به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان گفت: امسال جلساتی را با سازمان برنامه داشتیم و تقاضا کردیم که سهام تخصیصی بدین منظور را جابجا و سهامی بدهند که در اسرع وقت بتوان آن را نقد کرد و یا سهام را برگردانیم و ۹ همت را نقدی بدهند تا مطالبه شش ماهه دوم سال ۹۹ بازنشستگان را با منابعی که کسب می‌کنیم، پرداخت و ساماندهی کنیم.
نعمت‌الله ترکی در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: ما در بخش نظام جذب، استخدام و فعالیت کارکنان دولت تابع دو قانون بودیم؛ یکی از آنها بحث قانون نظام هماهنگی تا قبل از سال ۱۳۸۶ است که کلیه قوانین و مقررات حاکمیت در بحث جذب و استخدام بوده تا به حقوق و دستمزد و بازنشستگی بپردازد. تقریبا تا قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلی نداشتیم.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون نظام هماهنگ می‌شود که دارای ۱۵ سرفصل و ۱۲۸ ماده است، افزود: می‌توان گفت در قانون مدیریت خدمات کشوری بخش‌های مختلف شامل حقوق مردم، نظام حقوق و دستمزد، جذب، استخدام و… به صراحت دیده شده است؛ لذا فردی که براساس این قانون مدیریت خدمات کشوری جذب مجموعه دستگاه اجرایی می‌شود تابع تمام ضوابط و شرایط قوانین و مقرراتی است که در این قانون آمده است.
ترکی افزود: در ماده ۱۰۹ قانون خدمات به صراحت عنوان شده است «از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت کرده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جدول‌های بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های آن، میزان افزایشی دارند.» لذا در این بخش طبق ماده ۱۰۹ گفته است که اگر کسی قبل از سال ۸۵ بازنشسته می‌شود تابع ضوابطی است که در قانون اشاره شده است. حتی در آنجا گروه‌های شغلی برای هرکدام از بازنشستگان و شاغلان را مشخص می‌کند.
وی افزود: از سال ۱۳۸۶ به بعد، این بخش از قانون برنامه ـ همتراز آنچه که در قانون آمده است، طی سنوات بودجه‌ای یا پرداختی‌هایی که برای شاغلان داشته است ـ از آن تاریخ تا قانون برنامه ششم توسعه، اجرا شده است. تقریبا در قانون برنامه ششم توسعه، یک بند و اصلاحیه‌ای آورده می‌شود که دیگر بحث همسان‌سازی نیست بلکه متناسب‌سازی با حقوق شاغلان است. طبق ماده ۳۰ گفته شده است که دریافتی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغلان باید باشد؛ یعنی از سال‌های ۹۶ تا ۹۹ باید این اجرا شود؛ این امر براساس آنچه که سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت اعلام کرده است، طی این سال‌ها و طبق مستنداتی که اشاره شده صورت گرفته به طوریکه اولین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در بودجه سال ۹۶ با اعتباری بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان مصوب و اجرا شد.
ترکی ادامه داد: به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ این اتفاق افتاد و متناسب‌سازی معادل ۹۰ درصد دریافتی بازنشستگان با طبقه شاغلان انجام شده است و هنوز هم پرداخت می‌شود اما بخشی از بازنشستگان کشوری به علاوه ۶ گروه از افرادی که شامل متناسب‌سازی نشده بودند معوقه‌ای را از شش ماهه دوم سال ۹۹ مطالبه دارند که ۳۶۰۰ میلیاردتومان است. به اضافه ۱۵ درصدی که طبق محاسبات جدول سازمان برنامه طبق قانون، به نسبت برخی دستگاه‌ها باید حقوق‌ها را افزایش می‌دادند که آن را در قالب دستورالعملی به صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۹ ابلاغ می‌کنند؛ به طورمثال دانشگاه علوم پزشکی قرار بوده ۱.۱۵ درصد به حقوق ها اضافه کند و احکامشان هم صادر می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. چنین تعهداتی در برخی دولت‌ها شکل می‌گیرد اما در دولت بعدی باید جاری و ساری شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۹ همت بابت متناسب‌سازی درنظر گرفته می‌شود گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بررسی کردیم و دیدیم که ۲۳۰ هزار نفر از شاغلان دانشگاه علوم پزشکی شامل افزایش ۱.۱۵ درصدی حقوق‌ها می‌شدند و احکام آنها جاری و ساری شده بود که اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل صندوق آن را پوشش دادیم اما معوقه آن مانده است. به همین دلیل، جلساتی برای تعیین و تکلیف ۹ همتی که بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مطالبه دارند با سازمان برنامه داشتیم.
ترکی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱، ۹ همت در قانون بودجه درج و ابلاغ می‌شود اما بابت تخصیص آن، به دلیل اینکه منابع نقدی در سال ۱۴۰۱ وجود نداشت، اعلام شد که این ۹ همت را سهام خریداری و از طریق بورس به فروش رود تا ۹ همت در چرخه متناسب‌سازی قرار گیرد. در سال ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه و قراردادی با سازمان خصوصی سازی در این خصوص انجام دادیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ جلساتی با سازمان برنامه داشتیم و باتوجه به اینکه مطالبه بازنشستگان مطالبه به حقی است و باید ادا شود، تقاضا کردیم که یا بحث سهام را جابجا کنید،یعنی آن بخش از سهام را که می‌توان در اسرع وقت نقد کرد، در این عرصه قرار دهیم و یا سهام را برگردانیم و ۹ همت را نقدی پرداخت کنند تا مطالبه شش ماهه دوم سال ۹۹ در حوزه بازنشستگی کشوری و چند گروهی که دستگاه‌های اجرایی مطالبه دارند، با منابعی که کسب می‌کنیم، ساماندهی و مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.
خواستار افزایش سالانه حقوق بازنشستگان به میزان درصد افزایش شاغلان هستیم
ترکی با اشاره به اینکه دائمی‌سازی بحث متناسب‌سازی از موضوعاتی است که خواستار اجرایی شدنش در برنامه هفتم هستیم، زیرا درصد افزایشی که در حقوق شاغلان ایجاد می‌شود باید برای بازنشستگان نیز لحاظ شود، گفت: اگر در سال ۱۴۰۳ افزایشی برای شاغلان لحاظ شود معادل همان عدد دوباره شامل بازنشستگان شود و اینها را پیگیری کردیم.
وی با اشاره به تلاش مسئولان از جمله رئیس جمهوری و وزیر کار برای تحقق این موضوع افزود: طی یک ماه گذشته با سازمان برنامه جلساتی داشتیم و همه تلاش می‌کنیم که از طریقی این منابع تامین شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: هفته جاری نشستی را با حضور کارشناسان برگزار می‌کنیم و به نظر تا مرداد ماه بتوان به جمع بندی برسیم و تا قبل از شهریور ماه آن را جاری و ساری کنیم.
:
۲۲۰۲۲۳
منبع خبر : خبر آنلاین
