ولی داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تهران با اشاره به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در شفاف‌سازی بازار مسکن اظهار کرد: این سامانه با هدف ایجاد نظم در بازار مسکن، شناسایی املاک خالی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین نیازهای واقعی مردم طراحی شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته، به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت املاک کشور، بسیاری از سیاست‌های حوزه مسکن به درستی اجرا نشده و مشکلات متعددی در این بخش به وجود آمده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی در مشروط کردن صدور دسته‌چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، خاطرنشان کرد: این اقدام موجب شد که طی یک ماه گذشته، میزان مراجعات مردم به سامانه املاک و اسکان تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند که نشان می‌دهد الزام به ثبت اطلاعات در این سامانه، تأثیر مستقیمی در اجرای بهتر قانون دارد.
داداشی اضافه کرد: اکنون کمیسیون اصل ۹۰ نیز به این موضوع ورود کرده و پیشنهاد داده است که سایر دستگاه‌های اجرایی نیز ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط کنند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای اجرای کامل این قانون ضروری است، عنوان کرد: در قانون پیش‌بینی شده که نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اطلاعات املاک را از این سامانه دریافت کرده و بر اساس آن اقدام کنند و در صورتی که این روند به‌درستی اجرا شود، امکان شناسایی و کنترل خانه‌های خالی، جلوگیری از احتکار مسکن و شفافیت در وضعیت املاک کشور فراهم خواهد شد.
داداشی اضافه کرد: اگر همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان تطبیق دهند، امکان نظارت دقیق‌تر بر بازار مسکن فراهم می‌شود و دیگر شاهد پنهان‌کاری و سوداگری در این حوزه نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: در بعضی کشورها، اطلاعات املاک به‌صورت شفاف و در دسترس دولت قرار دارد که همین موضوع، به مدیریت بهتر بازار مسکن کمک کرده است، در ایران نیز باید این روند به‌درستی پیش برود تا دولت بتواند سیاست‌گذاری دقیقی در زمینه تأمین مسکن انجام دهد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای این قانون ممکن است در ابتدا با مقاومت‌هایی مواجه شود، خاطرنشان کرد: برخی افراد که از وضعیت نابسامان بازار مسکن سود می‌برند، ممکن است در برابر اجرای این قانون مقاومت کنند، اما باید توجه داشت که هدف اصلی این سامانه، حمایت از گروه‌های متوسط و ضعیف جامعه است و اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می‌شود می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن باشد و به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.
داداشی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف این سامانه، جلوگیری از سوداگری و احتکار مسکن است، گفت: در سال‌های اخیر بخشی از سرمایه‌های کشور به‌جای هدایت شدن به سمت تولید، وارد بازار املاک شده و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است، در صورتی که اطلاعات دقیق املاک در این سامانه ثبت شود، دولت می‌تواند سیاست‌های مالیاتی و حمایتی خود را بر این اساس تنظیم کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: این سامانه نه‌تنها به دولت برای برنامه‌ریزی در حوزه مسکن کمک می‌کند، بلکه مردم نیز می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند، البته باید دقت شود که اجرای این طرح، بدون ایجاد اختلال در خدمات‌دهی عمومی و با تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات انجام شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در مجلس پیگیر هستیم تا روند اجرای این قانون به درستی دنبال شود و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه افزایش پیدا کند.
منبع خبر : ایمنا
