ماین نیوز – لزوم تخصیص درآمد حقوق دولتی معادن به اعتبارات اختصاصی شهرستانها در لوایح بودجه

لزوم تخصیص درآمد حقوق دولتی معادن به اعتبارات اختصاصی شهرستانها در لوایح بودجه

نویسنده: اردوان دارابی، حقوقدان و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر

به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، اصلی ترین منابع حقوقی تعیین کننده‌ی نحوه تخصیص منابع درآمدی حاصل از حقوق دولتی معادن، مواد ۶ و ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن کشور و آئین‌نامه اجرائی آن و همچنین مفادی از قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد که با بیان عبارات و مضامینی کلی، محورهایی همچون سهم ۱۲درصدی منابع طبیعی، ۳ درصدی نظام مهندسی کشور و… را تعیین نموده اند. فارغ از عدم تخصیص کامل اعتبارات به همین حوزه ها در سال‌های گذشته؛ جوامع محلی و میزبان معادن، از سهم موثری به مشابه اعتبارات موضوع «۲درصد» یا «۳درصد» درآمدهای نفتی، بهره نمی‌گیرند.

نکته قابل تامل دیگر میزان تقاضاهای بسیار اندک و انگشت شمار جهت اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه موضوع «جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی( با شرایط و فرآیند قانونی مشخص) به مناطق میزبان است که قانونگذار با هدف حمایت از جوامع آسیب‌‌پذیر و متاثر از فعالیت‌های معدنی به نحوی مقنن نموده که در رویکردی استثنایی، فرآیند تعیین و مطالبه «خسارت» بدون نیاز به تشریفات قضایی معمول گردد. البته میزان اندک اجرای این رویه قانونی احتمالا ناشی از عدم اطلاع و اشراف افراد و اقشار مرتبط با جوامع و مناطق مشمول با قوانین و مباحث حقوقی مذکور است.

نتایج حاصل از موارد احصا شده چنین اقداماتی را ضروری می‌نمایاند که اولاً تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن هر شهرستان به اعتبارات شهرستانی( در اختیار کمیته برنامه‌ریزی)، حداقل در خصوص « معادن گروه‌های ۳ و ۴ و یا کوچک مقیاس» ، منطبق بر مبانی و مفاهیم اولیه حقوق مدنی، شهروندی و چهارچوب مسئولیت اجتماعی بوده و ضروری می‌باشد؛ ثانیاً تجربه عملی حاصل از میزان ضمانت اجرایی قوانین و مقررات حوزه‌ی «تعیین و تخصیص بودجه و اعتبارات» نشان داده است که تحقق مسیر تخصیص اعتبار مطلوب، بدون تحریف و اتلاف به منابع اعتباری شهرستان مربوطه، صرفاً با وضع در «لوایح و قوانین بودجه» مصوب قوه مقننه مشابه تصویب سهم ۲درصد از منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۹۳ و یا ۳درصد سال ۱۴۰۲ با تصریح به عناوین ردیف‌های درآمدی و جداول شهرستان‌های مشمول، ضمانت اجرایی کافی و موثر خواهد داشت.

اگرچه در تکمیل چهارچوب حقوق حاکمیتی و عمومی معادن که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و ثروت ملی می‌باشد، لزوم اصلاح قوانین و مقررات در جهت «تفکیک امور حقوقی، مالی و مالیاتی معادن بزرگ مقیاس و استراتژیک» با سایر طبقات و درجات معدنکاری کوچک مقیاس‌تر و همچنین الزام فعالیت‌های معدنی به داشتن پیوست‌های فرهنگی و عمرانی در جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، ضروری و انکار ناپذیر می‌باشد.