به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جهانبخش میرزاوند روز شنبه در نشست برخط مدیران امور عشایر سراسر کشور اظهار کرد: باید پروژه‌ها در مناطق عشایری شناسنامه داشته باشد و پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر تکمیل شود.
وی اجرای هیچ پروژه‌ای را بدون توجیه فنی و تأیید ستاد سازمان قابل پذیرش ندانست و افزود: در این زمینه دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تدوین و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا کارها به صورت کارشناسی و اصولی انجام شود.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه در بحث استحصال آب نباید دانش بومی عشایر را فراموش کنیم خاطرنشان کرد: باید شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کنیم تا در موضوع تصفیه آب در مناطق عشایری مجوزهای لازم را کسب و با همکاری با آبفا، آزمایشگاه‌های سیار برای بررسی کیفیت آب در مناطق عشایری حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه پنل‌های خورشیدی نیز تلاش می‌کنیم این پنل‌ها هرچه زودتر به دست عشایر برسند، افزود: باید اولویت‌بندی کنیم تا خدمات مورد نیاز عشایر به بهترین شکل به آنان ارائه شود.
میرزاوند به سهم عشایر از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده یک فرصت ارزشمند است که باید به بهترین شکل ممکن از آن برای خدمات‌رسانی به جامعه عشایری استفاده کنیم.
وی یادآور شد: اختصاص سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر مبتنی بر سرشماری قبلی است و باید با تعامل با مرکز آمار ایران این مشکلات را برطرف کنیم.
احیای اعتبارات راه‌های عشایری در سازمان برنامه و بودجه
سرپرست سازمان امور عشایر ایران به کمیسیون ماده ۲۳ برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه و اعتبارات سازمان در پروژه‌های ملی برای پنج سال آینده و در برنامه هفتم توسعه احیا شده و با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیده‌ایم که ایل‌راه‌های عشایر دارای حدود و ثغور و حریم مشخص باشند و طبق یک دستورالعمل معین، ایل‌راه‌ها را تثبیت کنیم تا مورد تصرف قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه سامانه اطلاعات جغرافیایی از نیازهای ضروری امروز است، افزود: باید راه‌ها و سرپناه‌های عشایر ثبت و خدمات به عشایر از این طریق ارائه شود و در این زمینه از ظرفیت سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه‌برداری کشور استفاده خواهیم کرد.
۵۲ دستگاه تکلیف قانونی برای خدمات‌رسانی به عشایر دارند
میرزاوند با اشاره به اینکه ۵۲ دستگاه مکلف به خدمات‌رسانی به جامعه عشایری هستند، گفت: بر اساس آئین‌نامه ساماندهی عشایر مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل ده‌بندی شهید رئیسی، این دستگاه‌ها الزام قانونی برای خدمات‌رسانی به جامعه عشایری دارند.
به گفته وی، سهم عشایر از اعتبارات دستگاه‌ها باید تخصیص داده شود و خدمات‌رسانی به آنان توسط سایر دستگاه‌ها انجام و مطالبات به حق عشایر برآورده شود و باید پیگیری کنیم تا آئین‌نامه ساماندهی عشایر از طریق دولت یا مجلس به قانون تبدیل شود.
وی تصریح کرد: امور عشایر استان‌ها برگزاری شوراهای عشایری در استانداری‌ها را پیگیری و از طریق فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز شورای عشایری شهرستان‌ها برگزار و اهمیت و جایگاه عشایر به خوبی تبیین شود.
وی با بیان اینکه در ماده ۷۷ قانون شوراها، روستاها دارای دهیار هستند که مطالبات روستاییان را پیگیری می‌کنند، گفت: همانگونه که روستاها دارای دهیار هستند، عشایر نیز نیازمند ایلیار هستند تا مشکلات و نیازهای آنان را پیگیری کند و از طریق مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادها پیگیری می‌کنیم تا در قانون شوراها، ایلیار برای عشایر تعریف شود.
آسیب‌شناسی فعالیت‌های تعاونی‌های عشایری
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر کارآمدی، بهره‌وری و استفاده از کارشناسان خبره در تعاونی‌های عشایری ادامه داد: باید آموزش ارکان تعاونی‌های عشایری مدنظر قرار بگیرد و مسائل حقوقی برای آنان تبیین شود و مدیران عامل تعاونی‌های عشایری به صورت حرفه‌ای و قانونی انتخاب شوند.
وی تصریح کرد: تعاونی‌های عشایری باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری را که نیمی از سرمایه آن متعلق به دولت و نیم بیشتر آن نیز متعلق به خود عشایر است را افزایش دهند.
میرزاوند با بیان اینکه امروز در دنیا سازمان‌های مردم‌نهاد، رابط بین دولت و مردم هستند، افزود: فعالیت تعاونی‌های عشایری مبتنی بر اقلیم و کوچ است و اگر بارش‌های خوبی در طول سال داشته باشیم، علوفه دستی مشتری نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه عشایر در زمستان در قشلاق حضور دارند و در شب عید سرمایه‌ای ندارند که به آنان نهاده دامی سه ماهه داده شود، گفت: به این ترتیب نهاده‌های ذخیره شده در انبارهای تعاونی‌های عشایری می‌ماند و در برخی از استان‌ها این تعاونی‌ها ورشکست شده‌اند.
سرپرست سازمان امور عشایر ادامه داد: از طرفی حمل و نقل نهاده‌ها مشکل است و بعضی از اقدامات نیز بر خلاف فلسفه وجودی اتحادیه‌ها است که این مسائل باید تبیین، آسیب شناسی و برای آنها چاره‌اندیشی شوند تا در آینده این مشکلات اتفاق نیفتد.
منبع خبر : ایمنا
