باوجود همه تاکیدی که بر ضرورت عبور از تثبیت نرخ ارز در حوزه‌های مختلف به خصوص بازارهای کالایی صورت گرفته، اما دولت برخلاف همه ادله مقبولی که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برای حذف ارز دولتی داشت، همچنان در مسیر اشتباهی سیاست تثبیت در حال حرکت است و با تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گمان می‌کند روشی در پیش گرفته که با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت روحانی تفاوت‌های اساسی دارد و این در حالی است که اساسا این دو سیاست از یک جنس هستند و اثرات و نتایج یکسانی را بر جای خواهند گذاشت، با این تفاوت که ارز روحانی تنها به کالاهای اساسی مرتبط با سفره مردم تعلق می‌گرفت و ارز رییسی همه کالاهای پایه را شامل می‌شود و به علاوه تسعیر نرخ ارز برای تعیین قیمت‌های پایه و نرخ خوراک و سایر موارد نیز مشمول این قاعده است.
دولت هرچند معتقد است ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای مهار تورم در کالاهای پایه و جلوگیری از سرایت این تورم به سایر بخش‌ها مناسب و ضروری است، اما در عمل این سیاست تاثیر مناسبی روی تورم ندارد؛ کما این که تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی این موضوع را ثابت می‌کند. بررسی تجربه گذشته و همچنین سیگنال‌هایی که در همین مدت کوتاه توسط ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به بازارها ارسال شده، نشان می‌دهد آن چه در عمل در حال تقویت است تقاضای کاذب در بازارهای کالایی است که دلیل اصلی آن رانت ناشی از اختلاف قیمت‌ها در بازار آزاد و ارز دولتی است که از کانال دلار به بازارهای پایه سرایت کرده است.
بررسی معاملات محصولات فولادی در بورس کالا نشان می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته از سال ۱۴۰۲ میزان تقاضا برای این محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد روبه‌رو شده است، به طوری که میزان تقاضا برای این محصولات در سال قبل ۲.۲ میلیون تن بوده اما در سال جاری به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است و این در حالی است که عرضه این محصولات در سال جاری در قیاس با سال قبل یک میلیون تن کاهش یافته است. هرچند قیمت محصولات فولادی بر مبنای فرمول خاص خود و متفاوت از قیمت ارز دولتی تعیین می‌شود اما سیاست تثبیت ارزی دارای یک اثر مستقیم (مانند آن چه در حوزه محصولات پلیمری مشاهده می‌شود) است و یک اثر غیرمستقیم هم دارد که با اثرگذاری روی بازارهای غیررسمی باعث شکاف قیمتی بین بورس و بازار می‌شود.
مشابه این وضعیت را در دولت قبل و زمانی که دولت با تثبیت ارز اقدام به کنترل بازارهای پایه کرد، شاهد بودیم و اثر انتقالی این سیاست روی بازار فولاد را مشاهده کردیم. با این حال با عبور دولت از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی این بازار به تعادل رسید؛ تعادلی که به تدریج و با افزایش شکاف قیمت ارز با نرخ غیررسمی مجددا دچار چالش شد به طوری که قیمت میانگین محصولات فولادی با اوج گرفتن قیمت دلار ۳۵ درصد از قیمت‌های بورس کالا فاصله گرفت.
در محصولات پتروشیمیایی این مساله بیش از بازار فولاد مشهود بود. نگاهی به وضعیت کنونی بازار نشان می‌دهد امسال میزان تقاضا برای محصولات پلیمری ۲۰۰ هزار تن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل سیاست دولت در اتخاذ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی است که به شکاف قیمت‌های رانتی منتهی شده است.
کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند، دولت باوجود همه سیاست‌هایی که برای الزام شرکت‌های مادر به عرضه محصولات در بورس کالا به عمل آورده اما با ایجاد بسترهای رانتی باعث انحراف در عملکرد بازارها شده است. دولت از یک سو شرکت‌های فولادی و پتروشیمی را به عرضه محصولاتشان در بورس وادار کرده و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست ارز تثبیت شده زمینه‌های حضور دلالان را فراهم می‌کند و از سمت دیگر در حوزه نظارتی به شدت ضعیف عمل می‌کند. نتیجه چنین نابسامانی در مجموع ایجاد رانت‌های بالا و ورود سفته‌بازان به بورس کالا و انحراف تخصیص کالا در شبکه بازارهاست.
این در حالی است که امروز نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده و این به معنای اختلاف قیمتی بسیار زیاد است که پتانسیل یک جهش قیمتی را در بازارهای پایه ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند، دولت به جای سیاست تثبیت اقتصادی به سمت سیاست تثبیت ارزی حرکت کرده و این به معنای سرپوش گذاشتن روی مسایل اساسی کشور است؛ به طوری که جلوگیری از نوسان قیمت‌ها در بازارهای ارز و تورم موضوع اصلی است و اتخاذ سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی روی مولفه‌های موثر بر بازار ارز اثری ندارد و زمانی که فنر دلار از کنترل دولت خارج شود، بسیاری از بازارهای پایه با انفجار قیمتی روبه‌رو خواهند شد.
منبع خبر : سرمایه ایرانی
