به گزارش سرمایه ایرانی، احسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه دوم اسفندماه_ در نشست خبری خود با بیان اینکه گزارش مالی ۱۱ ماهه امسال تهیه شده است، اظهار کرد: در عملکرد ۱۱ ماهه امسال، ۱,۱۴۷ همت مجموع درآمد پاییزی به خزانه بوده که معادل ۹۰ درصد قانون بودجه است که نسبت به سال گذشته، حدود ۶۰ درصد درآمدها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در مالیات و سایر درآمدهای جاری دولت، قریب ۱۰۰ درصد بودجه مصوب محقق شده است. ۱۱۵۴ همت مجموع هزینه‌ها و مصارف دولت بوده که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه پرداخت عمرانی دولت به ۱۰۴ همت رسیده و هشت درصد افزایش یافته است، افزود: دولت ۱۲۶ همت اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کرده و ماهانه ۱۱/۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان صفر است. این عدد سال قبل ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این یعنی دولت انضباط بودجه‌ای را رعایت کرده است.
خاندوزی با اشاره به برخی نگرانی‌ها بابت تورم زایی بودجه در سال جاری و سال بعد، گفت: عملکرد دولت این بوده که سخت‌گیرانه نسبت به بودجه عمل کند.
وی مطرح کرد: با توجه به آمار بانک مرکزی، در دوازده ماهه منتهی به پایان دی، رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسیده است. پیش بینی‌ها این است که از محل کسری بودجه و رشد نقدینگی، شاهد چشم انداز بهتری خواهیم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره صدور مجوزهای صنفی گفت: این کار از دوازدهم بهمن‌ماه آغاز شده است اما لازم بود پاسخ استعلامات بر خط باشد. دلیل کندی این فرایند اختلالات به وجود آمده در این استعلامات است که امیدوارم این مشکل فنی برطرف شود.
خاندوزی درباره تفاهم نامه در سفر چین برای مبادله با یوآن، خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمینه تسویه تجاری این بوده است که از حداکثر ظرفیت ارز محلی استفاده کند و دلار و یورو را به صفر یا حداقل برساند. در روسیه نیز چنین موضوعی مطرح و توافق خوبی حاصل شد. طرف چینی از این مسئله استقبال کرد. تاکنون نیز مبادلات بر اساس یوان صورت گرفته و سهم مبادلات غیر یوآنی حداقل بود. البته نیازمند تسهیل در این روند بودیم که بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است.
وی درباره سیاست دولت در خصوص ایجاد عدالت و شفافیت پرداخت‌ها، تصریح کرد: مسئله حقوق و دستمزدها در دستگاه‌های دولتی، شفاف شد. از ۴۵۰ شرکت دولتی، نزدیک ۳۴۰ شرکت مکلف شده‌اند و اطلاعات حقوق و دستمزد از مدیرعامل تا کارمندان در سامانه ثبت شده است. البته در برخی ماه‌ها اطلاعات ناقص است اما مجموعاً ثبت این اطلاعات شفافیت زیادی پیدا کرده است. درباره زیرمجموعه‌های شرکت‌های دولتی دچار نقصان اطلاعات هستیم که قانون در این زمینه باید اصلاح شود. برخی شرکت‌ها یا بانک‌ها که دولت فقط مقداری سهام دارد، مکلف به رعایت سقف پرداخت نیستند. باید احکام دقیق‌تری درباره این دو نوع شرکت اخیر در نظر گرفته شوند تا اطلاعات این شرکت‌ها هم شفاف شود. مسئله شفافیت و عدالت در دستمزدها در شرکت‌های دولتی پیگیری شده است.
راهکارهایی برای مهار تورم
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکار دولت برای مهار تورم، تصریح کرد: کنترل تورم دغدغه مهم مردم و اولویت دولت است. در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست داریم که همزمان اجرا شد. در نفت ماه اول دولت موفق شد تورم را کاهش دهد، اما از اردیبهشت امسال مسائل داخلی و خارجی شرایط را متفاوت کرد و یک موج تورم جهانی ایجاد شد، اما در برابر موج تورم داخلی و خارجی، سیاست کنترلی نقدینگی اجرا شده است. کسری بودجه را به صفر رسانده‌ایم. اجرای سیاست‌های منجر به رشد اقتصادی، کاهنده تورم است. حدود سه درصد رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال داشته‌ایم. با این حال انتظارات تورمی جدید شکل گرفت و در ارز، طلا و دارایی نوسان قیمت ایجاد شد که دولت در حال تلاش است تا با افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت‌های کالاهای دیگر نباشیم. امیدواریم افتتاح مرکز مبادله هم کمک کند.
ادامه عرضه خودرو در بورس
خاندوزی درباره رویکرد دولت درباره روش‌های ارائه خودرو گفت: قرعه‌کشی همچون سایر روش‌ها مزایا و معایبی دارد و سیاست‌گذار باید بهترین روش را در هر مقطع انتخاب کند. ما در حال حاضر سازوکار ارائه خودرو در بورس را ادامه می‌دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب نشدن fate مانعی برای اجرای توافقات با چین نخواهد بود؟ اظهار کرد: ما توافقات خود را با در نظر گرفتن همه ملاحظات پیش می‌بریم. با همه این ملاحظات سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی ما افزایش یافته است. Fate خللی در اجرای سند ۲۵ ساله با چین یا شانگهای ندارد.fatf باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
انتظار داریم ثبات به بازار ارز بازگردد
وزیر اقتصاد درباره علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: ما وقتی درباره مصارف و منابع ارزی صحبت می‌کنیم، در شش ماهه اول امسال شاخص‌ها موید این بود که بازار به نحو مطلوب اداره می‌شد، اما بدخواهان مردم ایران از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شد و کانال‌های تلگرامی و کانال‌های قماری عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت. همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را بازار ارز برگرداند. با تدبیر جدید بانک مرکزی و مرکز مبادله امیدواریم که شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.
ادامه دارد…
منبع خبر : ایمنا
