است. در صورتی که بخواهیم طبق قانون برنامه هفتم توسعه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از منفی یک درصد به هشت درصد برسد، به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است.
فرزین ادامه داد: از طرف دیگر در صورتی که بخواهیم تنها ناترازی نقدینگی موجود در نظام بانکی را برطرف کنیم که معضل اصلی نظام بانکی نیز هست؛ در حال حاضر حدود ۴۷۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد که با احتساب منابع دریافتی از طریق بازار بین بانکی این رقم به ۷۵۰ همت می‌رسد. این بدان معنا است که در شرایط کنونی که بانک‌ها ۷۵۰ همت غیر منابع سپرده‌ها تأمین مالی می‌کنند منابع آن را یا از بانک مرکزی و یا از طریق بازار بین بانکی تأمین می‌کنند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی خود برای تأمین مالی با ناترازی مواجه است، خاطرنشان کرد: در صورتی که می‌خواهیم نقش نظام بانکی را در تأمین مالی افزایش دهیم ابتدا باید نظام بانکی اصلاح شود. در این شرایط از ۱۱۰۰ همت کمبود سرمایه برای کفایت سرمایه، ۷۰۰ همت آن در بانک‌های غیردولتی است و بخش عمده آن نیز در یک بانک است. همچنین حدود ۳۱۰ همت در بانک‌های دولتی و تجاری است که بخش عمده آن نیز در دو بانک بزرگ است که دارای کفایت سرمایه منفی هستند.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر ۱۴ بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به طور دقیق ۴۷۰ همت منابع جدید نیاز داریم. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است.
فرزین با بیان اینکه برای حل مسائل ضروری است ۵ دسته از چالش‌ها احصاء شود، عنوان کرد: نخست اینکه باید مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. چراکه این دارایی منجمد شده است و در سمت راست ترازنامه قرار گرفته است و جز دارایی‌های لحاظ می‌شود اما در واقع دارایی نیست و دائم هم بابت آن سود شناسایی می‌شود. لذا برای این معضل باید راهکاری اندیشید. البته همه این انجماد دارایی نیز ناشی از بدهی دولت نیست بخشی هم از سمت خصوصی نشأت می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از موضوعات را در این حوزه اعداد تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: در سال جاری حدود ۱۵۰۰ همت قرار است پول جدید خلق کنیم، این در حالی است که مجموع تسهیلات تکلیفی ۱۱۰۰ همت است. لذا نمی‌توان این منابع را تأمین کرد و در صورت انجام این تعهدات تکلیف بخش خصوصی چه خواهد شد. البته هم اکنون در زمینه قانون بودجه با مجلس در حال رایزنی هستیم و همکاری‌های خوبی هم در حال انجام است.
فرزین با بیان اینکه مسئله دیگر که به دقت در قانون برنامه دیده شده است بحث غیر تخصصی بودن بانک‌هاست، گفت: در حال حاضر همه بانک‌ها همه کارها و وظایف را انجام می‌دهند که سابقه آن را در دیگر مناطق دنیا سراغ ندارم. بانک‌ها باید هر کدام کار تخصصی خود را انجام بدهند.
وی افزود: این موضوع به طور مناسبی در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده است و هفت دسته بانک تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه در آن در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در بانک مرکزی اساسنامه این بانک‌ها در حال تهیه است و مبحث حرکت از بانکداری به بنگاه سازی باید در نظر گرفته شود و این موضوع در مقوله بانک‌های تخصصی نیز باید دیده شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص قانون بانک مرکزی نیز عنوان کرد: معتقدم این قانون، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کمک به حل برخی مسائل دارد. برای مثال در حوزه نظارت مباحث کامل و جامع دیده شده است و تنها چند مورد که به قانون بانکداری موکول شده و هنوز نهایی نشده است. از این رو، پس از نهایی شدن برخی از خلاءهای موجود در قانون در حوزه فیصله یا گزیر باید چند مواد دیگر در نظر گرفته شود. البته در حال حاضر و با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت افزایش یافته است.
فرزین خاطرنشان کرد: مواد ۲۷ تا ۲۹ بانک مرکزی در حوزه نظارت اقدامات اکتشافی و پیشگیرانه‌ای را به بانک مرکزی داده است و در مواد ۳۰ تا ۳۲ بحث هیأت سرپرستی پیش بینی شده است. همچنین در مواد ۳۳ و ۳۴ بحث گزیر گنجانده شده است بنابراین ما با استفاده از ظرفیت‌های این قانون، در حال حاضر بانک‌ها را دسته بندی می‌کنیم ضرورت گزیر و اصلاح بانک‌ها را تعیین می‌کنیم. همچنین برای تخصصی شدن بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها تصمیماتی را گرفته‌ایم و اقدامات آن در دست اجراست.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها در حال انجام است، یادآور شد: در حال حاضر چند بانک هستند که سه تا چهار برابر سرمایه موجود مصوب شده که سهامدار، سرمایه تزریق کند. تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده است مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند. در اصلاح نظام بانکی فقط روی مدیران تاکید می‌شود در حالی که امروز بانک مرکزی روی سهامداران هم تاکید می‌کند چراکه خیلی از مسائل بانک‌ها ناشی از عملکرد سهامداران است.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز گفت: بخشی از بانک‌ها، دولتی هستند و سهامدار آنها دولت است. چندین بار این پیشنهاد را مطرح کرده‌ام برای اینکه بانک‌های دولتی هم از این معضل خارج شوند، هر چند در قانون بودجه سال جاری هم دیده شده که بخشی از این بدهی پرداخت شود و افزایش سرمایه انجام شود. اما معتقدم همچنان مشکل خواهیم داشت. اگر می‌خواهیم توسعه اتفاق بیافتد باید بانک توسعه‌ای داشته باشیم. بانک‌هایی که الان داریم بانک توسعه‌ای نیستد بلکه بانک تخصصی هستند.
فرزین ادامه داد: بانک‌های توسعه‌ای هستند که تسهیلات ایجادی پرداخت و بنگاه سازی می‌کنند و تأمین مالی خود را از مردم جذب نمی‌کنند بلکه از دولت، صندوق‌ها، بانک مرکزی، فروش اوراق و ایجاد بدهی و از روش‌های مختلف تأمین مالی می‌کنند و بنگاه سازی می‌کنند همچون مدل ژاپن و کره جنوبی.
وی یادآور شد: البته در قانون برنامه دیده شده که یک بانک توسعه‌ای ایجاد شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه اساسنامه آن است و بانک مرکزی هم کمک می‌کند. یکی از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در شبکه بانکی، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک توسعه‌ای می‌تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور داشته باشد و بر روی پولی که به بنگاه می‌دهند تا لحظه آخر، نظارت داشته باشند البته نباید بعد بنگاه داری کند زیرا بعد از ایجاد بنگاه، از سهامداری بنگاه خارج شود. اما به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانک‌ها بخواهند کار بنگاه داری کنند وضعیت کنونی ایجاد می‌شود.
فرزین تصریح کرد: طبق آنچه که در قانون دیده شده است و طبق تفکیک بانک‌ها از یکدیگر با اساسنامه‌های مشخص، موضوع خروج از بنگاه داری را به‌طور حتم در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه داری کنند، بانک قرض‌الحسنه نباید بنگاه داری کند اما بانک توسعه‌ای می‌توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.
وی با بیان اینکه که اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای در حال تهیه است، گفت: در حال حاضر قانون برنامه هفتم توسعه و نیز قانون بودجه که در حد لایحه در حال بررسی است و با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی بخشی از مسائل ناترازی نظام بانکی را می‌توانیم حل کنیم. البته بخشی هم سهامداران باید پول بیاورند. چراکه اگر فردی می‌خواهد بانکداری کند باید پول بیاورد. امیدوارم در برنامه پنج ساله اگر کمک‌های لازم باشد ما دو سه ساله می‌توانیم بخش عمده ناترازی بانک‌ها برطرف شود.
منبع خبر : ایمنا
