به گزارش سرمایه ایرانی و به نقل از صدا و سیما، سیداحسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: در این لایحه باید برای پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
وی افزود: ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.
بر اساس آمارهای وزیر امور اقتصادی و دارایی برآورد شده است که نزدیک نیمی از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.
وی تصریح کرد: نزدیک ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
خاندوزی گفت: پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید. به گفته او، سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی هفت درصد بوده و به ۱.۲ درصد رسیده؛ سال ۱۴۰۰ هم رشد حوزه ماشین‌آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت ۱۵.۴ رسیده است.
وی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد و افزود: با این اقدام، نیازمند مسیرهای بیرون مجلس و یا مجوزهای خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیازهای کشور خواند و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد.
وی افزود: سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسئولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.
منبع خبر : ایمنا
