به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، مسئولیت اجتماعی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست تخصصی که با حضور رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن وزارت صمت برگزار شد، برآیند مباحث مطرح شده آن بود، معدن‌کاران با تشکیل نهاد یا ستادی، مسئولیت اجتماعی خویش را اولویت‌بندی و در عین حال مدیریت کنند.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در ابتدای این جلسه با اشاره به موضوعاتی که در دوره دوم فعالیت این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، اعلام کرد که از طرح و بررسی مسایل حوزه صنعت و معدن در کمیسیون و تعامل با دستگاه‌های دولتی و مطالبه‌گری نتایج خوبی حاصل شد و شرح این اقدامات به زودی منتشر می‌شود. او در ادامه گفت: البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه شناخته می‌شود و تصمیم‌گیر و مجری نیست؛ اما حاصل جلسات هم‌اندیشی که برای رسیدگی به مسایل و مشکلات برگزار شده، قابل توجه بوده‌است.
اثرات مثبت و منفی فعالیت‌های معدنی
در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون، گزارشی در باب «توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی و معدن» ارائه کرد. سجاد غرقی این گزارش را با چند نمونه از مواجهه معارضان محلی با معدن‌کاران آغاز کرد و در این بخش تصاویر مربوط به حادثه تخریب و آتش زدن اموال معادن در معدن شمشیربر در شهرستان گلوگاه و خبر قتل یک معدن‌کار در اردبیل توسط معارضان را به نمایش گذاشت.
غرقی در ادامه به برخی تاثیرات مثبت و منفی ناشی از فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال، آبادانی منطقه، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد درآمد برای دولت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از جمله نقاط مثبت فعالیت معدنی در یک منطقه محسوب می‌شود و در مقابل، از بین رفتن مراتع، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری، برهم خوردن چشم‌انداز منطقه، تغییر جهت مسیرهای آبی و آلودگی خاک نیز در شمار پیامدهای منفی معدن‌کاری قرار می‌گیرد.
او با ارائه تعریفی از توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی در شرکت‌ها توضیح داد: مطالعه یک هزار شرکت برتر دنیا در زمان رکود اقتصادی دنیا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های خود را در مسئولیت اجتماعی و تحقیق و توسعه حفظ کردند، در سال‌های پس از بحران رکود اقتصادی عملکرد بهتری داشتند. جالب اینکه سرمایه‌گذاری یک دلار در ابتدای سال ۱۹۹۲ در سبد دارایی شرکت‌های مسئولیت‌پذیر تا پایان سال ۲۰۱۰ به ۲۲.۶ دلار افزایش یافته اما این میزان سرمایه‌گذاری در سبد دارایی شرکت‌های غیرمسئول تا پایان سال ۲۰۱۰ تنها به ۱۵.۴ دلار رسیده است.
غرقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ایران در جایگاه پنجم کشورهای غنی از منابع معدنی قرار گرفته و ارزش منابع معدنی در ایران، حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود، به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی در معدن پرداخت. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنعیت و معدن اتاق تهران، توسعه اقتصادی شرکت، حاکمیت شرکتی، رفاه جامعه محلی، مسئولیت‌پذیری زیست محیطی و نوآوری، دستاوردهای شرکت از ناحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی خواهد بود. او در ادامه گفت که معارضان محلی پس از ایفای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت‌های معدنی فعال در یک منطقه، به ذینفعان آن تبدیل می‌شوند.
پروژه‌های کلان بخش معدن در تامین آب و برق
در ادامه این جلسه، منیژه غلامرضایی، مدیر زیرساخت‌های ایمیدرو نیز گزارشی از ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی با اجرای پروژه‌های کلان زیر ساختی ارائه کرد. او در تشریح این پروژه‌ها که شامل تامین آب، تامین برق و حوزه حمل‌ونقل می‌شود، گفت: انتقال آب به فلات مرکزی به میزان ۶۵۰ میلیون متر مکعب در سال و پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به کریدور شرق به میزان ۸۴۰ میلیون متر مکعب درسال از جمله این پروژه‌هاست که با مشارکت شرکت‌هایی نظیر گل‌گهر، مس سرچشمه و چادرملو انجام می‌گیرد.
او همچنین ایجاد ظرفیت تولید حدود ۱۰ هزار مگاوات در ۱۴ ساختگاه و ایجاد حدود ۱۴ هزار مگاوات در ۳۱ ساختگاه را جزو پروژه‌های کلان بخش معدن و صنایع معدنی در تامین برق عنوان کرد.
ضرورت مدیریت توقعات از بخش معدن
پس از آن، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی با اشاره به لزوم تفکیک بحث توسعه زیرساخت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی گفت که توسعه زیرساخت‌ها از وظایف حاکمیتی بوده و مسئولیت‌های اجتماعی از امورات مربوط به شرکت‌هاست.
رضا محتشمی‌پور در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌ها و مسئولان محلی اقدام به اعمال فشار به معادن بعضا خارج از فرایند اداری و قانونی می‌کنند، افزود: پرسش قابل تامل این است که آیا معادن باید همچنان از موضع انفعالی به ایفای مسئولیت اجتماعی خود بپردازند و رویکرد غیرانفعالی به این بحث چگونه خواهد بود؟
او سپس از از ضرورت تدوین یک برنامه نرم‌افزاری برای تعیین اولویت‌ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی سخن گفت. محتشمی‌پور توضیح داد: عمده پروژه‌هایی که به عنوان مسئولیت اجتماعی معادن اجرا شده، پروژه‌هایی است که از سوی دستگاه‌های سیاسی و عمرانی طرح شده است. در حالی که لازم است نهاد، ستاد یا کمیته‌ای تشکیل شود که در گام نخست اولویت‌ها را تعیین کند و همچنین به مدیریت توقعات از معادن بپردازد.
محتشمی‌پور در ادامه تاکید کرد که ورود انفرادی شرکت‌ها به حوزه مسئولیت اجتماعی، به افزایش انتظارات از این بخش دامن می‌زند.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه کمک‌های ارائه شده به ذینفعان محلی، اغلب شامل امور خیریه می‌شود و نباید آن را مسئولیت اجتماعی قلمداد کرد، افزود: وقتی فعالان معدنی وظایف خود را در قبال مردم محلی بدانند، بخشی از مشکلات حل می‌شود.
محمدرضا بهرامن، از ضرورت بازسازی عرصه‌های معدنی پس از انجام فرایند معدن‌کاری سخن گفت و ادامه داد: این بازسازی می‌تواند نگرانی‌ها از تبعات زیست‌محیطی این فعالیت‌ها را به حداقل برساند. اکنون که شرایط اقتصادی جامعه در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است، احتمالا فشار معارضان نیز بیشتر می‌شود و از این بابت باید مراقبت‌هایی برای به حداقل رساندن آسیب‌ها انجام شود.
بهرامن یکی از جنبه‌های ایفای مسئولیت اجتماعی توسط معادن را اقدام اخیر خانه معدن برشمرد و گفت: درصدد ایجاد یک بانک اطلاعاتی از امکانات و ماشین‌‌آلات معادن هستیم که آن را در اختیار ستاد بحران قرار دهیم تا در زمان وقوع حوادث از این امکانات در سریع‌ترین زمان استفاده شود. این اقدام بخشی از مسئولیت اجتماعی حرفه‌ای بخش معدن خواهد بود.
یکی دیگر از فعالان بخش معدن با اشاره به اینکه شرکت‌های معدنی در قالب مسئولیت اجتماعی خود، اغلب وظایف کمیته امداد و گاهاً وظایف ارگان‌های دولتی را به انجام می‌رسانند، پیشنهاد ایجاد کمیته مسئولیت‌های اجتماعی ذیل معاونت معدنی وزارت صمت را مطرح کرد. اما محتشمی‌پور گفت که این ساختار نباید دولتی باشد و شایسته است که معدن‌کاران به مدیریت این حوزه بپردازند.
در ادامه «تغییر رویکرد مدیران بخش معدن به حوزه مسئولیت اجتماعی از طریق آموزش»، «تفکیک معادن کوچک و بزرگ در ایفای مسئولیت اجتماعی»، «مدیریت انتظارات»، «ایجاد کمیته‌ای در تشکل‌های بخش معدن در راستای کمیته مسئولیت اجتماعی خانه معدن»، «تهیه بانک اطلاعاتی از تجهیزات برای کمک‌رسانی در مواقع بحران»، «آموزش معدن کاران برای نحوه مواجهه با مردم محلی وکاهش آسیب» و «ایجاد وحدت رویه در ایفای مسئولیت اجتماعی در بخش معدن» از جمله پیشنهاداتی بود که در این بخش مطرح شد.
پس از آن سجاد غرقی گفت که طی ماه‌های آینده، نحوه تشکیل یک نهاد برای مدیریت امور مربوط به مسئولیت‌اجتماعی بخش معدن و نسبت آن با دولت مورد جمع‌بندی قرار می‌گیرد و طی یک همایش به اطلاع فعالان بخش معدن خواهد رسید.
منبع خبر : ماین نیوز
