به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، زنجیره ارزش کریدورهای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی کشور، نقش برجسته‌ای در تقویت موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ایران در قلب خاورمیانه و اتصال به پنج حوضه دریایی، این کشور به‌عنوان یک پل ارتباطی بین آسیا، اروپا و آفریقا عمل می‌کند. این موقعیت، کریدورهای ترانزیتی ایران را به یکی از مهم‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی تبدیل کرده است، که در نهایت به افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.
زنجیره ارزش کریدورها شامل بخش‌های مختلفی از حمل‌ونقل، لجستیک، صنایع تولیدی و خدمات مرتبط است که هرکدام به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد ارزش اقتصادی شرکت دارند. توسعه این زنجیره ارزش نه تنها حجم مبادلات تجاری داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای رشد صنایع محلی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اجرای سیاست‌های مؤثر برای بهینه‌سازی عملکرد کریدورها است.
در حال حاضر، ایران در حال تکمیل پروژه‌های زیرساختی حیاتی مانند راه‌آهن چابهار-سرخس، رشت-بحر قزوین (دریای خزر) و شلمچه-بصره است که نقش کلیدی در تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور دارند. این پروژه‌ها، علاوه بر ارتقا اتصال شبکه‌های ریلی منطقه‌ای، به توسعه اقتصادی مناطق دورافتاده کمک می‌کنند و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور را به مراتب افزایش می‌دهند. با توجه به این پتانسیل‌ها، تکمیل این پروژه‌ها و بهره‌برداری کارآمد از آنها، ضرورتی حتمی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود.
با وجود این پتانسیل‌ها، چالش‌هایی نظیر رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های موجود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، همچنان وجود دارند. بنابراین، اجرای سیاست‌های کارآمد برای کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقا امنیت در مسیرهای ترانزیتی، از اولویت‌های کشور است. با توجه به اینکه زنجیره ارزش کریدورها به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه اقتصادی عمل می‌کند، توجه به این حوزه و برطرف کردن موانع موجود، می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کند.
دروازه طلایی ترانزیت؛ جهش اقتصادی با توسعه کریدورهای بین‌المللی
محمد مهدی کریمی، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت به خبرنگار سرمایه ایرانی گفت: کریدورها به عنوان پهنه‌هایی سیاسی، اقتصادی و امنیتی شناخته می‌شوند که در آن سه لایه جاری و ساری بین کشورهای ذینفع جریان دارد. این ساختار دارای سه لایه مشخص است: نخست، کریدور ارتباطی که به معنای اتصال چند نقطه است؛ دوم، لایه اقتصادی یا تجاری که در آن فعالیت‌های مختلفی همچون جابجایی کالا، گمرک و وجود کارخانه‌ها نقش دارند؛ و سوم، لایه بالاتری به نام کریدور توسعه‌ای که با هدف توسعه سراسری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی طراحی می‌شود. نمونه‌ای از این نوع کریدورها، کریدور اقتصادی چین-پاکستان است که فراتر از ارتباطات تجاری، به توسعه کامل منطقه می‌پردازد.
وی افزود: در مرحله ابتدایی، هدف از ایجاد کریدور برقراری ارتباط و تسهیل حمل‌ونقل بین دو نقطه است. در این میان، بنادر، راه‌آهن‌ها، جاده‌ها و صنایع مرتبط مانند بیمه، کشتیرانی و خدمات بانکی نقش اساسی ایفا می‌کنند. هرچه این ارتباط عمق بیشتری پیدا کند و با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری همراه شود، به کریدور اقتصادی-تجاری تبدیل می‌شود. اگر این فعالیت‌ها به توسعه کشورهای عضو در آن پهنه منجر شوند، یک کریدور توسعه‌ای تشکیل می‌دهد.
کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت با اشاره به برنامه توسعه هفتم تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۷ برنامه توسعه هفتم، هدف تعیین شده است که ظرفیت ترانزیت کشور به ۴۰ میلیون تن بار تا پایان این دوره رسیده باشد، این هدف در قالب دو کریدور شمال-جنوب (با هند و روسیه) و شرق-غرب (با چین و اروپا) تعریف شده است و در حال حاضر، ایران حدود ۲۰ میلیون تن بار را رد می‌کند.
کریمی ادامه داد: به طور مشخص، برای پیش‌برد کریدورهای ترانزیتی ایران، نیازمند اقدامات نرم‌افزاری و مدیریتی هستیم. در ماده ۵۷ برنامه توسعه هفتم، پیشنهاد شده است که ستاد ملی گذر تشکیل شود تا تمام مباحث و چالش‌های مرتبط با کریدورها در آن بررسی و مدیریت شوند. این موضوع به‌صورت قانونی در قالب ماده و تبصره ثبت شده است، اما تاکنون اجرای عملی آن روی زمین به سختی دست پیدا نکرده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر، لایه اول کریدورها، که شامل تأمین ارتباط می‌شود، به‌صورت نسبی شکل گرفته است. از لحاظ زیرساختی، کشور ما در حال حاضر دارای پیشرفت قابل توجهی است و تقریباً تمام زیرساخت‌های لازم برای تسهیل کریدورهای ترانزیتی تکمیل شده‌اند. تنها در چند مورد مانند شلمچه، آستارا، چابهار-زاهدان و مسیر تبریز-مراغه، کارهای نهایی هنوز به پایان نرسیده است؛ اما انتظار می‌رود در سال‌های آینده این نقص‌ها برطرف شوند.
کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت خاطرنشان کرد: از دیدگاه شبکه‌های جاده‌ای، وضعیت زیرساختی کشور به‌طور کلی قوی و مناسب بوده و فراهم‌سازی اتصال بین نقاط مختلف یا پایگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی، به خوبی به انجام رسیده است. بنابراین، از لحاظ فیزیکی و زیرساختی، مشکلی در ایجاد ارتباط مستقیم بین نقاط مختلف کشور وجود ندارد.
کریمی با اشاره به چالش‌های موجود عنوان کرد: از لحاظ زیرساختی، کشور مشکلی ندارد و تمام پایه‌های لازم برای ایجاد کریدورها فراهم شده است، با این حال، مشکل در مرحله بعدی ظاهر می‌شود؛ زمانی که قصد داریم کریدور را به یک مسیر تجاری تبدیل کنیم. به عبارت دیگر، هنگامی که باید بار بین مبدأ و مقصد سریع‌تر جابجا شود و ارزش افزوده‌ای به آن تعلق گیرد، این کار به سادگی ممکن نیست. دلیل اصلی این مشکل، معطلی بارها در بنادر ایران است که معمولاً حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز طول می‌کشد.
وی بیان کرد: دلیل این تأخیر، دخیل بودن سازمان‌های مختلف است که هر کدام با نظرات و رویکردهای خاص خود به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ در حال حاضر، هیچ مکانیسم مؤثری وجود ندارد که این سازمان‌ها را به سمت منافع ملی سوق دهد
کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت افزود: ستاد ملی گذر که برای هماهنگی بین نهادهای دخیل طراحی شده بود، به دلیل عدم تدوین آئین‌نامه و ضعف در اجرای عملی، نتوانست وظیفه خود را به درستی انجام دهد. در نتیجه، هر سازمانی تنها به وظایف خود توجه می‌کند و نقشی مؤثر در حل چالش‌های کلی کریدورها ایفا نمی‌کند.
کریمی تاکید کرد: مفهوم بار ترانزیتی بر پایه گذر سریع و بدون توقف طولانی است. اما این مشکلات باعث می‌شود زمان و هزینه انتقال کالا افزایش پیدا کند. صاحبان کالا در انتخاب مسیر، به سه عامل اصلی تأکید می‌کنند، هزینه، زمان و قابلیت اطمینان. قابلیت اطمینان نیز تحت تأثیر عواملی همچون تحولات سیاسی، خدمات بیمه، کشتیرانی و تحریم‌ها قرار دارد. بنابراین، افزایش زمان و هزینه، صاحب کالا را به سوی مسیرهای سریع‌تر و ارزان‌تر سوق می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: با از دست دادن عوامل اصلی مثل زمان و هزینه، کریدورها به کریدورهای تجاری تبدیل نمی‌شوند و فقط به عنوان مسیرهای اتصالی عمل می‌کنند. در حال حاضر، ایران تنها زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است، اما بهره‌وری اقتصادی و تجاری‌سازی کریدورها هنوز به سختی به دست نیامده است. ما فقط می‌توانیم بگوییم که قابلیت اتصال بین کشورهایی مانند هند و روسیه را داریم، اما به توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده نرسیده‌ایم.
به گزارش سرمایه ایرانی، زنجیره ارزش کریدورهای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی کشور، نقش برجسته‌ای در تقویت موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و جهان ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ایران در قلب خاورمیانه و اتصال به پنج حوضه دریایی، این کشور به‌عنوان یک پل ارتباطی بین آسیا، اروپا و آفریقا عمل می‌کند. این زنجیره ارزش شامل بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، لجستیک، صنایع تولیدی و خدمات مرتبط است که هرکدام به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد ارزش اقتصادی شرکت دارند. توسعه این زنجیره ارزش نه تنها حجم مبادلات تجاری داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای رشد صنایع محلی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد.
در حال حاضر، ایران در حال تکمیل پروژه‌های زیرساختی حیاتی مانند راه‌آهن چابهار-سرخس، رشت-بحر قزوین (دریای کاسپین) و شلمچه-بصره است که نقش کلیدی در تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور دارند. این پروژه‌ها، علاوه بر ارتقا اتصال شبکه‌های ریلی منطقه‌ای، به توسعه اقتصادی مناطق دورافتاده کمک می‌کنند و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور را به مراتب افزایش می‌دهند. با این حال، چالش‌هایی نظیر رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های موجود در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، همچنان وجود دارند. عدم هماهنگی بین سازمان‌های مختلف و معطلی بارها در بنادر ایران، باعث افزایش زمان و هزینه انتقال کالا می‌شود که صاحبان کالا را به سوی مسیرهای سریع‌تر و ارزان‌تر سوق می‌دهد.
برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی کریدورها، نیازمند اجرای سیاست‌های کارآمد برای کاهش بروکراسی، تسهیل فرایندهای گمرکی و ارتقا امنیت در مسیرهای ترانزیتی هستیم. تدوین آئین‌نامه ستاد ملی گذر و هماهنگی بین نهادهای دخیل، ضرورتی حتمی برای بهره‌وری کامل کریدورها است. با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم به‌طور تقریبی فراهم شده است، تجاری‌سازی و بهره‌وری اقتصادی کریدورها به‌عنوان چالش اصلی باقی مانده است. توجه به این حوزه و برطرف کردن موانع موجود، می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت کشور و تبدیل کریدورها به مسیرهای توسعه‌ای کلیدی کمک کند.
منبع خبر : ایمنا
