به گزارش سرمایه ایرانی، سید احسان خاندوزی در آیین امضای تفاهم‌نامه ارتقای همکاری وزارت اقتصاد و ستاد توسعه سواحل مکران اظهار کرد: آنچه از منظر ما در حوزه اقتصادی، برای توسعه منطقه‌ای عدالت‌محور و توازن سرزمینی حائز اهمیت است، این است که تقریبا تمام مسیرهایی که کشور از اوایل دهه ۷۰ شمسی تاکنون پشت سر گذاشته، مسیرهایی بوده که شکاف توسعه‌ای را تشدید کرده و موجب ناترازی، بی‌قوارگی و نبود توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و سرزمینی کشور شده است.
وی افزود: سرانجام این توسعه بی‌قواره این شده است که تمام انگیزه‌ها، نیروهای موثر و فرصت‌ها در اقتصاد کشور که می‌توانستند در راستای استفاده از ظرفیت‌های حوزه مرزنشینی و اقتصاد دریا کمک‌حال باشند، امروز به تهدید تبدیل شده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آن اقدامی که دولت سیزدهم در این ارتباط می‌تواند انجام دهد و سازگار با همان ایده ایران قوی مردمی شخص رئیس‌جمهور نیز هست، این است که ما قدم‌به‌قدم به سمت انجام تنظیماتی در نظام انگیزشی فعالان اقتصادی و عامه مردم برویم که نقاطی را که در اصل می‌بایست کشنده لوکوموتیو اقتصاد باشند به مسیر اصلی خودش برگرداند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات اولیه‌ای که ما در وزارت اقتصاد در این راستا انجام دادیم این بود که امکان بازگشت سهم مناطق به خودشان را در دستورکار قرار دهیم. ازجمله اینکه با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را مکلف کردیم دست‌کم ۵۰ درصد منابع جذب‌شده از استان‌ها را به خودشان برگردانیم که البته در تلاشیم، برای بانک‌های دولتی این رقم را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: این به هیچ‌وجه معنا ندارد که منابع در استان‌های مرزی جذب شود و بیاید در پایتخت مصرف شود و استان‌ها فقط نقش تجهیزکننده منبع برای گسیل به پایتخت و مراکز جمعیتی و اداری را بازی کنند؛ این مسیری است که باید متوقف شود.
وی گفت: اقدام دیگر ما درباره شرکت‌های زیرمجموعه دولت این بود که این شرکت‌ها به‌منظور کمک به توسعه منطقه‌ای به‌نوعی گردش مالی خود را تنظیم کنند که کانون آن، استان‌های محل استقرار این شرکت‌ها باشد و در این ارتباط، مکلف به پاسخگویی به ما باشند و این‌طور نباشد که منابع خود را از یک پهنه سرزمینی دیگر جمع کنند و تمرکز گردش مالی خود را در پایتخت بگذارند. چراکه می‌دانیم در اقتصاد هر جایی که کانون گردش منابع باشد، بالطبع کانون حرکت‌های جمعیتی و تمرکز قدرت سیاسی هم خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بنابراین اگر ما می‌خواهیم به سمت توازن برویم، باید این کانون‌های چرخش منابع را در پهنه کشور عادلانه توزیع کنیم.
وی ادامه داد: ما همچنین سازمان امور مالیاتی را ملزم کردیم که باید هر آنچه به‌عنوان مالیات یا عوارض آلایندگی وصول می‌شود را به خود استان مربوط برگرداند که اتفاق بسیار بزرگی است که در همین یک سال و چند ماه رخ داده است، ازجمله اتفاق بی‌سابقه‌ای که در خوزستان رخ داد و ما در یک سال توانستیم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معوقات سال‌های قبل دولت را یکباره به آن برگردانیم.
خاندوزی تاکید کرد: ما باید برای سال‌های متمادی، مستمرا در این مسیر حرکت کنیم. چراکه سال‌های زیادی در مناطق مرزی کشور در خلاف آن حرکت کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه این اقدامات حداقل کاری بود که سعی کردیم با توجه به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد انجام دهیم، گفت: آنچه به شکل جهشی و ضریب‌دهنده و فزاینده می‌تواند این مسئله را توسعه دهد، تمرکز بر ابزارهای تحت اختیار و مدیریت دولت برای تامین مالی توسعه اقتصادی و زیرساختی و سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی است تا بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی پایدار در مرزهای خودمان ایجاد کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جذاب با بازدهی زیاد در سواحل جنوب کشور آرام‌آرام خواهیم توانست نقشه ترکیب جمعیتی و اقتصادی این مناطق را متحول کنیم.
وی تصریح کرد: باید اعتراف کنیم که اگر هر دولت دلسوز مردمی دیگری از این ظرفیت‌ها در مناطق مرزی و به‌ویژه سواحل جنوب کشور مطلع بود تا الان استفاده چند برابر از آن کرده بود.
خاندوزی گفت: این عقب‌افتادگی در مناطق مرزی و سواحل، واقعا از مصیبت‌هایی است که راهی هم برای جبران آن وجود ندارد، جز اینکه بتوانیم نقشه توسعه رو به آینده (با توجه به تحولات آتی منطقه و جهان) را ترسیم کنیم و همچنین تحول مدیریتی لازم برای تحقق این نقشه که تجسمش همین جلسه و شورایی است که در آن حضور داریم.
وی گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم در روز پایانی دولت تصویری از سواحل مکران منتشر کنیم که درخشان و افتخارآمیز باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این راستا ما نه‌تنها در حوزه ظرفیت‌های تامین مالی مثل صندوق پروژه‌های بورس و شبکه بانکی کشور، بلکه از سایر ابزارهای بازارهای خود استفاده خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی، را فردی مطلع در زمینه مناطق مرزی و آزاد تجاری خواند که سابقه سال‌ها تحقیق و ارائه ایده در این ارتباط را دارد.
خاندوزی افزود: اگر آقای عبدالملکی برای توسعه ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار تلاشی صورت می‌دهد، طبیعتا باید مدیریت آن را کاملا همسو با سیاست‌های شورای توسعه سواحل مکران پیش ببرد و تلاش وی باید یکی از اهداف و ابزارهایی باشد که کمک‌کار پیشبرد و توسعه این منطقه است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان به توسعه منطقه مکران حساسیت و توجه ویژه دارند، امیدوارم با اختیارات ویژه‌ای که در این ارتباط داده شده است، شاهد به‌ثمر نشستن یکی از نقاط تحولی ملموس و دستاورد تاریخی ماندگار، ثبات‌آفرین و نمودی از یک توسعه عادلانه با توجه به ظرفیت‌های خوب در این سواحل باشیم.
حرکت در مسیر تاریخی توسعه سواحل مکران با همکاری وزارت اقتصاد
سردار حسین دهقان، دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران، نیز در این مراسم با بیان اینکه مقام معظم رهبری مطالبه جدی در زمینه توسعه این منطقه دارند و همواره از رئیس‌جمهور در این ارتباط سوال می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون ما یک غفلت تاریخی جبران‌ناپذیر در بحث به فعلیت رساندن ظرفیت‌های این منطقه مرتکب شده‌ایم، آن هم در حالی که دولت و شخص رئیس‌جمهور نیز عزم جدی بر این امر دارند.
وی افزود: شکل‌گیری یک عزم واحد و جدی نزد دستگاه‌های اجرایی کشور برای توسعه این منطقه الزامی است. البته بدیهی است که برای انجام این وظیفه، اگر بخواهیم پشت جریان روتین اداری کشور منتظر بمانیم، هیچ اتفاقی در این مناطق رخ نخواهد داد و پشت درهای اداری زمین‌گیر خواهیم شد.
دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران تصریح کرد: متاسفانه فرصت برای توسعه سواحل مکران تنگ است. چراکه رقبای منطقه‌ای ما دارند به شکل جدی، ظرفیت‌های موازی را فعال می‌کنند و کریدورهایی دارد اطراف ما شکل می‌گیرد که رقیب مزایای کریدور جمهوری اسلامی در این سواحل هستند و قطعا سرمایه‌پذیر شدن این مناطق را با مشکل مواجه خواهند کرد.
وی یکی از موتورهای محرک توسعه سواحل مکران را حوزه بانک و بیمه به‌منظور تامین سرمایه توسعه این مناطق خواند که می‌تواند حوزه‌های دیگری چون ارائه مشوق‌های گمرکی و ایجاد بهبود در فضای کسب و کار را نیز شامل شود که همگی در حیطه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند.
منبع: ایرنا
منبع خبر : ایمنا
