به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، لجستیک یکی از ارکان حیاتی تجارت و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود که شامل مدیریت جریان کالا، اطلاعات و منابع از نقطه مبدأ تا مقصد است و شاخص عملکرد لجستیکی (LPI) که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، یکی از معتبرترین معیارها برای سنجش کیفیت و کارایی لجستیک کشورها است.
کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان، بلژیک، سوئد و اتریش در صدر رتبه‌بندی لجستیکی قرار دارند، این کشورها دارای زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفته، سیستم‌های دیجیتال مدیریت زنجیره تأمین و سیاست‌های تجاری کارآمد هستند که موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیکی شده‌اند.
طی سال‌های گذشته رتبه لجستیکی ایران پایین‌تر بود، اما با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود فرایندهای گمرکی جایگاه آن ارتقا پیدا کرده است، با این وجود چالش‌هایی همچون توسعه نیافتن حمل‌ونقل چندوجهی، کمبود مراکز لجستیکی، پیچیدگی‌های گمرکی و نبود یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی مانع از پیشرفت بیشتر این بخش شده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های لجستیکی ایران متصل نشدن کامل بنادر به شبکه ریلی است، بعضی بنادر مهم همچون چابهار زیرساخت‌های ریلی مناسب ندارد که موجب وابستگی بیش از حد به حمل‌ونقل جاده‌ای شده است، از سوی دیگر ترافیک بالا در محورهای جنوب کشور به‌ویژه مسیرهای پرتردد مانند بندرعباس-تهران مشکلاتی همچون گلوگاه‌های ترافیکی ایجاد کرده که موجب تأخیر در انتقال کالاها شده است.
ایجاد مراکز لجستیکی پسکرانه‌ای با مشارکت بخش خصوصی یکی از راهکارهای کلیدی بهبود شرایط کشور است که به کاهش رسوب کالا در بنادر کمک می‌کند، سرمایه‌گذاری در اتصال ریلی بنادر و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی از دیگر راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت لجستیک محسوب می‌شود.
توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند بین سازمانی می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها منجر شود، همچنین تسهیل فرایندهای گمرکی از طریق استفاده از ابزارهای دیجیتال و کاهش بروکراسی اداری نقش مهمی در تسریع ترخیص کالاها ایفا خواهد کرد.
ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود این ظرفیت را دارد که به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای تبدیل شود، اما برای تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های کلان است.
با توجه به شرایط کنونی، توسعه این بخش باید به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته و امکان رقابت با کشورهای همسایه و افزایش سهم ایران در تجارت بین‌المللی فراهم شود.
سعید مقدم، مدیر حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تهران اظهار می‌کند: برآوردهای صورت گرفته توسط کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هزینه‌های لجستیک در سطح ملی به لحاظ مقیاس میزان قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است و هدف‌گذاری کشورها همواره بر کاهش این هزینه‌ها به‌واسطه افزایش کارایی نظام‌های لجستیکی بوده است.
وی می‌افزاید: در کشورهای توسعه یافته‌ای همچون ایالات متحده و کشورهای اروپایی، اندازه هزینه‌های لجستیک ملی به هفت تا هشت درصد اندازه تولید ناخالص داخلی و در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون چین، هندوستان، مالزی و اندونزی به حدود ۱۳ تا ۲۰ درصد می‌رسد.
مدیر حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار خاطرنشان می‌کند: این هزینه‌ها در ایران هنوز محاسبه نشده است، اما وضعیت نمی‌تواند متفاوت از کشورهای مورد اشاره باشد؛ یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش وضعیت و عملکرد لجستیکی کشورهای جهان، شاخص عملکرد لجستیک LPI بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۷ به طور مرتب محاسبه شده است و رتبه‌بندی مربوطه انجام می‌شود.
مقدم تصریح می‌کند: بر اساس آخرین رتبه‌بندی منتشر شده در سال ۲۰۲۳ کشورمان رتبه ۱۲۳ را در بین ۱۶۰ کشور به خود اختصاص داده و رتبه ایران نسبت در سال ۲۰۱۸ که جایگاه ۶۴ بود افت قابل ملاحظه‌ای داشته است و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور شکاف قابل توجهی در لجستیک در مقایسه با کشورهای رقیب منطقه وجود دارد.
لجستیک حوزه‌ای چندبخشی و نیازمند هماهنگی و یکپارچگی نهادهای متولی و ذی‌نفع است طی سال‌های اخیر کشورهای جهان به تدریج به تدوین سیاست‌های جامع و یکپارچه برای توسعه حوزه لجستیک روی آورده‌اند، موضوعی که در مناطق آزاد از اهمیت بسزایی برخوردار است
وی اضافه می‌کند: ایران از این نظر و پس از کشورهای امارات با رتبه ۱۱، قطر با رتبه ۳۰، عمان با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷، عربستان با رتبه ۵۵ و بحرین با رتبه ۵۹ و کویت با رتبه ۶۳ قرار می‌گیرد.
مدیر حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار تاکید می‌کند: در این شاخص ایران با کشورهای بورکینافاسو، فیجی، گامبیا، قرقیزستان، ماداگاسکار، موریتانی، سوریه، ونزوئلا هم رده شده و یکی از متهمان اصلی سو مدیریت و ضعف مفرط در بهبود تعاملات بین المللی و منطقه‌ای است.
مقدم عنوان می‌کند: این آمار فوق و شواهد دیگر نشانگر وجود ناکارآمدی‌هایی در حوزه لجستیک است که از ابعاد گوناگون بر بخش‌های اقتصادی و در نهایت بر رشد و توسعه کشور و رفاه جامعه اثرگذاری دارد.
وی ادامه می‌دهد: از دیدگاه سیاست‌گذاری بانک جهانی لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیت‌های پشتیبان تجارت همچون حمل‌ونقل، انبارداری، ادغام و تفکیک بارها، سیستم‌های توزیع در داخل کشور و در سطح بین‌المللی، تشریفات و سیستم‌های تبادلات فرامرزی کالا و حتی امور گمرکی را در برمی‌گیرد.
مدیر حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار اضافه می‌کند: در واقع لجستیک حوزه‌ای چندبخشی و نیازمند هماهنگی و یکپارچگی نهادهای متولی و ذی‌نفع است، طی سال‌های اخیر کشورهای جهان به تدریج به تدوین سیاست‌های جامع و یکپارچه برای توسعه حوزه لجستیک روی آورده‌اند، موضوعی که در مناطق آزاد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مقدم تاکید می‌کند: استقرار در نواحی مرزی و سواحل دریایی است که دارای استعداد و ویژگی بی نظیری برای ایجاد پارک‌ها و شبکه‌های لجستیکی و بنادر خشک هستند، استقرار مناطق آزاد در نقاط مرزی این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان در اشتراک با کشورهای همسایه نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد مراکز لجستیکی اهتمام داشت و شبکه‌های مواصلاتی از جمله شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی موجود را بهم پیوند زد و به یک ظرفیت جدید در سطح منطقه دست یافت.
وی عنوان می‌کند: اشتراک در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و شبکه‌های مواصلاتی با کشورهای همسایه علاوه بر توسعه اقتصادی بر بستر هم‌افزایی توان‌ها به بالا بردن امنیت استراتژیک کشور نیز کمک خواهد کرد، البته اجرای طرح‌های لجستیکی با کشورهای همسایه در هر گوشه‌ای از سرزمینمان می‌تواند اتفاق بیفتد.
مدیر حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار می‌افزاید: اجرای این طرح‌ها در مناطق آزاد با توجه به مقررات و مشوق‌های خاص این مناطق از انعطاف‌پذیری و تسهیلات متفاوتی با سرزمین اصلی برخوردار است که اجرای طرح‌ها را امکان‌پذیرتر و ساده‌تر می‌کند.
مقدم تصریح می‌کند: در مناطق آزاد به لحاظ کمی فاصله مکانی در احداث پروژه‌های زیرساختی و تأسیسات مربوطه، اقتصادی‌تر و دارای بازده بالاتری خواهد بود و استقرار مناطق آزاد در سواحل دریایی نیز علاوه بر ایجاد بنادر بزرگ و استفاده از ارزان‌ترین شیوه حمل‌ونقل دریایی این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان در پارک‌های لجستیکی انواع خدمات همبسته و ملازم برای ایجاد یک پارک مدرن لجستیکی متکی به آخرین دستاوردهای فنی را ایجاد کرد.
وی می‌گوید: ۳۰ منطقه و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل که در مبادی ورودی و خروجی کشور قرار دارد، در شاخص LpI ضعیف هستند، از این رو پیشنهاد می‌شود با ایجاد ساختار در مناطق آزاد از جمله سازمان منطقه آزاد چابهار و متولی لجستیک در دبیرخانه شورای عالی نقش‌آفرینی و جایگاه این مناطق به طور شایسته مورد ارزیابی و برنامه‌ریزی قرار گیرد.
منبع خبر : ایمنا
