کاهش مهاجرت در کشورهای غربی نتیجه ناکارآمدی مسئولان

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از اکونومیست، سیاستمداران در کشورهای غربی با شعارهای ضد مهاجرتی، موفق به کاهش چشمگیر تعداد مهاجران شده‌اند، اما اکنون با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیمات روبه‌رو هستند. در بریتانیا، خالص مهاجرت در سال گذشته نصف شد و به ۶۰,۰۰۰ نفر در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۴ رسید. در کانادا، این رقم از ۴۲۰,۰۰۰ نفر در اواسط ۲۰۲۳ به ۱۲,۰۰۰ نفر در سال گذشته کاهش یافت. در آمریکا، خالص مهاجرت در آوریل ۲۰۲۵ به نرخ سالانه ۶۰۰,۰۰۰ نفر کند شد، در مقایسه با ۴ میلیون نفر در ۲۰۲۳. نیوزیلند نیز کاهش ۸۰ درصدی مهاجرت را از اوج خود در اواخر ۲۰۲۳ تجربه کرد.

این کاهش‌ها، که نتیجه سیاست‌های سختگیرانه مانند محدودیت‌های ویزا و تقویت مرزها بود، با وعده افزایش استانداردهای زندگی همراه شده بود. اما شواهد نشان می‌دهند که این سیاست‌ها ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند. کاهش مهاجرت به کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، ساخت‌وساز و کشاورزی منجر شده است. در بریتانیا، کمبود پرستار و کارگر مزرعه فشار بر سیستم بهداشت ملی (NHS) و زنجیره‌های تأمین غذا را افزایش داده است. در کانادا، کاهش نیروی کار مهاجر رشد بخش املاک را متوقف کرده و به افزایش اجاره‌ها دامن زده است.

اکونومیست استدلال می‌کند که مهاجرت بالا، برخلاف ادعاهای برخی سیاستمداران، اغلب به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در سال ۲۰۲۳، مهاجرت بی‌سابقه به آمریکا (۳.۳ میلیون نفر)، کانادا (۱.۹ میلیون نفر) و بریتانیا (۱.۲ میلیون نفر) به جبران کمبود نیروی کار پس از پاندمی و افزایش تقاضای مصرفی کمک کرد. اما کاهش مهاجرت، همراه با سیاست‌های حمایت‌گرایانه همچون تعرفه‌های دونالد ترامپ، رشد جهانی را تهدید می‌کند. بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۵ را به دلیل این عوامل کاهش داده است همچنین پیامدهای اجتماعی نیز قابل توجه‌هستند. کاهش مهاجرت به پیری جمعیت در کشورهای غربی دامن زده است. در آلمان و ایتالیا، که نرخ زادوولد پایین است، مهاجران نقش کلیدی در حفظ نیروی کار و تأمین مالی سیستم‌های بازنشستگی داشتند. بدون مهاجرت، این کشورها با افزایش فشار بر بودجه‌های عمومی مواجه‌اند. علاوه بر این، کاهش مهاجرت به افزایش احساس انزوای اجتماعی در برخی جوامع منجر شده، زیرا تنوع فرهنگی کاهش یافته است با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که کاهش مهاجرت می‌تواند به بهبود دستمزدها برای کارگران بومی منجر شود. اما داده‌ها نشان می‌دهند که این اثر محدود است و اغلب با افزایش قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه در بخش‌هایی که به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند، خنثی می‌شود.

کاهش مهاجرت در کشورهای غربی، که با هدف افزایش رفاه بومیان انجام شد، به کمبود نیروی کار، کندی رشد اقتصادی و فشار بر سیستم‌های اجتماعی منجر شده است. در حالی که سیاستمداران وعده‌هایی مانند افزایش دستمزدها داده بودند، شواهد نشان می‌دهند که این سیاست‌ها ممکن است هزینه‌های بیشتری نسبت به مزایای خود داشته باشند. آینده این کشورها به توانایی آن‌ها در یافتن تعادل بین کنترل مهاجرت و حفظ پویایی اقتصادی بستگی دارد. مهاجرت، که زمانی به‌عنوان تهدید تلقی می‌شد، ممکن است کلید حل بسیاری از چالش‌های کنونی باشد.