به گزارش سرمایه ایرانی، محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه_ مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور اظهار کرد: با توجه به وعده‌هایی که در جلسه گذشته با نمایندگان نسبت به آنها قول‌هایی داده شد، در بانک مرکزی اقدامات عملی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در خصوص مسئله ارز اسکناس از طریق صرافی‌ها اقدام شد و در این راستا فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده است. در واقع افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در خصوص تأمین ارز ابهاماتی وجود دارد لذا باید گفت از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است و این در حالی است که طی سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.
فرزین گفت: مشکل تأمین ارز وجود دارد لذا با توجه به اقداماتی که از طریق صرافی و بانک‌ها صورت گرفته این موضوع کمی با تأخیر صورت می‌گیرد؛ بنابراین از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده شش میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تاکنون تأمین شده است، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته پنج میلیارد دلار تأمین شده بود. نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته ۱۰ میلیارد بوده و در مقایسه طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ما ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که افزایش چند برابری است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های مشخصی در بانک مرکزی صورت گرفته لذا کمیسیون تخصیص و تأمین ارز تشکیل شد و منابع ارزی سال جدید را مورد بررسی قرار دادیم و بر این اساس سهمیه برای دستگاه‌ها و ثبت سفارشاتشان مشخص شد. بنابراین از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد درخواست شد به میزان ارزی که برایشان تخصیص یافته ثبت سفارش کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم به صورت فصلی تعهدات خود را عملیاتی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با موضوع مسدودسازی ریالی در حوزه تولیدکنندگان افزود: این کار برای این رقم خورد که افرادی با ایجاد حساب‌ها و شرکت‌های مختلف بدون نیاز ارزی ثبت سفارش می‌کردند لذا عنوان شد ۵ درصد ریالی درخواستشان را به حساب واریز کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود وگرنه اکنون شاهد افزایش درخواست‌های بیشتری بودیم.
فرزین در رابطه با مسئله مطرح شده مبنی بر اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان از سوی این نهاد گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده و سه تخلف را بررسی می‌کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.
وی در این راستا ادامه داد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.
منبع خبر : ایمنا
