ماین نیوز – بی توجهی مدیران ایمیدرو و متولیان بخش معدن به اولویت های صنایع معدنی کشور، دغدغه سرمایه گذاران، انتظارات مسوولان و مردم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، در سال ۱۴۰۱، بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نسبت به سایر بخش های اقتصادی کشور، از کمترین نرخ رشد تولید ناخالص کمتر از یک درصد، میزان اندک سرمایه گذاری ها، بی توجهی به اولویت های ظرفیت سازی تولید مواد اولیه و همچنین عدم تکمیل طرح های نیمه تمام، دغدغه های بسیار سرمایه گذاران، در کنار انتشار برخی اخبار نامناسب مانند عدم شفافیت و تخلفات در برخی مجتمع ها از جمله تخلفات فولاد مبارکه مواجه بوده است و بخش معدن نیاز دارد ضمن توجه به دغدغه ها و برنامه ریزی مناسب برای ایجاد سرمایه گذاری و رشد و رونق بیشتر تولید، مشکلات مدیریتی شرکت های مختلف را حل کند، شفافیت را افزایش دهد و تخلفات را کاهش دهد و انتخاب مدیران را براساس شایسته سالاری و اعتقاد به ساخت داخل انجام دهد و مدیرانی که در دوسال اخیر عملکرد ضعیفی داشته اند و یا برنامه موثری در استفاده از امکانات و اختیارات خود نداشته و تصمیم سازی موثری نداشته اند را تغییر دهد.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز می شود که هنوز نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران بخش معدن و صنایع معدنی، متولیان بخش معدن، برنامه های توسعه ای و عملکرد دو سال اخیر این بخش اقدام موثری صورت نگرفته و سال ۱۴۰۱ همچنان با دغدغه ها و مشکلات و چالش های بخش معدن مواجه بوده است. برنامه ریزی موثر برای ایجاد جهش و رونق در بخش معدن و صنایع معدنی نشده و عملکرد مدیران بخش معدن و صنایع معدنی بررسی کارشناسی نشده است. هنوز گزارشی در مورد کارایی مدیریتی و اثرگذاری سیاست ها و تصمیم های دو سال اخیر در بخش معدن و مقایسه سال های اخیر صورت نگرفته است تا مشخص شود که آیا مدیران و متولیان بخش معدن و صنایع معدنی، ایمیدرو و هلدینگ های بزرگ صنایع معدنی، براساس توانایی ها، بودجه، امکانات و اختیارات آنها، عملکرد مناسبی داشته اند یا خیر و مشخص نیست که خروجی و تولید و عملکرد مدیران هر بخش و به خصوص متولیان اصلی معدن و صنایع معدنی متناسب با شرایط موجود چه بوده است؟ و تا چه حد به انتظارات مسوولان کشور و مردم، در کاهش خام فروشی، ایجاد ظرفیت های بزرگ، درآمدزایی و ارزآوری، رشد ارزش افزوده، آزادسازی پهنه های معدنی و…توجه شده است؟

پرسش اساسی از رئیس جمهور، دولت، وزیرصمت و نهادهای نظارتی این است که ارزیابی عملکرد هجده ماهه دولت سیزدهم در بخش معدن و صنایع معدنی چه بوده است و آیا با وضعیت کنونی این بخش قادر است که با کاهش خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات، رشد سرمایه گذاری ها، ارزآوری بیشتر و اشتغال پایدار، به تدریج جایگزین نفت و گاز شود و به نگین و محور اصلی صادرات و درآمد ارزی تبدیل شود؟ آیا مدیران دستگاه های اجرایی و متولیان اصلی بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله مدیریت کنونی ایمیدرو و تیم آقای جعفری در این سازمان توسعه ای مهم کشور، قادر هستند که در مسیر مورد نظر مسوولان ارشد کشور، منویات رهبر انقلاب، رفع دغدغه ها و افزایش کارایی شرکت های تحت پوشش ایمیدرو حرکت کنند و اهداف مورد نظر کشور و دولت را تحقق بخشند؟ عملکرد تیم مدیریتی ایمیدرو و سایر سازمان ها و هلدینگ های مهم زیر مجموعه ایمیدرو در هجده ماه گذشته و بخصوص در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده و از امکانات، منابع، اختیارات و ظرفیت ها و شرکت های گسترده موجود تاچه حد استفاده کرده اند؟ میزان کارایی، اثرگذاری و بهره وری مدیران و شرکت ها و بخش های مختلف زیر مجموعه ایمیدرو چقدر بوده و از این بودجه و امکانات در چه مسیری استفاده شده و تاچه حد به رفع مشکلات وچالش ها و دغدغه ها کمک کرده اند؟

آیا همچنان از لیست مدیران شناخته شده قبلی در دولت های گذشته برای انتخاب مدیران استفاده می شود و این مدیران دائم بین شرکت های مختلف جابجا می شوند و همچنان چالش های موجود ادامه دارد؟ یا برنامه شایسته سالاری و جلوگیری از تخلفات و افزایش کارایی مدیران مورد توجه است و ایمیدرو و هلدینگ های بزرگ صنایع معدنی، به دنبال استفاده از مدیران جوان و معتقد به ساخت داخل هستند تا آنها را نیز دعوت به کار کرده و منشا برکات و رشد و رونق و نشاط صنعتی و سرمایه گذاری ها باشند؟ در چند دهه اخیر عمدتا تعدادی از مدیران از شرکتی به شرکت دیگر، از اداره و معاونت یک وزارتخانه به بخش یا شرکتی دیگر، منتقل شده اند و نام تعدادی از افراد دائم تکرار شده است. حتی با پذیرش توانایی آنها، این پرسش مطرح است که نتیجه فعالیت این همه مدیر در بخش معدن و صنایع معدنی چه بوده است و معیار انتخاب آنها چیست و چرا از ظرفیت ها و امکانات و جایگاه و توانایی شرکت ها در ساخت داخل و رفع مشکلات و رشد فناوری ها درست استفاده نشده است و چرا همچنان سهم معدن و صنایع معدنی از کل اقتصاد و رشد سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص معدن اندک بوده است؟

گزارش مدیریتی بخش معدن و عملکرد مدیران صنایع معدنی چه می گوید؟

آیا تاکنون در دولت های قبلی و فعلی، گزارشی در مورد عملکرد، کارایی، اثرگذاری برنامه ها و تصمیم های مدیران و متولیان بخش معدن تهیه شده است تا نشان دهد که این مدیران در طی سه دهه گذشته، چه عملکردی داشته اند؟ آیا انتخاب مدیران تنها براساس اسامی شناخته شده صورت می گیرد و افراد دائم در حال جابجایی هستند و در هر بخشی به صورت تیمی کار می کنند و افراد از سمت های یک شرکت به همان سمت ها در شرکت دیگری منتقل می شوند؟ یا عملکرد و اثرگذاری و کارایی مدیریتی آنها ملاک انتخاب است؟ وقتی یک تیم به صورت کامل از یک شرکت با کارکردی مشخص و اجرایی به یک شرکت با کارکرد نظارتی منتقل می شود آیا می توان انتظار داشت که کارایی مدیریتی را افزایش دهد؟ آیا مدیران با یک توانایی و تجربه مشخص حتی با فرض موفق بودن، می توانند در شرکت یا سازمان دیگری همان نتایج را تکرار کنند؟

چرا ایمیدرو، وزارت صمت و سایر وزارتخانه ها، گزارش های تحقیقی و تحلیلی با حضور کارشناسان خبره برای ارزیابی عملکرد مدیران معدن و صنایع معدنی منتشر نکرده اند تا مشخص شود که کارایی مدیران هر شرکت چه بوده است و چرا سال هاست که عده ای از مدیران جابجا می شوند و نتیجه در همه دولت ها، منجر به شکوفایی و رونق بزرگ در صنایع معدنی نشده است در حالی که بخش عمده نیازهای این بخش در داخل کشور موجود بوده است و تنها مشاوره خارجی و ماشین آلات کمتر دراختیار بوده است اما سوخت، نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه و منابع به طور نسبی موجود بوده است اما نتیجه متناسب با آن نیست.

چرا با وجود سرمایه گذاری های بزرگ در ۶۰ سال اخیر، و شرکت های بزرگی مانند فولاد مبارکه و سایر شرکت های بزرگ صنایع معدنی، هنوز منابع کافی برای رشد سرمایه گذاری ها، رفع عوارض و چالش ها و تکمیل طرح های نیمه تمام در دسترس نیست و نه تنها رشد بخش معدن در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ کمتر از یک درصد و پایین تر از بخش های صنعت وخدمات و صنایع دیگر گزارش شده، بلکه عدم شفافیت و تخلفات نیز گزارش شده است و این موضوع نشان می دهد که بر عملکرد مدیران بخش معدن و صنایع معدنی، ارزیابی ها و بررسی های کارشناسی و نظارتی انجام نشده تا به موقع موجب تغییرات مدیریتی شود و از تخلفات بزرگ جلوگیری کند.

مدیران معدن و صنایع معدنی بخصوص در سازمان بزرگی مانند ایمیدرو که در زیرمجموعه آن شرکت های بسیاری در حال فعالیت هستند، چه میزان از امکانات پول، ارز، اختیارات قانونی و سایر امکانات موجود استفاده کرده اند و تا چه حد به انتظارات پاسخ داده اند، تکمیل طرح ها، پیشرفت فیزیکی، رشد تولید، درآمدزایی تا چه حد بوده و سرمایه گذاری های خارجی، خرید ماشین آلات و انتقال دانش فنی و فناوری های جدید در چه مرحله ای است و میزان فاینانس ها و اعتبارات داخلی و خارجی تا چه حد رشد کرده و تحقق یافته است؟

تجدید نظر و ارزیابی مدیریت صنایع معدنی کشور در ۱۴۰۲

براین اساس، شایسته است که رئیس جمهور، دولت و وزیرصمت، همان گونه که در برخی سیاست های اقتصادی، صنعتی، سیاست خارجی، تجدید نظر کرده و نسبت به تخلفات در برخی شرکت ها از جمله فولاد مبارکه اقدام کرده و تغییرات مدیریتی را انجام داده اند، نسبت به ارزیابی مدیریت سایر شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور، متولیان اصلی بخش معدن و صنایع معدنی، مدیریت هلدینگ های موثر و سازمان های مسوول و متولی و ناظر بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز اقدام کنند و با تغییرات مدیریتی و پرسش و بررسی های کارشناسی، دلایل رکود نسبی، رشد اندک یا منفی برخی بخش های معدنی وصنایع معدنی را جستجو نموده و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند تا موتور محرکه اقتصاد کشور، همان طور که انتظار می رود در بخش معدن و صنایع معدنی شکوفا شود و شاهد رونق و نشاط در معادن و صنایع معدنی کشور، افزایش تولید، صادرات، ارزآوری، کاهش خام فروشی، رشد ارزش افزوده کالاهای تولیدی، ظرفیت سازی های بزرگ در تولید مواد اولیه معدنی و… باشیم.

در سال های اخیر نیز رشد تولید بخش معدن عمدتا برای چند فصل پشت سر هم منفی بوده است و حتی در سال ۱۴۰۱ که رشد اقتصادی کل کشور به بالای ۳ و ۴ درصد رسیده، رشد بخش معدن کمترین میزان را با ۰.۹ درصد در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده است.

بر اساس شاخص های عملکردی بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین نظرات کارشناسی مدیران صنعتی کشور، ضرورت دارد که مسوولان ارشد دولت، رئیس جمهور، وزیرصمت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نهادهای نظارتی، به ارزیابی مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی کشور اقدام کنند و عملکرد ایمیدرو، وزارت صمت، هلدینگ های بزرگ معدنی و صنعتی، مجتمع های بزرگ تولیدی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، و سایر شرکت ها، را بررسی کرده و با ارائه گزارشی از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۴۰۱، به این پرسش اساسی پاسخ دهند که آیا بخش معدن و صنایع معدنی، قادر است که انتظارات مسوولان ارشد نظام، دولت و مردم وکارشناسان اقتصادی را در آینده تحقق بخشد و متناسب با ظرفیت های بزرگ معدنی و منابع طبیعی کشور، جایگزین نفت وگاز از نظر صادرات و درآمد ارزی شود، اشتغال وسیع و پایدار ایجاد کند، به جای خام فروشی، کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تولید کند، فناوری های جدید و انتقال دانش فنی را با مشارکت شرکت های بزرگ جهان انجام دهد و متناسب با جایگاه ایران در منابع طبیعی و معدنی جهان، در تولید و ظرفیت سازی و درآمد، سهم بیشتری از تولید و ارزآوری و درآمد و فروش و ارزش افزوده و فناوری را کسب کند؟

بی توجهی به ارتقای جایگاه صنایع معدنی در اقتصاد ملی

بخش معدن و صنایع معدنی کشور با وجود آنکه به عنوان جایگزین نفت وگاز مطرح می شود و مسوولان ارشد کشور بر ضرورت کاهش خام فروشی، تبدیل مواد خام به ارزش افزوده بالاتر، توسعه صادرات، ارزآوری، تامین نیازهای کشور، افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به خارج، تاکید دارند، اما از جمله بخش هایی است که با بی توجهی و در مواردی سوء مدیریت مواجه است و متولیان اصلی بخش معدن، از جمله ایمیدرو، برای افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه معدنی، تکمیل طرح ها، توسعه صادرات، رشد ارزش افزوده، کاهش خام فروشی، و سایر اقدامات مورد نیاز در این بخش برنامه ریزی موثری نداشته اند.

رشد محدود وسهم اندک معدن از رشد اقتصادی ایران

رشد بخش معادن در ۵ فصل شامل ۴ فصل ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ منفی گزارش شد و در بهار سال گذشته، ۰.۷-، در نیمه نخست سال گذشته۲.۲-، در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۵-، در کل سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۱-، در بهار ۱۴۰۱ معادل ۰.۷- و در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ صفر درصد گزارش شده و در شرایط رکودی بوده است. اما رشد بخش معادن در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ مثبت شده و معادل ۰.۹ درصد اعلام شده است

رشد محصول ناخالص داخلی بخش معدن که در بهار، تابستان، پاییز، زمستان سال ۱۴۰۰ و همچنین بهار ۱۴۰۱ منفی شده بود، سرانجام در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ مثبت گزارش شده و در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ به ۰.۹ درصد رسیده است. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ به ۲.۹ رسید و رشد اقتصادی با نفت نیز ۳.۳ درصد در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱ گزارش شده است

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، رشد بخش معادن در ۵ فصل گذشته شامل ۴ فصل ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ منفی گزارش شده است. رشد بخش معادن به ترتیب در بهار سال گذشته، ۰.۷-، در نیمه نخست سال گذشته۲.۲-، در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۵-، در کل سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۱-، در بهار ۱۴۰۱ معادل ۰.۷- و در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ صفر درصد گزارش شده و در شرایط رکودی بوده است. اما در سه ماهه تابستان اندکی مثبت شده و باعث شده که با رشد منفی بهار ۱۴۰۱ روی هم نرخ شش ماه اول ۱۴۰۱ را معادل صفر اعلام کند. همچنین در پاییز ۱۴۰۱ رشد بخش معادن مثبت گزارش شده و موجب شده که مجموع ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ معادل ۰.۹ درصد اعلام شود.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۸۷۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۳۲۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۷۴۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۲۱۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳,۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۲,۲، گروه صنایع و معادن ۵.۰ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ۳.۲، سایر معادن ۰.۰، صنعت ۴.۹، انرژی ۱۲.۹ و ساختمان ۱.۶- درصد) و گروه خدمات ۲.۶ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، رشد داشته است.

بی توجهی به آزادسازی پهنه های معدنی و فاصله ایران تا جایگاه جهانی

عدم تکمیل طرح های فولادی و معدنی و طرح های کوچک با ظرفیت های پایین تولید رها شده که تکمیل نشده و یا پیشرفت فیزیکی کمی داشته اند. بی توجهی به نیاز کشور برای تهیه مواد معدنی مورد نیاز با توجه به اجرای پروژه های بسیار صنایع معدنی که خوراک بسیاری نیاز دارند و در آینده با محدودیت مواد معدنی مواجه می شوند. نیاز به آزادسازی پهنه های معدنی بزرگ در گوشه و کنار کشور وجود دارد. اما هنوز ظرفیت های بخش معدن و استفاده از معادن، اکتشاف، استخراج عمیق، و سایر ملاحظات و نیازها در مرحله مناسب و مورد انتظار قرار نگرفته است. اقتصاد ایران هنوز تا جایگاه مورد انتظار و متناسب با منابع خود، در بخش معدن و صنایع معدنی فاصله بسیار دارد.

از استفاده نامطلوب بودجه و امکانات تا تخلفات فولاد مبارکه

اختصاص بودجه و استفاده از منابع و امکانات موجود نیز در حد مورد انتظار نبوده و متاسفانه برخی مجتمع های بزرگ صنایع معدنی کشور از جمله فولاد مبارکه در سال های اخیر با مشکلات عدم شفافیت و تخلفات مواجه شده که گزارش آن مورد توجه بخش عمده ای از مسوولان، رسانه ها ومردم قرار گرفت. تایید سوءاستفاده مالی در “فولاد مبارکه” از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گزارش های قبلی بولتن نیوز در مورد تخلفات این شرکت و همچنین انتقاد از سازمان حسابرسی در این زمینه و سایر نقدهای کارشناسی را تایید کرده است. جا دارد ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های کارشناسان سازمان بازرسی، نظر کارشناسان و بازرسان را به رعایت موارد قانونی، حفظ حقوق مردم و دولت، ملاحظات اقتصادی و بازار رقابتی و کارایی مدیران شرکت ها دعوت کنیم و توجه داشته باشیم که ملاحظات شکلی و امضای اسناد کافی نیست مدیران شرکت ها باید کارایی و بهره وری و عملکرد قوی داشته باشند و هر مدیریتی که ضعیف است و قادر به سود آوری و حل مشکلات نیست باید جای خود را به مدیران جوان و توانمند بدهد و نباید به بهانه تحریم و سایر مشکلات، شرکت ها را تضعیف نمود.

به دنبال انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بولتن نیوز، و تهیه گزارش هایی از نظرات کارشناسی صاحب نظران اقتصادی و سیاسی و همچنین نقد گزارش سازمان حسابرسی در مورد صورت های مالی فولاد مبارکه، به تازگی سازمان بازرسی کل کشور نیز ضمن تایید سوءاستفاده مالی در «فولاد مبارکه» به ابعاد موضوع از زوایای مختلف پرداخته که همگی گزارش بولتن نیوز در مورد تخلفات فولاد مبارکه و نقد دیدگاه سازمان حسابرسی را ثابت می کند و نشان می دهد که گزارش های بولتن نیوز و برخی رسانه ها در این زمینه درست بوده و از نگاه دلسوزانه و کارشناسی می تواند راهگشای مشکلات درآمدی و هزینه ای و چالش های کشور باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سوءاستفاده مالی در “فولاد مبارکه” را تائید کرد و گفت: دادسرای تهران رقم نهایی را اعلام خواهد کرد. سازمان بازرسی گزارش کرده که در وقوع سوءاستفاده در فولاد مبارکه شکی نیست، ریاست محترم قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این پرونده اختصاص دادند و دادستان تهران ماموریت پیدا کرد که این موضوع را خارج از نوبت بررسی و رسیدگی کند و در حال حاضر در حال انجام کارشناسی هستند. قطعا در آینده نزدیک، دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان سوءاستفاده در این پرونده را اعلام خواهند کرد.

ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم از تایید وقوع سوءاستفاده در فولاد مبارکه خبر داد و اظهار کرد: پیش از این، سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده و پرونده‌ای تشکیل شده بود که پیشتر در مرجع قضایی بود و اکنون در پرونده اخیر، ادغام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، میزان سوءاستفاده‌ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد اعلام شد، صحت نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه در وقوع سوءاستفاده در”فولاد مبارکه” شکی نیست، تصریح کرد: ریاست محترم قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این پرونده اختصاص دادند و دادستان تهران ماموریت پیدا کرد که این موضوع را خارج از نوبت بررسی و رسیدگی کند و در حال حاضر در حال انجام کارشناسی هستند.خدائیان متذکر شد: قطعا در آینده نزدیک، دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان سوءاستفاده در این پرونده را اعلام خواهند کرد.

توجه بازرسان و کارشناسان مالی به بهره وری و کارایی مدیریتی به جای امضای اسناد و شکل قراردادها

بازرسان و کارشناسان مالی در ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران شرکت ها، باید به بهره وری و کارایی مدیریتی به جای امضای اسناد و شکل قراردادها توجه کنند زیرا تخلفات می تواند با دور زدن قانون و با رعایت شکل قراردادها و رعایت مقررات در ظاهر بدون مشکل باشد اما در عرف و فضای رقابتی و قواعد مدیریتی و اقتصادی با مشکلات مختلف همراه بوده و عملا رانت و فساد و تخلف ایجاد کند و عده ای از آن سود ببرند اما حقوق بیت المال و مردم و سهامداران و دولت را رعایت نکنند و تنها به دنبال حقوق برخی افراد و شرکت ها باشند.

شرکت های بزرگ با گردش مالی بزرگ و فروش و سودآوری و درآمدزایی خود قادرند که سرمایه گذاری های داخلی شرکت، تامین نیازها، کاهش هزینه ها و سودآوری بیشتری را پیگیری کنند و علاوه بر آن، با درآمد و سود خود، بخش عمده ای از مشکلات دولت، از پرداخت یارانه های نقدی، تا تامین کسری بودجه، مخارج عمرانی و سایر چالش ها و مشکلات کشور از جمله ذخیره سازی گاز، افزایش ظرفیت تولید برق و گاز و… را حل نمایند. نمی توان انتظار داشت شرکت هایی که می توانند چند هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند، با چنین تخلف مالی و ناکارآمدی مدیریتی مواجه باشند. اگر مدیران ضعیف هستند و توان کارایی بالاتر ندارند بهتر است از مدیران جوان و معتقد به ساخت داخل که در شرکت های دیگر توانایی خود را اثبات کرده اند، استفاده شود و باید حلقه مدیران محدود به لیست چند نفری و تکراری چند دهه اخیر را به حلقه بزرگتری از مدیران توانمند و جوان افزایش داد و فرصت کار بیشتری را به آنها داد تا خود را نشان دهند و درآمد و سود و سرمایه گذاری و کارایی مدیریتی بیشتری را ایجاد نمایند.

با پول فولاد مبارکه و شرکت های بزرگ دیگر کشور، می توان حداقل تامین مواد اولیه صنایع معدنی کشور و توسعه معادن سنگ آهن، و تامین نیاز کشور در سال های آینده را انجام داد و با پول شرکت های بزرگ، سرمایه گذاری های عظیم و بهره برداری از آنها را به نتیجه رساند و شاهد ایجاد مناطق بزرگ معدنی و صنعتی در کنار دریای عمان باشیم و به جای تولید فولاد در ده ها شرکت کوچک و بزرگ مرکز کشور، شاهد ایجاد مجتمع های بزرگ با ظرفیت ۱۰ میلیون تن و بالاتر در نزدیکی دریای عمان باشیم.

براین اساس، شایسته است که بازرسان، حسابرسان، کارشناسان اقتصادی و مدیران معتقد به ساخت داخل و دلسوز کشور، به این موارد توجه کرده و اجازه ندهند که شرکت های معظم مانند فولاد مبارکه، فولادسازی های بزرگ، خودروسازان بزرگ و… با بهره وری پایین، کارایی اندک و تخلفات مالی و سوء مدیریت مواجه شوند. این شرکت ها می توانند درآمد زیادی برای کشور ایجاد و به دولت در رفع چالش ها کمک کنند و روند توسعه و سرمایه گذاری صنعتی را سرعت ببخشند. گردش مالی عظیم شرکت هایی مانند فولاد مبارکه، قادر است که مشکلات معدن و صنایع معدنی کشور را حل کند و حتی زمینه ساز ایجاد منطقه ویژه صنعتی و معدنی وفولادی در کنار دریای عمان باشد و مشکلات آب شهرهای مرکزی را حل نماید.

تشکر رئیس جمهور از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند

دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه شعبه‌ ویژه‌ اختصاص دهد

از سوی دیگر، در خبری اعلام شد که رئیس قوه قضائیه با اشاره به وصول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

اژه‌ای: پرونده فولاد مبارکه دقیق و سریع رسیدگی شود

در خبر دیگری به نقل از رئیس دستگاه قضا اعلام شد: گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تاکنون برای قوه‌قضاییه ارسال نشده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران مد نظر داشته باشند به محض رسیدن گزارش به قوه‌قضائیه شعبه ویژه برای رسیدگی تشکیل دهند و همه جوانب قضیه دقیق و سریع مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تضییع حقوق ۷ میلیون یورو و ۶۲۵ میلیارد تومان در شرکت گهر زمین به کجا رسید؟

همچنین در گزارش دیگری اعلام شد که از تخلفات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی گهر زمین چه خبر؟ پس از تهیه و انتشار گزارش تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، موضوع رسیدگی به تخلفات سایر شرکتها و مدیران دولتی در دوره های قبل مورد توجه افراد و رسانه های مختلف قرار گرفته و خواستار رسیدگی به آنها در قوه قضاییه هستند.