قیمت دلاری مسکن رکورد زد /رابطه بین تورم و اجاره ملک

این آمار به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده و در دو بعد قیمت و تعداد معامله پوشش داده می شود.

بررسی های قیمتی مسکن نشان می دهد این شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ماه امسال بیش از صد در صد در عرض دو سال رشد پیدا کرده است. برخی کارشناسان رشد قیمت مسکن را نوعی واکنش به تقاضای سرمایه ای این کالا دانسته و در اثر رشد دلار می دانند اما طبق آمارها سرعت افزایش قیمت مسکن از دلار نیز در این مدت بیشتر بوده است.

بنا به گزارش اکوایران،آخرین آمار ثبت شده از قیمت مسکن مربوط به دومین ماه امسال بوده که در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۹ تقریبا ۱۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

 این رقم در مقطع کنونی معادل با ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان و در اولین ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان ثبت شده بود.

این در حالی است که رشد میانگین ماهانه قیمت دلار در بازار آزاد تا اردیبهشت ماه امسال تقریبا ۷۱.۴ درصد بوده است. از ۱۶ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان.

شیب نمودار رشد قیمت در مسکن و دلار نیز نشان می دهد سطح افزایش در قیمت مسکن صعودی تر از دلار بوده است.

این موضوع شاید موجب شد تا هزینه دلاری مسکن در تهران نیز به سطح بی سابقه ای در دو سال اخیر دست پیدا کند.

رکوردزنی قیمت دلاری مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱

طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط متراژ خرید و فروش شده در بازار مسکن تهران تقریبا بین ۸۰ تا ۸۵ متر مربع بوده است. اگر فرض شود میانگین متراژ ۸۰ متر بوده روند این شاخص در ماه های اخیر قابل توجه بوده است.

در همین خصوص براساس آمارها هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران تقریبا هزار و ۳۱۵ دلار معامله شده است . این رقم در اولین ماه دوسال پیش برابر با ۹۵۰ دلار بود.

در نهایت ارزش یک خانه ۸۰ متری در فروردین سال ۱۳۹۹ باتوجه به قیمت مسکن و نرخ دلار در آن موقع برابر با ۷۵ هزار و ۹۳۲ دلار بوده است. این رقم در ماه های اخیر مسیری صعودی داشته و  با ۳۸ درصد رشد در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۰۵ هزار و ۲۵۰ دلار رسید.

گذر از مرز ۱۰۰ هزار دلار متوسط خانه در تهران هم در نتیجه رشد قیمت مسکن بوده هم قیمت دلار.

اتفاقی که نشان می دهد رشد سرمایه در بازار مسکن که به دلیل پوشش دادن انتظارات تورمی افزایش یافته و از ناحیه قیمت دلار و .. رخ داده بود خود عاملی شده تا قیمت در این بازار صعودی تر شود و موجب تورم زایی در کشور شود.

به باور برخی کارشناسان زمانی که سهم مهمی از تورم کشور از ناحیه اجاره بوده و اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن سیر صعودی تری را طی کرده،  نقش انتظارت تورمی در بازار می تواند خود عاملی تورم زا به شمار آمده و نهایتا باعث کاهش سطح رفاه جامعه شود.