به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی سرآغازی بر موج انتقادها به وزارت راه بود و طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد؛ وزیر راه و شهرسازی با امضای ۴۶ نماینده در مجلس شورای اسلامی را کلید زده است. این طرح به پیشنهاد محمدمنان رئیسی؛ نایب‌رئیس کمیسیون عمران در سامانه مجلس ثبت شده و در هشت محور، عملکرد وزیر را به چالش کشیده است.
در میان محورهای استیضاح، «ناتوانی در اجرای مؤثر قانون ساماندهی بازار مسکن»، «عملکرد ضعیف در حوزه حمل‌ونقل» و «مدیریت پرحاشیه در سازمان بنادر» از موارد اصلی هستند و حادثه انفجار در بندر شهید رجایی نیز به‌عنوان نماد ضعف مدیریتی وزارتخانه مطرح می‌شود. انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، انجام نشدن تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانونی‌شکنی‌های مکرر و عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارت راه و شهرسازی از دیگر محورهای این طرح استیضاح به شمار می‌رود.
در مقابل مخالفان طرح استیضاح بر این باورند که مشکلات موجود ریشه در ساختارهای قدیمی دارد و وزیر راه تازه‌منصوب نیازمند زمان برای پیاده‌سازی اصلاحات است و این اقدام می‌تواند موجب بی‌ثباتی در توسعه ملی شود.
در شرح استیضاح آمده است: «وزیر راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد، تعهدات مشخصی را در حوزه مأموریت‌های مختلف وزارت متبوع خود مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت ارائه نمود اما اکنون پس از حدود ۱۰ ماه از وزارت و با وجود پیگیری‌ها، جلسات و تذکرات شفاهی، کتبی و حضوری متعدد، در فقدان برنامه‌های تحولی، هیچ تحرک و نشانه جدی از برنامهریزی برای تحول جدی در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که تقریباً یک چهارم از رشد هشت درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت مربوط به حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است و در صورت تداوم انفعال موجود، عملکرد ضعیف این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف عمرانی به ویژه مسکن، ضمن تحمیل خسارات قابل توجه به ملت و تضییع حقوق قانونی مردم، اثرات سو جدی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.»
استیضاح فقط به دلیل بندر شهید رجایی نیست
حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اظهار کرد: هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در مجلس حاضر شد، به‌طور معمول سه‌شنبه‌ها روزهای نظارتی مجلس محسوب می‌شود و نمایندگان یا مسئولانی که از قبل از آنها سوالی مطرح بوده و نماینده سوال کننده از پاسخ‌ها قانع نشده در صحن حضور پیدا می‌کنند و مطالب خود را دوباره در پاسخ به نمایندگان ارائه می‌دهند.
وی افزود: در صورتی که نماینده قبل از رأی‌گیری متقاعد شد، پروسه رأی انجام نمی‌شود در غیر این صورت رأی‌گیری صورت گرفته و منجر به صدور کارت زرد به وزیر یا مسئول می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حضور وزیر راه در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان در هفته گذشته گفت: با توجه به اینکه سازمان بنادر زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، وزیر در هفته گذشته برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در کمیسیون عمران حاضر شد و با تشریح موضوع به سوالات پاسخ داد بنابراین طرح استیضاح وی نه به واسطه خاص این موضوع بلکه با هشت عنوان مختلف در دستور کار است.
قاسمی، مسکن و انتصاب‌های غیرقانونی را از جمله محورهای مورد انتقاد نمایندگان درباره عملکرد وزیر راه دانست و تاکید کرد: این محورها باعث شده که طرح استیضاح کلید بخورد و بیش از ۴۰ نماینده نیز آن را امضا کردند، طرح استیضاح فرایندی دارد و در صورتی که نمایندگان طراح استیضاح انصراف ندهند و قانع نشوند در نهایت ظرف ۴۰ تا ۵۰ روز طرح به صحن مجلس می‌رسد.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با نمایندگان درباره عناوین کلید خورده در طرح استیضاح گفت: اگر نمایندگان در این نشست‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکنند طرح به صحن علنی وارد می‌شود اما جدا از این موضوع، حادثه بندر شهید رجایی باعث شده نه تنها در کمیسیون عمران بلکه در کمیسیون‌های دیگر مجلس سوال از وزیر راه و شهرسازی طرح و تشریح شود همانگونه که این موضوع از زوایای دیگر ذیل وزارت کشور با مدیریت وزارت کشور نیز در حال بررسی است تا علت یا دلایل این حادثه را احصا کنند و گزارش‌هایی در این زمینه تهیه شود.
مشکلات وزارت راه به یک دوره بر نمی‌گردد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس نیز به کمیسیون عمران، بهداشت، قضائی و اجتماعی تکالیفی را واگذار کرد که در محل حادثه حضور پیدا کنند و بررسی‌های خود را انجام دهند اما هنوز گزارش نهایی در این زمینه تنظیم نشده است، بنابراین کمیسیون عمران نیز در مجموعه این کمیسیون‌ها گزارش‌های علت‌العلل یا دلایلی وقوع این حادثه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس نتیجه مجموع این گزارش‌ها را در حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس تأثیرگذار عنوان کرد و یادآور شد: در صورتی که قصوری در حوزه وی یعنی سازمان بنادر صورت گرفته باشد باید پاسخ دهد و علت‌ها را بررسی کنند.
وی به طور کلی روند استیضاح را دارای چند مرحله دانست و گفت: نخستین مرحله این است که یک یا چند نماینده طرح استیضاح را کلید بزنند که این کار با اقدام آقای منان ویسی استیضاح و در هشت عنوان در سامانه مجلس بارگذاری می‌شود سپس نمایندگان درباره موضوع اظهارنظر می‌کنند به عنوان مثال من طرح را امضا نکردم زیرا معتقدم که بسیاری از موارد نوشته شده به طور کامل به دوره مدیریت وی برنمی‌گردد.
قاسمی بخشی از مشکلات مطرح شده را مربوط به گذشته و دسته دیگر را سهل‌انگاری‌های جدید بیان کرد و افزود: باید زمانی قائل شویم تا وزیر ایرادات مطرح شده را برطرف کند البته افق طولانی نیز در نشر گرفته نشود به عنان مثال شش تا هشت ماه آینده مجالی به وزیر داده شود و در صورتی که ایرادات برطرف نشد، استیضاح مطرح شود.
وی با اشاره به دلایل نمایندگان موافق استیضاح تاکید کرد: اعتقاد این نمایندگان بر این است که باید در همین مدت فعالیت وزیر، تغییر و تحولات اعمال می‌شد به ویژه در زمینه مسکن و ثبت‌نام متقاضیان آنکه یکی از مسائل بسته بودن سامانه نام‌نویسی از متقاضیان جدید است.
عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: یکی از مسائلی که نمایندگان موافق استیضاح مطرح می‌کنند این است که چرا سامانه بسته شده در حالی که می‌توان با ادامه فعالیت آن، افراد فاقد مسکن را ثبت‌نام کرد و عملیات پایش را انجام داد تا تعداد واقعی افراد فاقد مسکن و نیازمند تسهیلات حمایتی در این زمینه مشخص شود.
دیدگاه موافقان و مخالفان فعالیت سامانه سمن
وی تصمیم مسئولان وزارت راه را بستن این سامانه بیان کرد و گفت: وزارت راه بر این باور است که تا وقتی نتوانسته پاسخگوی افرادی که تاکنون در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، باشد چرا افراد دیگری را به جمع متقاضیان اضافه کند که پاسخگو نبودن وزارت راه باعث مشکلات اجتماعی در آینده شود.
قاسمی هر دو دیدگاه موافقان و مخالفان فعالیت سامانه «سمن» را قابل تأمل دانست و گفت: به نظرم اشکالی ندارد که سامانه باز باشد و در زمان ثبت نام اعلام کنیم که در مرحله پایش قرار دارند و به این ترتیب متقاضی بداند که با این ثبت نام قرار است پایش انجام شود و دلیل دیگری وجود ندارد که در آینده بگوید در تاریخی ثبت‌نام کردم چرا هنوز پاسخ نگرفته‌ام؟
وی با اشاره به اقدام نمایندگان برای کلید زدن طرح استیضاح بیان کرد: در مرحله دوم باید تعداد امضاءکنندگان به بالاتر از ۱۰ نفر برسد تا طرح دارای اعتبار شود و بر اساس آماری که سه روز قبل اعلام شد تاکنون ۴۱ نفر این طرح را امضا کرده‌اند و ممکن است این عدد بالاتر رود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این بازه زمانی که مشخص می‌شود چه کسانی از وزیر سوال کرده‌اند، وزارت راه شروع به رایزنی با آنها می‌کند به عنوان مثال اقدامات انجام شده در سامانه سمن در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا بدانند وزارت راه در این زمینه سهل‌انگاری نکرده بلکه بخشی از کارها را انجام داده است.
وی نتیجه بخش بودن اقدامات وزارت راه برای قانع کردن نمایندگان در این مرحله را باعث مختومه شدن موضوع در کمیسیون مربوطه بیان کرد و گفت: در صورتی که دلایل مطرح شده درباره اقدامات مورد انتقاد مانند قبل قانع‌کننده نبود به مرحله نهایی می‌رسد که وزیر باید در صحن علنی مجلس از خود دفاع کند که در صحن نیز نماینده‌ای که طرح استیضاح را کلید زده سپس پنج نماینده موافق و پنچ نماینده مخالف صحبت می‌کنند، وزیر نیز به مدت نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه فرصت دفاع دارد بعد از آن رأی‌گیری انجام می‌شود و اگر استیضاح رأی بیاورد، وزیر کنار می‌رود در غیر این صورت توانسته یک بار دیگر از مجلس رأی اعتماد دریافت کند.
به گزارش سرمایه ایرانی، طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، نه تنها انعکاس‌دهنده نارضایتی نمایندگان از مدیریت ضعیف وزارتخانه در رویارویی با بحران‌های داخلی همچون انفجار بندر شهید رجایی است، بلکه نشانه‌ای از تنش بین دو دیدگاه «اصلاح‌طلبی فوری» و «صبر استراتژیک» در مجلس است. در صورت رسیدن طرح به صحن علنی، دفاع وزیر از عملکرد خود می‌تواند سرنوشتی تازه برای وزارت راه رقم بزند. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه‌یابی مشکلات فعلی نیازمند تحلیلی فراتر از سیاست‌بازی‌های مجلس و تمرکز بر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل و مدیریت بنادر است. آیا این استیضاح می‌تواند پنجره‌ای به روی تحولات جدی باشد؟ زمان و تصمیمات نهایی مجلس، پاسخ را روشن خواهد کرد.
منبع خبر : ایمنا
