پایداری نرخ ارز؛ واکنش هوشمندانه ایران به تنش‌های منطقه‌ای
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، طی هفته‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار ارز ایران رفتاری متفاوت از الگوهای معمول در شرایط بحرانی از خود نشان داد؛ برخلاف انتظار عمومی مبنی بر جهش شدید نرخ ارز، بازار با نوسانی محدود همراه بود و این پایداری نسبی حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند بانک مرکزی است.
پیش از آغاز رسمی درگیری‌ها، تنها سایه تهدید جنگ توانست نرخ ارز را تا مرز ۱۰۵ هزار تومان افزایش دهد، اما با آغاز درگیری نرخ ارز نه‌تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه در محدوده‌ای پایین‌تر از ۹۵ هزار تومان باقی ماند.
این رفتار غیرمعمول، ریشه در تحولات اقتصادی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ دارد، در این بازه کشور با موجی بی‌سابقه از واردات روبه‌رو شد، رقمی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تنها در دو ماه که در هشت سال گذشته بی‌نظیر بوده است.
این حجم از واردات، تقاضای ارزی را به‌شدت بالا برد و در شرایط عادی توانست منجر به جهش نرخ ارز شود، هم‌زمانی این فشار با اقدامات کنترلی بانک مرکزی مانع از بروز نوسانات شدید شده است و یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این دوره، راه‌اندازی بازار ارز تجاری بود.
این سازوکار جدید، امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان ورودی و خروجی ارز را فراهم و به تنظیم عرضه در بازار کمک شایانی کرد، نتیجه این سیاست بازگشت سریع نرخ ارز به سطوح تعادلی پس از اعلام آتش‌بس بود و این تجربه نشان داد که با طراحی صحیح ابزارهای سیاستی، حتی در شرایط بحرانی نیز می‌توان از بی‌ثباتی‌های شدید جلوگیری کرد.
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با وجود کاهش تنش‌ها، هنوز نمی‌توان از تثبیت کامل آتش‌بس سخن گفت، از این‌رو تداوم سیاست‌های احتیاطی در حوزه ارزی ضروری است و بانک مرکزی باید ضمن کنترل نرخ ارز، ذخایر ارزی کشور را حفظ کند تا در صورت بروز بحران‌های احتمالی، توان مداخله مؤثر در بازار را داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: این رویکرد محتاطانه، نه‌تنها به ثبات بازار کمک می‌کند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.
این استاد اقتصاد عنوان می‌کند: در شرایطی که معیشت خانوارها تحت فشار است، حذف کامل ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد، از این‌رو ادامه این سیاست در کوتاه‌مدت توصیه می‌شود.
نیکواقبال ادامه می‌دهد: با این حال و برای حفظ ذخایر ارزی، می‌توان با بازنگری در فهرست کالاهای مشمول، موارد کم‌اثر را حذف و تخصیص ارز را هدفمندتر کرد.
وی تاکید می‌کند: یکی از چالش‌های ساختاری بازار ارز، وجود مکانیزم‌های غیررسمی همچون مبادلات مبتنی بر درهم است و حذف این مسیرهای غیرشفاف و رسمی‌سازی کامل فرایند تسویه ارزی، می‌تواند به افزایش کارایی سیاست‌های ارزی و کاهش نوسانات کمک کند؛ عملکرد موفق بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد که این مسیر قابلیت تداوم و تعمیق دارد.
این استاد اقتصاد می‌گوید: در جریان درگیری‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه به‌طور موقت متوقف شد و شرکت‌ها تنها بر تأمین هزینه‌های ضروری تمرکز داشتند، در چنین شرایطی استفاده از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به احیای چرخه تولید کمک کند.
نیکواقبال خاطرنشان می‌کند: این روش ضمن کاهش نرخ بهره تأمین مالی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز در مسیر بازگشت به فعالیت قرار می‌دهد و به پویایی اقتصاد کمک می‌کند، از این رو و در چارچوب سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند تمرکز خود را بر بازسازی اقتصادی و رفع ناترازی‌های میان‌فصلی معطوف کند.
وی با بیان اینکه این رویکرد به احیای ظرفیت بالقوه بنگاه‌ها و بازگشت تدریجی به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، می‌گوید: در مجموع و در شرایطی که آینده سیاسی و امنیتی منطقه همچنان با نبود قطعیت همراه است، سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر پایه انعطاف‌پذیری و قابلیت تنظیم طراحی شود و تجربه اخیر نشان داد که با ترکیب هوشمندانه ابزارهای ارزی، پولی و نظارتی، می‌توان از بروز بحران‌های شدید جلوگیری و مسیر بازسازی اقتصادی را هموار کرد.
سیاست‌گذاری با درک عمیق‌تری از پیوند میان ژئوپلیتیکی و متغیرهای اقتصادی
همچنین جواد صلاحی، اقتصاددان به خبرنگار ایمنا تاکید می‌کند: ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با درک عمیق‌تری از پیوند میان تحولات ژئوپلیتیکی و متغیرهای کلان اقتصادی، به طراحی ابزارهایی بپردازند که نه‌تنها واکنشی، بلکه پیش‌نگرانه باشد.
وی می‌افزاید: تجربه اخیر نشان داد که تنها اتکا به مداخله‌های مقطعی در بازار ارز، بدون ایجاد زیرساخت‌های پایدار در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی جریان‌های ارزی به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی باید در دستور کار قرار گیرد و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای رصد لحظه‌ای جریان ارز، هم در بخش رسمی و هم در بخش غیررسمی می‌تواند به افزایش قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کمک کند.
صلاحی عنوان می‌کند: توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند تاب‌آوری بخش خصوصی را در برابر نوسانات نرخ ارز افزایش دهد.
وی تصریح می‌کند: در کنار این اقدامات، توجه به سیاست‌های پولی مکمل نیز اهمیت دارد؛ کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی از جمله الزامات موفقیت در مدیریت بازار ارز است و بانک مرکزی باید ضمن حفظ استقلال عملیاتی خود، در تعامل مستمر با دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر به تدوین چارچوبی بپردازد و در آن ثبات ارزی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
راه‌اندازی بازار ارز تجاری، کنترل هدفمند واردات، حفظ ذخایر ارزی و تداوم سیاست‌های حمایتی مانند ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از جمله اقداماتی بود که نقش مؤثری در مدیریت بازار ایفا کرد، با این حال تداوم این موفقیت نیازمند نگاهی بلندمدت، انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی است
این اقتصاددان می‌گوید: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی است، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات جهانی و فشارهای داخلی روبه‌رو است، اتکا به سیاست‌های علمی، منعطف و مبتنی بر داده می‌تواند مسیر عبور از بحران و حرکت به‌سوی ثبات پایدار را هموار کند.
صلاحی اظهار می‌کند: در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای فزاینده‌ای از ناحیه تحریم‌های خارجی، نوسانات داخلی و تحولات ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، مدیریت بازار ارز به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و در عین حال ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است و در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار ارز ایران رفتاری متفاوت از الگوهای معمول در شرایط بحرانی از خود نشان داد.
وی تصریح می‌کند: برخلاف انتظار عمومی مبنی بر جهش شدید نرخ ارز، بازار با نوسانی محدود همراه بود، این پایداری نسبی نه‌تنها بازتابی از تحولات اقتصادی ماه‌های گذشته بلکه نتیجه سیاست‌گذاری‌های هدفمند بانک مرکزی در حوزه ارزی است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: تجربه اخیر بازار ارز در رویارویی با بحران‌های ژئوپلیتیکی، نشان داد که با طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه می‌توان از بروز نوسانات شدید و بی‌ثباتی‌های مخرب جلوگیری کرد.
صلاحی تاکید می‌کند: راه‌اندازی بازار ارز تجاری، کنترل هدفمند واردات، حفظ ذخایر ارزی و تداوم سیاست‌های حمایتی مانند ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از جمله اقداماتی بود که نقش مؤثری در مدیریت بازار ایفا کرد، با این حال تداوم این موفقیت نیازمند نگاهی بلندمدت، انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی است.
وی اضافه می‌کند: در شرایطی که هنوز سایه بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی بر کشور سنگینی می‌کند، حفظ اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، کلید عبور از بحران و حرکت به‌سوی ثبات پایدار خواهد بود.
به گزارش ایمنا، در شرایط بحرانی و تنش‌های نظامی ایران با در نظر گرفتن تدابیر مؤثر و هوشمندانه توانسته است نرخ ارز را در محدوده‌ای کنترل‌شده حفظ کند، این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده توانایی کشور در مدیریت بحران‌های اقتصادی است، بلکه به‌عنوان یک پیام قوی به دشمنان عمل می‌کند که تلاش‌های آن‌ها برای ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز با شکست روبه‌رو شده است.
با ادامه این رویکردها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، ایران می‌تواند به سمت پایداری و رشد اقتصادی پایدار حرکت کند.
منبع خبر : ایمنا
