سهم زیر ۱۰ درصدی کسب‌وکارهای دیجیتال در اقتصاد / امید به بهبود اقتصاد دیجیتال با وفاق ملی
به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، ارزش‌آفرینی اقتصادی با استفاده از فناوری‌های نوین به عنوان اقتصاد دیجیتال تعریف می‌شود که در هسته تولید آن نرم‌افزار و سخت‌افزار، در لایه دوم سکوها و خدمات دیجیتال و در لایه آخر نیز اقتصاد دیجیتالی‌شده و تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد.
اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین پیشران‌های رشد اقتصادی در دنیای امروز است و ۲۵ درصد از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص می‌دهد که رشد دو و نیم برابری نسبت به اقتصاد سنتی دارد. با سرعت رشد تکنولوژی، ورود فن‌آوری‌های نوین چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک چین و حوزه‌های مختلف کسب و کار، اقتصاد دیجیتال به بستری برای نوآوری و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تبدیل شده است در حالی که سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما به هفت تا هشت درصد می‌رسد و بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار است از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد برسد.
مهمترین راهنمای مسیر اقتصاد دیجیتالی در کشور، قانون برنامه هفتم توسعه است که بین پنج تا هفت درصد از قوانین آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به توسعه سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود و هوش مصنوعی، رایانش ابری، امنیت سایبری، تحلیل کلان‌داده‌ها، واقعیت افزوده و اینترنت اشیا فناوری‌های کلیدی تشکیل‌دهنده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند.
اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز مراحل ابتدایی خود را پشت سرمی‌گذارد با این وجود از ظرفیت زیادی برای رشد و توسعه برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی، اینترنتی، حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فن‌آور و تعیین سیاست‌های مناسب می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.
یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را نیاز به بهبود زیرساخت‌های فناورانه و افزایش دسترسی اینترنت پرسرعت است، همچنین کارشناسان بر این باورند که باید به افزایش مهارت‌های دیجیتال توجه ویژه شود تا بتوانیم از فرصت‌های اقتصادی ناشی از فن‌آوری‌های نوین بهره‌برداری کنیم.
هاتف خرمشاهی؛ رئیس مرکز نوآوری و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی از چالش‌های گسترش سهم کسب‌وکارهای دیجیتال در اقتصاد کشور و دورنمای رشد اشتغال و خدمات در این بخش سخن می‌گوید و تنگناهای مالی دولت را برای اقتصاد دیجیتال یک نعمت می‌داند که کاهش مداخلات در کسب و کارها را به دنبال داشته و باعث می‌شود ملت با تکیه بر دانش فرزندان خود امکان کارآفرینی ارزان قیمت‌تر را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال داشته باشند. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
سرمایه ایرانی: رشد اقتصاد دیجیتال در شرایط کنونی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
خرمشاهی: یکی از مهمترین کارکردهای دولت و انتظاراتی که مردم از نظام حکمرانی دارند، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال و اوضاع معیشتی خانواده است که هر سه این موضوعات به شدت از فناوری‌های نوظهور و اقتصاد دیجیتال تأثیر می‌پذیرند. اقتصاد دیجیتال از جمله معدود حوزه‌هایی است که با سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، قابلیت ایجاد شغل پایدار دارد. همانگونه که بازیگران بزرگ اقتصاد دیجیتال در کشور از جمله اسنپ و یا دیجی کالا برای مشکلات حمل و نقل یا تجارت راهکار ارائه می‌دهند.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، یکی از وعده مهم دولتمردان رفع فیلترینگ و باز کردن بند از دست و پای غزال‌های دیجیتال بود که در مناظرات نیز موضوع رفع فیلترینگ و بهبود فضای کسب و کار و میدان داری بخش خصوصی مطرح شد و دولت با انتصاب مسئولان مربوط به اقتصاد دیجیتال همچون معاون علم و فناوری ریاست جمهوری، معاون راهبردی رئیس جمهور و وزیر صمت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گام نخست در این زمینه خوب برداشته شد.
یکی دیگر از اقدامات خوب دولت، بسترسازی برای بازگشت نخبگان به دولت و رفع مرحله به مرحله فیلترینگ بود که اگرچه مطابق کامل با انباشت انتظارات در نسل جوان جامعه نیست اما با این کار حاکمیت بخش مهمی از مطالبات مردم برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت را به رسمیت شناخته و به بهبود ارتباطات در سطح جامعه و کسب و کارها کمک کرده است تا حال و روز این کسب و کارها حداقل بدتر از گذشته نشود.
بدون تردید دولت توسعه گرا برای اقتصاد دیجیتال و فناوری و نوآوری یک نعمت است زیرا هنگامی که دولت مداخلات خود را در کسب و کارها کاهش می‌دهد، ملت با تکیه بر دانش فرزندان و سرمایه گذاری‌های خصوصی امکان افق گشایی و کارآفرینی نوآورانه را در حوزه‌هایی متعدد از جمله اقتصاد دیجیتال در می‌یابد.
سرمایه ایرانی: چالش‌هایی که در زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز وجود دارد تا چه اندازه قابل مدیریت هستند؟
خرمشاهی: بارها در گزارش‌های سازمان نظام صنفی، انجمن کسب و کارهای اینترنتی و اتاق‌های بازرگانی این موضوع مطرح شده که شاخص‌های رشد اقتصادی در کسب و کارهای خانوادگی و کوچک و متوسط حتی خانگی به شدت تحت تأثیر کیفیت و سرعت اینترنت هستند اما با بهبود حال و روز نخبگان و همچنین ورود چند پرچمدار فناوری کشور به بورس، امکان بازگشت سرمایه و نقدینگی به چرخه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در بخش خصوصی واقعی بیشتر شده است و این در حالی ا ست که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای خطرپذیر و جسورانه در کشور چند سال سخت و بحرانی را پشت سر گذاشتند.
دولت تلاش کرده است که با بهبود فضای دانشگاه‌های و بازگشت به خرد جمعی و رویکردهای معتدل و توسعه گرا زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند و امیدوارم در آینده نزدیک با بهبود اوضاع معیشتی و رشد نسبی قدرت خرید طبقه متوسط، بهبود کیفیت و سرعت اینترنت همچنین نوسازی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، شرایط بهتری برای گسترش کسب و کارهای دانش بنیان و فناور نیز ایجاد شود
سرمایه ایرانی: سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور چقدر است؟
خرمشاهی: در پایان دولت دوازدهم وزارت ارتباطات گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد سهم اقتصاد دیجیتال از شش درصد ابتدای دولت به ۱۰ درصد رسیده بود یکی از دلایل اصلی این موضوع توجه ویژه آن دولت به مقوله اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار مبتنی بر فناوری‌های نوین بود.
اما در سال‌هایی گذشته با چالش‌هایی که در سطح جامعه و جوانان به وجود آمد و از همه مه متر موضوع افزایش لجام گسیخته مهاجرت نخبگان همراه با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط باعث شد که این سهم از ۱۰ درصد کاهش معنی داری پیدا کند.
البته دولت چهاردهم تلاش می‌کند که با رویکردهای توسعه گرا و بهبود فضای سیاسی و سیاستی در کشور و اجرای واقعی الزامات سندهای بالادستی به اهداف برنامه توسعه هفتم یعنی رشد هشت درصدی در اقتصاد دست پیدا کند. از این رو است که معتقدم نظام حکمرانی کشور به اهمیت رشد اقتصاد دیجیتال و اهمیت نوسازی زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در این حوزه تا حدودی آگاه است. فاصله گرفتن دولت از رویکردهای مداخله گرا و نزدیک شدن به سیاست‌های بسترساز و تسهیلگر نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال در کشور است. به نظر می‌رسد دولت متوجه شده است که راه رشد درآمد سرانه از خدمات است و نه صرفاً از مسیر صنعت یا کشاورزی.
اگر بخواهم مثالی از ابعاد رشد بازار خدمات بزنم بر اساس تازه‌ترین آمار گروه اسنپ به رکورد پنج میلیون سفر در یک روز، وجود یک تا دو میلیون راننده تمام وقت در استان تهران و دو میلیون راننده تمام وقت در دیگر شهرهای بزرگ رسیده است) البته بخشی از این سه میلیون شغل ایجاد شده مربوط به رانندگان تاکسی و آژانس‌هایی است که در گذشته نیز وجود داشت اما در حوزه رشد خدمات، چالش‌ها هم جدی است. با کاهش ارزش پول ملی و فرسودگی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی در کشور و از همه بدتر با افزایش نرخ مهاجرت، رشد خدمات دیجیتال در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و حتی پروژه‌های بزرگ ملی مانند فیبرنوری و گسترش پهنای باند ارتباطات ثابت نیز به سرانجام نرسیده است. با وجود این به نظر می‌رسد هدف گذاری ۱۵ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال از کیک اقتصاد آسیب دیده کشور دور از دسترس نیست.
مهمترین شرط آن بازگشت امید به نخبگان جامعه و باور به گشایش در همکاریها و ارتباطات و مبادلات تجارت بین‌المللی و پایداری در سیاست‌های تسهیل‌گرانه سیاست‌گذار همراه با کاهش مداخلات سیاسی و از همه مهم‌تر عزم حکمران برای کاهش ریسک‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و اولویت بخشی به جذب سرمایه از ایرانیان وطن دوست و فناور خارج از کشور است.
پیش‌بینی خوشبینانه این است که با موفقیت این دولت در پایان دوره نخست به سهم ۸ تا ۱۰ درص دی اقتصاد دیجیتال در کل کشور دست پیدا کنیم. اگر چه فرصت تاریخی فناوری هوش مصنوعی در شرف خروج از دسترس ملت ماست. چقدر ناگهان زود دیر می‌شود!
سرمایه ایرانی: روی کار آمدن دولت جدید آمریکا تأثیری بر اقتصاد دیجیتال کشور ما به دنبال دارد؟
خرمشاهی: بازگشت ترامپ به کاخ سفید یک فرصت برای اقتصاد دیجیتال در سطح دنیا و یک تهدید برای ایران به وجود آورده است. فرصت به وجود آمده این است که امروز مدیران عامل غو ل‌های فناوری آمریکا در کنار وزرای مهم و کارگزاران دولتی آمریکا در کابینه شرکت دارند و نقش‌آفرینی فناوران در تعالی دولت و اصلاح سیاست‌های غلط آمریکا جدی‌تر شده است.
این یک سرمشق مهم برای دنیا و کشور ما است زیرا بیشتر و پیش‌تر از آمریکا، ما و کشورهای در حال توسعه نیاز به نوسازی و چابک سازی دولت و توانمندسازی کارگزارانش داریم. واقعیت آن است که دولت ما در زمینه تحول دیجیتال چه در درون خدمات ارائه شده دولت و چه در سطح بنگاه‌های تحت مالکیت دولت، از متوسط دستاورد دولت‌ها در جامعه جهان ی بسیار عقب مانده است.
توجه شما را به این نکته مهم جلب می‌کنم که اکثر صنایع بزرگ و زیرساختی کشور مانند نفت و گاز حدوداً یک تا دو دهه است که از تحریم رنج می‌برند و این در حالی است که اقتصاد و فناوری فاوا یعنی اطلاعات و ارتباطات در کشور ما از زمان پیروزی انقلاب نزدیک به ۵ دهه تحریم بوده و این قطع همکاری‌های فناورانه با پرچمداران حوزه‌های مختلف شوربختانه باعث شده که از تولیدات و تبادلات در زنجیره‌های ارزش جهانی و همکاری‌های فناورانه با دنیا جا بمانیم.
جاماندن از فناوری‌های روز و ارتباط کافی نداشتن با شرک ته‌ای بزرگ فناوری‌های فاوا، فرصت بین‌المللی شدن و جانمایی کشور در زنجیره ارزش محصولات و خدمات دیجیتال را از کشور ما و از فناوران و کارآفرینان ما گرفته و به واسطه این عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی و منطقه‌ای منتج به کاهش رشد شرکت‌های ایرانی نسبت به همتایان خود در منطقه غرب آسیا شده است.
کافی است به هند و لشگر قدرتمند و ثروتمند مدیران عامل هندی در شرکت‌های بزرگ جهانی نگاه کنید. کافی است به جانمایی ویتنام یا هنگ کنگ یا تایوان یا حتی امارات، مصر، عربستان و ترکیه در پرورش شرکت‌های یونیکورن های بزرگ (یونیکورن به معنای شرکت‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) نگاه کنیم تا نتیجه حضور آنها و عدم حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را ببینیم! تهدید اصلی آمدن ترامپ تشدید تحریم‌های فناورانه بر ضد ایران خواهد بود. این فشار و تهدید منحصر به ایران نیست. ماجرای تیک تاک پیش روی همه شرکت‌های فناور دنیاست اما روزنه و امیدواری‌هایی هم هست.
بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو تصویب FATF نشان از عزم راسخ دولت مبنی بر بازگشت کشور بر مدار توسعه و همکاری‌های بین‌المللی است. این موضوعات کمک می‌کند که ما در حوزه‌های متعدد اقتصادی و فناوری امکان تبادلات مالی را داشته باشیم.
اگرچه با مسدودی فضای کسب و کار و نقل و انتقال پولی و بانکی بسیاری از فناوران داخلی تاکنون به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا ترکیه مهاجرت کردند و یا با تحمل هزینه‌ها و دشواری‌های بسیار از داخل ایران با دنیا تبادل خدمات فنی یا تبادل مالی می‌کنند ولی با تلاش دولت برای خردورزی و وفاق بین دولت و مجلس امید به بهبود اقتصاد دیجیتال در کارآفرینان تقویت شده و رو به بهبودی نیز خواهد رفت. تا ریشه در آب است امید ثمری هست!
منبع خبر : ایمنا
